۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است.
به گزارش مهر، حدود ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ۶۹ می گذرد اما زور قراردادهای موقت همچنان بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ که قراردادهای موقت رواج پیدا کرد تا امروز بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار به صورت منعقد بین کارگر و کارفرما منعقد می شود.
از سوی دیگر به رغم اینکه قانون کار در تبصره یک ماده ۷ بر ساماندهی قراردادهای موقت و «تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» تاکید کرده اما تاکنون هیچ یک از دولت ها برای تدوین آیین نامه این تبصره قانونی دست به کار نشده اند.
اکنون پس از ۲۸ سال سرانجام پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در کمیته روابط کار شورای عالی کار تهیه شده و به منظور اعمال نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به عنوان دو ضلع شرکای اجتماعی در دستور کار این هفته این کمیته قرار گرفته است تا پس از طرح پیشنهادات از سوی شرکای اجتماعی، آیین نامه ساماندهی قراردادهای کار تدوین شود.
هر چند تمرکز تبصره یک ماده ۷ قانون کار بر ساماندهی قراردادهای موقت برای «مشاغل غیرمستمر» است اما به گفته فعالان کارگری غالب قراردادهای موقت در حوزه «مشاغل مستمر» است و معتقدند ساماندهی قراردادهای موقت باید شامل تمام مشاغل شود.
فقدان امنیت شغلی به دغدغه مهم فعالان کارگری تبدیل شده و اهمیت آن را بیش از معیشت کارگر عنوان می‌کنند.
در همین زمینه اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین و اساسی ترین مشکلی که جامعه کارگری طی سال‌های طولانی با آن مواجه شده موضوع قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی در بین جامعه کار و کارگری است به طوری در حال حاضر متاسفانه ۹۶ درصد از کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه غالب کارگران دارای قراردادهای موقت، در مشاغل مستمراشتغال به کار دارند که به رغم سوابق طولانی همچنان با قراردادهای یکساله، ۶ ماهه و سه ماهه و حتی یک ماهه فعالیت می کنند، افزود: بنابراین باید بپذیریم که عدم تامین امنیت شغلی کرامت نیروی کار را مخدوش کرده و حتی آزادگی را از تشکل های کارگری سلب کرده است. در این شرایط آیا نماینده کارگران در یک واحد یا بنگاه خدماتی، تولیدی، اقتصادی یا کشاورزی می تواند مطالبات کارگران را در آن کارگاه پیگیری کند؟ طبیعتا در صورت پیگیری حقوق کارگران، این فرد بعد از اتمام قرارداد با عدم نیاز از سوی کارفرما مواجه خواهد شد که به دلیل نبود امنیت شغلی است.
این فعال کارگری با بیان اینکه امروز حتی جامعه کارفرمایی می داند مهمترین دغدغه کارگران عدم امنیت شغلی است، اداممه داد:جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین المللی کار است و در این شرایط الزامات و توصیه های این سازمان بالادستی را باید در حوزه روابط کار مورد توجه قرار دهد.
علی‌بیگی اظهار داشت: نمایندگان سازمان بین المللی کار در یک کارگاه آموزشی در اصفهان برای ساماندهی قراردادهای کار دو پیشنهاد داشتند که اگر این پیشنهادات را مورد توجه قرار دهیم بخش عظیمی از مشکلات کارگران مرتفع خواهد شد. یک توصیه آنها این بود که اگر یک فرد سه سال متوالی در یک کارگاه یا بنگاه، اشتغال بکار داشته باشد ماهیت آن شغل «مستمر» تلقی می شود و باید با وی قرارداد دائم منعقد شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد مشاهده شده افرادی حتی با سوابق کاری ۲۰ سال همچنان با قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و یک ساله مشغول به کار هستند.
سهم قراردادهای دائم در کشورهای توسعه یافته
وی افزود: معمولا در کشورهای توسعه یافته ۷۰ درصد کارگران با قراردادهای دائم و ۳۰ درصد دیگر به دلیل فراز و نشیب و نوسانات اقتصادی با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: توصیه دیگر نمایندگان سازمان جهانی کار استفاده از این سیستم قراردادی در ایران برای ارتقای بهره وری نیروی کار است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بنابراین وقتی ایران عضو سازمان جهانی کار است و هر ساله در اجلاس های این سازمان شرکت می کند مهمترین دستاورد نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران حاضر در اجلاس این سازمان این است که به توصیه های این نهاد بین المللی توجه کنند. حضور در اجلاس های سازمان جهانی کار زمانی ارزشمند است که توصیه های منطقی را مورد توجه قرار دهیم.
این فعال کارگری ادامه داد: بنابراین سازمان جهانی کار توصیه کرد ایران نیز می تواند این دو شیوه را برای ساماندهی قراردادهای موقت اجرایی کند.
علی بیگی افزود: علاوه بر توصیه های سازمان بین المللی کار، پیشنهادی هم ما تشکل های کارگری برای ساماندهی قراردادهای موقت داریم؛ پیشنهاد ما این است که در بحث قراردادهای کار تفکیک قائل شویم و سه تعریف مشخص از قراردادهای کار داشته باشیم تا بر مبنای ماهیت مشاغل قراردادها را تنظیم کنیم.
وی گفت: نخست اینکه مشاغل مستمر و غیرمستمر شناسایی و بر اساس ماهیت شغل، قرارداد کار بین کارگر و کارفرما تنظیم تنظیم شود به این ترتیب که قراردادهای کار در مشاغل مستمر به صورت دائم منعقد شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما این است که در مشاغل فصلی قراردادهای کار به صورت فصلی منعقد شوند. همچنین در برخی مشاغل که ماهیت آنها «معین» است پیشنهاد می کنیم قراردادهای این نوع مشاغل به صورت معین تعریف و منعقد شود.
وی گفت: بنابراین اگر اراده ای برای خروج از نابسامانی قراردادهای موقت داریم باید سه تعریف جامع از مشاغل مستمر، مشاغل فصلی و معین داشته باشیم تا قراردادهای کار ساماندهی شوند و یقین داشته باشید که نتیجه ساماندهی قراردادهای موقت، افزایش بهره وری نیروی کار و کیفیت خدمات و محصول ایرانی خواهد بود.