جايگاه بورس هاي کالا در جهان

بررسي روند پيدايش و تكامل بورسهاي كالا در جهان حاكي از آن است كه ظهور و بسط  فعاليت هاي اين گونه بازارها در عرصه اقتصاد كشورها از قرن 19 به بعد در پي پاسخ گويي به برخي از نيازمندي هاي اقتصادي و در بسياري موارد رفع برخي تنگناها و موانع در بازار كالاها بوده است .

به عبارت ديگر ، وجود برخي مشكلات در بازار كالا ( چه در بخش عرضه ، تقاضا و چه در بخش توزيع) و به تبع آن نوسانات قيمت كالاها و همچنين برخي از نارسايي ها و ناکارآمدي هاي بازارهاي سنتي از يك طرف و مزايا و منافع ايجاد و راه اندازي بورسهاي كالا و توانمندي آنها در رفع مشكلات فوق الذكر از طرف ديگر، مهمترين انگيزه و عواملي هستند كه موجب پديدار شدن بورس هاي کالا در صحنه اقتصاد كشورهاي مختلف  گشته اند.

نارسايي هاي بازار سنتي در شکل هاي نوسانات کاذب و عدم شفافيت در کشف قيمت و فقدان تضمين هاي لازم براي معامله گران از مهمترين دلايل راه اندازي بورس هاي کالايي در کشورهاي جهان بوده است.

در چنين شرايطي راه اندازي بورس هاي کالايي و به  تبع آن،   استفاده از  ابزارهاي مشتقه به   ايجاد  يك  نظام  سازمان يافته داد و ستد و توزيع كالاها در كشور هاي مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهاي جهاني را براي کشورها تسهيل نموده  است . از اين رو هم اکنون صد ها بورس کالايي مدرن در سراسر جهان داير مي باشد که از قديمي ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1-  بورس تجاري شيکاگو( CME )  با 170 سال سابقه

2-  بورس فلزات لندن ( LME )      با 130 سال سابقه

3-  بورس کالاي نيويورک (NYMEX )

4-  بورس کالاي توکيو( TOCOM )

5-  بورس کالاي شانگهاي(SHFE)

6-  بورس کالاي هند (MCX)

ضرورت تشکيل بورس کالا در ايران

بازار محصولات صنعتي  و كشاورزي در ايران همواره با محدوديت ها و دشواري هاي ساختاري زيادي روبرو  بوده و  بخش عمده اي از اين مشكلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهاي نوين اقتصادي  و ساختار نامناسب و ناكارآمدي  بازار مي باشد كه با وجود تلاش هاي بسيار انجام شده توسط دولت محترم طي 2 دهه اخير در جهت اصلاح اين ساختار ، اما  شاهد عدم بازدهي مناسب و حصول نتايج مورد انتظار در اين بخش بوده ايم به گونه اي که علي رغم صرف هزينه هاي بسيار توسط دولت براي تنظيم بازار و تعيين قيمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش توليد و توزيع و در پي آن مصرف کنندگان همواره  با مشکلات فراواني روبرو بوده اند که مهمترين اين مشکلات را مي توان به شرح ذيل  خلاصه نمود:

1- نوسانات کاذب قيمت محصولات ناشي از ارتباط  نامشخص و نامناسب ميان عرضه و تقاضا

2- عدم امکان مديريت ريسک و محافظت از نوسانات آتي قيمت

3- فقدان  يک نظام قيمت گذاري شفاف بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و نياز بازار

4- نبود  يک سيستم اجرايي و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله

5- فقدان يک سيستم جمع آوري، پردازش و تحليل اطلاعات و آمار توليد، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رساني به بازار و تصميم گيري مطلوب

6- عدم هماهنگي ميان بخش هاي توليدي و بازرگاني در زمينه  واردات، صادرات  و بازار مصرف

تدابير قانوني براي ايجاد بورس کالاي ايران

نياز به ايجاد بازاري متشکل و سازمان يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم در اقتصاد توليد و مصرف، دولت و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا بستر قانوني لازم جهت تاسيس و راه اندازي بورسهاي کالايي  را در ايران فراهم سازند. در اين راستا با تصويب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه  سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ، شوراي عالي بورس موظف به تشکيل و گسترش بورسهاي  کالايي  در ايران گرديد.

