معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: طرحی را در نظر داریم تا مالکانی که با مستاجران قراردادهای دو یا سه ساله می‌بندند، مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در بازار اجاره قراردادها معمولا یک ساله بسته می‌شود، در جلسه هم‌اندیشی این موضوع را مطرح کردیم که قراردادها در بازار اجاره دو یا سه ساله شود و کسانی که این طرح را رعایت کنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.
وی افزود: در حال حاضر دولت با کمبود منابع مواجه شده و شرایط خاصی در بازار اقتصادی کشور به وجود آمده است. بنابراین باید از اقدامات شتابزده پرهیز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن گفت: حرکت جدیدی در این زمینه شروع کرده‌ایم و هدف آن است که اقدامی نکنیم تا به ضرر مستأجران و خانه اولی‌ها تمام شود. مطالعات پژوهشی صورت گرفته که نشان می‌دهد افزایش قیمت فعلی در بازار مسکن متأثر از نوسانات بازارهای رقیب و موازی است.
مظاهریان با بیان اینکه در یک فرآیند، سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن حرکت کرد و الگوی مصرفی از خانوار به رویکرد سوداگرانه تغییر ماهیت داد، تصریح کرد: در بخش بازار مسکن باید سیاست‌های تشویقی و اخذ مالیات در اولویت قرار گیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بانک مسکن را از برنامه‌های انجام شده طی سال‌های اخیر برشمرد و گفت: 400 هزار نفر در این صندوق اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند و پرداخت تسهیلات به شکل مرتب به متقاضیان در حال انجام است. با توجه به اینکه صندوق مسکن یکم به بودجه دولت وابستگی ندارد، کمتر تحت تأثیر قیمت‌ها قرار گرفته و مشکلی در پرداخت این تسهیلات دیده نمی‌شود.
وی تاکید کرد: بازار مسکن از طریق تقویت طرف تقاضا و طرف عرضه می‌تواند به تعادل برسد. همچنین با ایجاد یک بازارگاه الکترونیکی می‌توانیم انبوه‌سازان و خریداران را به یکدیگر متصل کنیم.
مظاهریان با بیان اینکه در پایان سال 1396 شاخص‌های مسکن با شیب ملایم افزایش یافته و قیمت و تعداد پروانه‌های ساختمانی در طی ماه‌های پایانی سال گذشته افزایش پیدا کرد، گفت: با اقداماتی که در دستور کار قرار دادیم از التهابات بازار مسکن خواهیم کاست و تلاش می‌کنیم بازار به سمت ثبات پیش برود و با توقف سفته بازی در بازارهای موازی، قیمت‌های مسکن به سمت ثبات حرکت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌های بازار مسکن نشان می‌دهد این بازار در پایان سال 1396 از رکود خارج شده است. البته دولت نباید وارد کار اجرایی شود بنابراین تنها راه‌حل اصلی برای کنترل بازار مسکن، افزایش تولید است که در نهایت به نفع مصرف کننده تمام می شود.