رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایسنا، در پی نوسانات ارزی دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما زمزمه‌هایی مبنی بر راه‌اندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق می‌شود، مطرح شد که محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت - بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مسئولان نظام بانکی چیز دیگر می گویند و یحیی آل اسحاق - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - نیز در این باره به ایسنا گفت: ملاک برای تصمیم گیری، صحبت‌ها و برنامه‌هایی است که ابلاغ می‌شود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و سامانه نیما ابلاغ و اجرایی شد، رسما اعلام شد که ارز دیگری نیز به عنوان نرخ سوم خواهیم داشت که بخشنامه اولیه آن، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است تا کالاهایی که باید در سامانه نیما مربوط به مواد نفتی و معدنی وارد شود و بر اساس طرحی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقیه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی نشده و به سامانه نیما وارد نمی‌شوند، ارزشان به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.
وی افزود: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن به زودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.
سالی ۱۰ میلیارد دلار با کالاهای قاچاق از کشور خارج می‌شود
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده و بسیاری از کالاهای دیگر نیز از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره بردند اما برای واردات مواد معدنی، برخی از واردکنندگان سوء استفاده‌هایی انجام داده‌اند که دولت برای جلوگیری از این سودجویی‌های محتمل اقدام به این سیاستگذاری کرده است، چرا که آنها بیش از نیاز خود اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه‌شان کرده‌اند و مازاد بر نیازشان مواد اولیه وارد شده را در بازار آزاد می‌فروختند یا آنکه مجوز ثبت سفارش‌شان را خرید و فروش می‌کردند که دولتمردان به درستی اقدام به این سیاستگذاری کرده‌اند تا ارز توافقی بر اساس فرمولی مشخص و در سامانه قابل رصد و پایش بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شود.
آل اسحاق تصریح کرد: واقعیت کشور این است که نیازهایی داریم که باید اولویت‌بندی شوند و از سوی دیگر نیز دولت نه تنها نمی‌تواند پاسخگوی همه ارز مورد نیاز کشور باشد، بلکه نباید در این شرایط حساس ارز برای سوء استفاده‌کنندگان یا قاچاقچیان اختصاص دهد.
به گفته وی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با کالاهای قاچاق از کشورمان خارج می‌شود و دولت نباید ارز قاچاقچی‌ها را هم تامین کند؛ بنابراین می توان گفت سیستم جدید که برای راه‌اندازی نرخ سوم تعریف شده، درست است و دولتمردان باید جلوی این سوء استفاده‌ها و ذی‌نفعان ویژه‌خوار را بگیرند. اما از سوی دیگر نباید برای واردات رسمی کالاهای مورد نیاز کشور مشکلی پیش آید.