در پي اين امر، بورس فلزات در شهريور ماه سال82 به عنوان اولين بورس کالاي کشور فعاليت خود را آغاز کرد و پس از آن نيز بورس کالاي کشاورزي در شهريور ماه سال 83 شروع به فعاليت نمود.

سپس بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس و قانون جديد بازار اوراق بهادار ، در آذر ماه سال 85  موجبات تشکيل شرکت بورس کالاي ايران با ادغام بورس فلزات و کشاورزي فراهم شد  و پس از پذيره نويسي و برگزاري مجمع عمومي ، شرکت بورس کالاي ايران از ابتداي مهر ماه سال 86 فعاليت خود را آغاز کرد.

بدين ترتيب ، هم اکنون بورس کالاي ايران با تجربه اي بيش از 4 سال، به داد و ستد انواع محصولات صنعتي  و کشاورزي در قالب معاملات نقد، نسيه و سلف مشغول است و راه اندازي معاملات ابزارهاي مشتقه  از جمله قراردادهاي آتي را در برنامه هاي توسعه اي خود دارد.

اهداف بورس کالاي ايران

از آن جايي که بورس هاي کالا به عنوان نهادهايي سازمان يافته جهت داد و ستد قانونمند و نيز توسعه بازار سرمايه و بخش هاي مختلف اقتصادي به شمار مي روند، لذا نتايج عملکرد آنها مي تواند تاثيرات بسيار مثبتي در مناسبات توليد، توزيع ، مصرف  و در نتيجه افزايش رفاه اقتصادي جوامع به دنبال داشته باشد؛ چرا که بورس کالا تجلي گاه خواسته هاي توليدکنندگان و مصرف کنندگان است و در اين بازار است که همه فعالان بازار، نيازهاي خود را در يک فضاي رقابتي، شفاف و قانونمند  مطرح مي کنند .

از مهمترين اهداف و اثرات  بورس کالا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- ايجاد بازاري قانونمند  و سازمان يافته جهت تسهيل داد و ستد کالاها

2- سامان دهي بازار کالاها از طريق مکانيزم اجرايي ناظر بر تعهدات و تضمين منافع طرفين معامله

3- کشف شفاف قيمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نياز بازار

4-  برقراري امکان اعمال مديريت ريسک در بازار

5- امکان انجام معاملات نقد، نسيه، سلف ، آتي و اختيار  با استفاده از ابزار هاي نوين مالي

6- توسعه سرمايه گذاري و فراهم سازي تسهيلات مالي براي خريد و فروش

7- اطلاع رساني درباره وضعيت بازار داخلي و خارجي کالاهاي پذيرش شده به منظور افزايش سطح دانش فعالان بازار

ارکان شرکت بورس کالاي ايران

ارکان شرکت بورس کالاي ايران ( سهامي عام ) عبارتند از:

1)     مجامع عمومي

2)     هيات مديره

3)      مدير عامل

4)     بازرس/حسابرس

شرکت توسط هيات مديره اي غير موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومي عادي با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات براي مدت دو سال انتخاب مي شوند، اداره مي شود.

انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس  کالا :

تمامي داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهاي استاندارد شده انجام مي گيرد و به طور کلي 5 نوع قرارداد براي داد و ستد هر کالا وجود دارد:

1-    قرارداد نقدي spot

در اين قرارداد ، خريدار مي بايست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نيز

مي بايست حداکثر ظرف سه روز ،کالاي مورد معامله را به خريدار تحويل دهد.

2-    قرارداد سلف forward

در اين قرارداد ، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خريدار پرداخت مي گردد و فروشنده متعهد مي شود در تاريخ مشخص و زمان معين به خريدار تحويل دهد.

3-    قرارداد نسيه credit

قراردادي است که کالا به صورت فوري به خريدار  تحويل داده مي شود و بهاي آن  در  تاريخ  سررسيد ، به  فروشنده  پرداخت مي گردد.

