عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به درخواست‌های فعالان اقتصادی در بودجه سال 91 کل کشور، گفت: فعالان اقتصادی بر این باورند که باید موضوع تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکتها که در بودجه سال 90 مصوب شده بود، مجددا در بودجه سال 91 کل کشور لحاظ شود.

هوشنگ فاخر با ارزیابی از بودجه سال 91 کل کشور گفت: اگر ظاهر بودجه سال آینده را با بودجه سال‌‎های قبل مقایسه کنیم، تفاوت چندانی را مشاهده نخواهیم کرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود، شاکله بودجه یک بودجه انقباضی را نشان می‌دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته در مورد انقباضی بودن بودجه باید این سئوال را مطرح کرد که دولت چگونه می‌تواند هم بودجه انقباضی به مجلس ارایه دهند و هم اینکه بتواند با مشکلات موجود بر سر راه اقتصاد کشور و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و بخش تولید کشور، رشد 8 درصدی در اقتصاد را هدفگذاری کند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد یا نباید بودجه انقباضی باشد و یا نباید رشد 8 درصدی در اقتصاد را انتظار داشت، چراکه اقتصاد ایران دولتی است و به طور قطع بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دولت انجام می‌شود و بنابراین تولید کشور نیز به نوعی تولید دولتی است و وقتی بودجه دولتی هم انقباضی باشد، دستیابی به چنین رشدی حاصل نخواهد شد.

به گفته فاخر، از سوی دیگر، قیمتی که برای نفت و دلار در بودجه در نظر گرفته شده است را نیز باید لحاظ کرد؛ به این معنا که قیمتی که هم اکنون در بودجه برای دلار از سوی دولت پیشنهاد شده است، با شرایط موجود در بازار ارز، قابل دوام نیست و قاعدتا نرخ دلار، بسیار بالاتر از آن چیزی است که در بودجه ذکر شده است؛ البته درآمد دولت نیز با بالا رفتن این نرخ، افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: البته قیمت نفت در نظر گرفته در بودجه، منطقی است چراکه ممکن است ایران به دلیل برخی مسائل بین‌المللی نتواند فروش مناسبی برای نفت داشته باشد. البته این طبیعی است که دولت همواره در بودجه، قیمت فروش نفت و دلار را پایین‌تر از حد معمول لحاظ می‌‎کند ولی اگر این اختلاف پایین تر از حد معمول باشد، دولت در دریافت و پرداخت‌های خود دچار مشکل می‌شود.

فاخر با اشاره به تعیین تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها در بودجه سال 90 کل کشور، گفت: ممکن است در این تجدید ارزیابی‌ها، به دلیل بالا رفتن نرخ دلار، قیمت واحدهای دولتی افزایش یابد، بنابراین فروش شرکتهای دولتی می‌تواند درآمد بالایی برای دولت داشته باشد.

وی از ارایه نقطه‌نظرات اتاق بازرگانی نسبت به بودجه سال 91 کل کشور در آینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: اتاق درخواست دارد تا بند 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولیدی از سوی بانکها و خروج آن از فهرست مطالبات معوق، مجدد در بودجه 91 نیز لحاظ شود، ضمن اینکه این درخواست در مورد قرار دادن تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکتها که در بند 78 بودجه سال 90 کل کشور مصوب شده بود نیز تکرار شده است.

منبع: خبرگزاری مهر