مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد
بنگاه‌ها را واگذار می‌کنیم، سهام می‌خریم
مدیرعامل شستا اعتقاد دارد که نوسانات اقتصادی باعث شده است تا روند واگذاری بنگاه‌های این شرکت به دلیل تجدید ارزیابی‌های مداوم، به تاخیر بیفتد. او عنوان کرد که شستا در پی واگذاری بنگاه‌ها و ایجاد صندوقی برای خرید سهام شرکت‌هاست.
در حالی که رئیس‌جمهور بارها تاکید کرده است که نهادهای دولتی باید بنگاه‌های تحت مالکیت خود را از طریق سازمان خصوصی‌سازی و بورس واگذار کنند، هنوز شرکت‌های زیادی در اختیار دولت و سازمان‌های دولتی است و یکی از این مجموعه‌ها سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری آن یعنی شستا است. اکنون مدیرعامل این مجموعه که در ترکیب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز حضور دارد، در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران از برنامه‌های این شرکت برای تفاهم با یک شرکت ترکیه‌ای در واگذاری بنگاه‌ها، تجدید ارزیابی بنگاه‌های برای واگذاری از طریق بورس، حضور در بازار سهام ترکیه از طریق هماهنگی با سازمان بورس و سودآوری بنگاه‌های این شرکت در نیمه نخست سال سخن گفته است.
مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از رشد 50 درصدی درآمد شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ خبر داد و گفت: ارزیابی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که مجموعه شستا در شش ماهه نخست سال جاری نسبت سال گذشته، تقریبا حدود 40 تا50 درصد رشد درآمد داشته است. بخشی از این رشد درآمد ناشی از کارکرد مدیریتی به لحاظ حفظ تولید و کاهش هزینه‌های تمام شده و بخشی از آن نیز متاثر از متغیر‌های بیرونی بوده است.
او ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در مورد وضعیت نقدینگی شرکت‌ها صورت گرفت و با توجه به اینکه مجموعه شستا، حدود 50 هزار میلیارد تومان پروژه از قبل داشت، در قالب طرح پیشنهادی از طریق مجلس، موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 را مطرح و درخواست تهاتر تسهیلات دریافتی شرکت‌های زیرمجموعه شستا با مطالبات تامین اجتماعی را ارائه کردیم که به این ترتیب، فضایی برای دریافت تسهیلات و خط اعتباری جدید فراهم شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: درعین حال، به دنبال ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری در قالب یک شرکت هستیم تا مازاد درآمدها در این صندوق تجمیع شود و پس از آن از طریق عرضه سهام این صندوق در بورس تامین مالی خواهیم کرد.
مرتضی لطفی افزود: اخیراً به موجب ملاقاتی که با یک هیات سرمایه‌گذار ترکیه‌ای داشتیم، در نظر داریم از طریق گشایش فاینانس برای پروژه‌ها یا تهاتر تولیدات با منابع نقدی آنها نیز نسبت به تامین منابع کنیم. یقین دارم که این مذاکرات به انعقاد یک تفاهمنامه منتهی خواهد شد.
لطفی به عرضه سهام برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا در بازار‌های بین‌المللی سهام نظیر بازار سهام ترکیه به عنوان یکی دیگر از روش‌های تامین مالی این مجموعه اشاره کرد و گفت: از طریق سازمان بورس کشور، مذاکراتی با بورس ترکیه داشته‌ایم که البته یک‌سری موانع قانونی بر سر راه ورود شرکت‌های ایرانی به بورس ترکیه وجود دارد. اما از آنجا که مبادلات میان بازار‌های بورس ایران و ترکیه ارزی خواهد بود، رفع موانع موجود، به تامین مالی شرکت‌ها کمک خواهد کرد. در عین حال، جذب سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی موجود نیز به عنوان یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته که البته این گروه ترکیه‌ای نسبت به خرید سهام برخی شرکت‌های شستا ابراز تمایل کرده‌اند.
او ادامه داد: با وجود تاکید ریاست‌جمهوری، مجموعه شستا باید از حوزه بنگاهداری خارج شود که در این مسیر چندان موفق نبوده‌ایم. چرا که به دلیل نوسان متغیر‌های اقتصادی باید به طور مرتب بنگاه‌های قابل واگذاری را ارزیابی قیمتی کنیم. اما به طور کلی، در تلاش هستیم بخش عمده‌ای از دارایی‌های سرمایه‌ای شستا را به ریال تبدیل کنیم. البته فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور خرید بخشی از سهام 15 شرکت برتر بورس هم به لحاظ سرمایه‌ای و هم به لحاظ بازدهی صورت خواهد گرفت. برای مثال به دنبال آن هستیم که شرکت مس باهنر را بفروشیم و بخشی از سهام شرکت ملی مس را خریداری کنیم. زمانی که شرکت‌ها به عنوان رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند، در این واگذاری‌ها زنجیره تامین را پیش‌بینی نکردند. برای مثال، وقتی ذوب آهن را به ما واگذار کردند، هیچ معدن سنگ آهنی را برای تامین مواد اولیه معرفی نکردند.
او با بیان اینکه رویکرد شستا، خروج از بنگاهداری و حضور در حوزه پرتفوی گردانی است، ادامه داد: در حوزه پتروشیمی، تفاهمنامه‌ای را با وزارت نفت در حوزه هلدینگ خلیج فارس منعقد کرده‌ایم که به دلایلی معطل مانده است. هفته گذشته هیات مدیره شستا تکلیف کرد که اگر توفیقی نسبت به اجرایی شدن این تفاهمنامه حاصل نشد، همه پتروشیمی‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تامین اجتماعی درون وزارت کار ادغام شوند. این ادغام برای ارزش‌آفرینی در جهت حفظ ذخایر ذینفعان و تامین مالی انجام خواهد گرفت.
اتاق تهران