4 -    قرارداد آتي

در اين روش ، فروشنده مطابق قرارداد صلح ، مقدار معيني از دارايي مشخص را در مقابل مبلغي معين به ديگري صلح مي کند . براساس اين قرارداد ، فروشنده مقدار دارايي مورد مصالحه را در سررسيد مشخص تحويل مي دهد و خريدار نيز مبلغ مورد مصالحه را در سررسيد مي پردازد . طرفين در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پاياپاي وکالت مي دهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قيمت در بورس به طرف ديگر اباحه تصرف کند . هر يک از طرفين مي توانند قبل از سررسيد با انعقاد قرارداد صلح ديگري ، شخص ثالثي را جايگزين خود در قرارداد صلح اوليه نمايند و پس از تسويه ، از قرارداد خارج شوند . کليه قراردادها در زمان سر رسيد مقرر تسويه خواهند شد .

5-    قرارداد اختيار معامله option

اين قرارداد شامل قرارداد اختيار خريد و قرارداد اختيار فروش مي شود:

5-1 ) قرارداد اختيار خريد: قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده كالا ، حق خريد مقدار معيني از كالاي مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه مي نمايد بدون آنكه طرف ديگر ملزم به خريد آن باشد.

5-2 ) قرارداد اختيار فروش: قراردادي است كه به عنوان شرط ضمن عقد لازم كه به موجب آن يك طرف قرارداد (خريدار) حق فروش مقدار معيني از كالاي مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص با طرف ديگر مصالحه مي نمايد بدون آنكه طرف ديگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

6-    قراردادهاي صلح

با عنايت به جايگاه عقد صلح در قانون مدني و به منظور تسهيل در انعقاد و اجراي قراردادها سعي شده است از ظرفيت هاي وسيع عقد مزبور استفاده شود.

7-   قرارداد هاي خاص موضوع ماده 10 قانون مدني

ماده 10 قانون مدني  به عنوان اصل آزادي قراردادها مورد قبول قانونگذار مي باشد ، بنابراين شرکت  بورس  کالاي ايران در نظر دارد قراردادهاي مزبور را پس از انجام مراحل کارشناسي حقوقي، بر اساس ماده 10 قانون مدني اجرايي نمايد. 

8-   قراردادهای معاوضه swap

قرارداد معاوضه،عبارت است از معامله اي به صورت مبادله يک دارايي فيزيکي يا يک تعهد در برابر يک دارايي فيزيکي يا تعهدي ديگر به منظور تمديد يا کاهش زمان سررسيد معامله و يا افزايش(کاهش) نرخ برگه هاي معاملاتي جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتي و يا کاهش هزينه هاي مالي آن. اين قرارداد مي تواند به صورت خريد ارز از يک بازار نقدي و فروش آن بلافاصله در يک بازار سلف انجام گيرد.

لازم به ذکر است در کليه قراردادها موارد ذيل بايستي لحاظ گردد:

1)     مشخصات کالا و نوع قرارداد مورد معامله

2)     مقدار کالاي مورد معامله

3)     واحد اندازه گيري کالاي مورد معامله

4)     زمان معامله(روز و ساعت)

5)     استاندارد و ابعاد کالا

6)     تاريخ تحويل

7)     استاندارد تحويل و نوع بسته بندي

8)     انبار يا محل تحويل

9)     واحد پول

نحوه انجام داد و ستد در بورس کالا

داد و ستد کالاها در بورس ، طي مراحل ذيل انجام مي گيرد:

1-     انتخاب کارگزار( از آنجايي که تمام بورس هاي دنيا، کارگزار محورمي باشند لذا در هيچ بورسي امکان معامله مستقل براي معامله گران وجود ندارد و حتما مي بايست هر گونه خريد يا فروش از طريق يک کارگزار، صورت گيرد و به همين دليل اولين اقدام هر معامله گر در بورس انتخاب کارگزار است)

2-     تکميل فرم ثبت سفارش نزد کارگزار همراه  با پيشنهاد قيمت

3-      واريز حداقل سپرده مورد نياز معامله به حساب کارگزار نزد اتاق پاياپاي

4-     انتقال سفارش مشتري به تالار معاملات توسط کارگزار

5-     شرکت در حراج توسط کارگزار و انجام معامله در تالار

6-     واريز باقيمانده وجه معامله پس از کسر سپرده اوليه به حساب کارگزار نزد اتاق پاياپاي

7-     تسويه اسنادي معاملات در اتاق پاياپاي و صدور اسناد معاملاتي

8-     تسويه مالي معاملات در اتاق پاياپاي

9-     نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزينه ها به حساب معامله گران از طريق حساب بانکي

منبع:بورس کالا