اوج‌گیری اجاره‌بها در تیر ماه در کنار ادامه تحولات قیمتی بخش مسکن در بازار معاملات تصویر جدیدی از قیمت‌های جدید عرضه آپارتمان‌های اجاری پیش‌روی مستاجران قرار داد. با وجود اینکه طرح‌های دولتی برای کنترل بازار اجاره‌بها ارائه شد اما هنوز به مرحله تصویب نرسیده، به نظر می‌رسد افزایش قیمت اجاره‌بها تا حدودی توسط عوامل مستقیم درگیر قراردادها مهار شده است.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از مشاوران املاک نشان می‌دهد در روزهای اخیر عدم تمایل مستاجران به پرداخت اجاره‌های سرسام‌آور و به بیان دقیق‌تر، ناتوانی آنها در پرداخت بهای پیشنهادی موجران، سرانجام موجب تعدیل در رهن و اجاره مورد مطالبه موجران شده و صرفا در این صورت به عقد قرارداد منجر می‌شود. بسیاری از موجرانی که املاک خود را با ارقامی بعضا با ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش نسبت به اجاره سال گذشته فایل کردند، پس از سپری شدن دوره انتظار طولانی سرانجام ناگزیر به پذیرفتن واقعیت بازار شده و با کاهش دست‌کم ۲۰ درصدی اجاره پیشنهادی جدید، موفق به انعقاد قرارداد اجاره با متقاضیان شدند.
بر اساس آمارهای اولیه از سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، از ابتدای مردادماه تاکنون ۴ هزار قرارداد اجاره منعقد شده که با تبدیل ودیعه به اجاره ماهانه مشخص می‌شود اجاره نهایی ماهانه ۸۰ درصد از این املاک تا ۴ میلیون تومان بوده است. در این میان حدود ۲۶۰۰ آپارتمان با اجاره‌نهایی ماهانه تا ۳ میلیون تومان (پس از تبدیل ودیعه با فرمول عرف یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره) در اختیار مستاجران قرار گرفته و به این ترتیب به نظر می‌رسد در مرداد ماه سهم قراردادهای اجاره با بهای معقول چشمگیر بوده است. این آمارها همچنین رخوت زودرس و حرکت به سمت رکود در بازار آپارتمان‌های اجاری گران‌قیمت را اثبات می‌کند، چراکه سهم آنها از کل قراردادهای اجاره مرداد حداکثر به ۲۰ درصد رسیده است.
