با وجود زمزمهها و پیشنهادهایی که در رابطه با احتمال افزایش سود بانکی مطرح میشد، اعلام اخیر رئیس کل بانک مرکزی این گمانهزنیها را کاملا رد کرده و دیگر نباید منتظر افزایش نرخ سود در شرایط فعلی بود؛ هر جند که کاهش آن هم فعلا منتفی است.
به گزارش ایسنا، نرخ سود سپرده بانکی طی سالهای ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفت و از نرخهایی که به ۳۰ درصد در بانکها میرسید، تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. سود تسهیلات نیز در حد ۱۸ درصد قرار دارد. در سال گذشته و در جریان انحرافاتی که برخی بانکها در اجرای نرخ سود داشتند، بانک مرکزی دستورالعملی را برای الزام به منظور رعایت نرخ سود تا ۱۵ درصد و حذف نرخهای بالاتر به بانکها ابلاغ و در دستور کار قرار داد. این تکلیف موجب شد تا در ادامه و با نوسانی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی کارشناسان و تحلیلگران بر این موضوع تاکید داشته باشند که کاهش نرخ سود موجب خروج نقدینگی از بانکها و به جریان افتادن در بازار ارز و البته تحریک نوسان شده است.
در مدت اخیر با توجه به شرایطی که در بازار ارز ایجاد شده و افزایش قیمت دلار که در نتیجه تقاضا برای خرید شدت یافته است، برخی کارشناسان و حتی مسئولان موضوع افزایش نرخ سود بانکی را مطرح کردند و معتقد بودند که اگر بانک مرکزی نرخ سود را تا حدی افزایش دهد، میتواند عاملی برای نگه داشتن منابع در بانکها و حرکت از بازار ارز و سکه باشد. در حالی این گمانهزنیها ادامه داشت که اخیرا ولی الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- به صراحت این موضوع را رد کرده و گفته است که بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانکهایی که نرخ سود را به طور غیرمتعارف تغییر دهند، برخورد خواهد کرد.
این در حالی است که برخی مدیران بانکی نیز در مورد احتمال افزایش نرخ سود معتقدند که اگر قرار باشد نرخ سود سپرده افزایش یابد، باید بار دیگر نرخ سود تسهیلات نیز به دنبال آن رشد کند که این موضوع به طور حتم مورد قبول فعالان اقتصادی قرار نخواهد گرفت. بنابراین دست زدن به نرخ سود در شرایط فعلی نه تنها نمیتواند موجب ترمیم فضای موجود شود، بلکه بانکها را در وضعیتی نامناسب قرار میدهد.
باید یادآور شد که بانک مرکزی در یک هفته در بهمن ماه سال گذشته تجربه افزایش نرخ سود را داشت و اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد یعنی پنج درصد بالاتر از سود بانکی را منتشر کرد. در این حالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت و مشتریان بانکها حسابهای خود را جابهجا کردند. با توجه به اختلاف پنج درصدی سود، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه به بانکها تحمیل شد و این در حالی است که بانک مرکزی با وجود وعدهای که برای حمایت برای جبران این زیان داده تاکنون اعلام رسمی برای اقداماتی در این زمینه نداشته است.
کارشناسان معتقدند که در همان زمان نیز افزایش نرخ سود بانکی حتی برای مدت یک هفتهای اقدام نادرستی بود و بانک مرکزی نباید این گونه عمل میکرده است؛ بنابراین در شرایط فعلی همان طور که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده هر گونه افزایش نرخ سودی بعید به نظر میرسد. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات نیز که بارها مورد خواست مسئولان و فعالان اقتصادی بوده نیز اکنون زمانی برای آن وجود ندارد چرا که باید به دنبال کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد که این موضوع نیز با توجه به وضعیت کنونی و نگرانی از خروج منابع از بانکها و ورود به بازار ارز برای آینده ای نزدیک منتفی خواهد بود.