تسهیلات پرداختی بانکها طی هفت ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۱۳۵.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۵۱.۵ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۲.۶ درصد) افزايش داشته است.
به گزارش بانک مرکزی، جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۶ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی هفت ماهه سال جاري مبلغ ۱۹۶۹.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸ درصد افزايش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاري معادل ۷۹۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۹۶۹.۲ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه ميشود از ۹۵۴.۲ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۷ درصد آن (مبلغ ۷۹۹.۲ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.
در جدول شماره ۲ مشاهده میشود تعداد ۱۵۳ هزار و ۴۶۸ فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶ هزار و ۲۱۸ ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۲ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۱۲۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۳۹ ميليون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي کرد.
جدول ۱- هدف از دريافت تسهيلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۶
جدول ۲- تسهيلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکيک بخش های اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۶