اعتماد نوشت: سه ماه پيش؛ اوايل تابستان، طرحي به امضاي ٢٢ نماينده مجلس به هيات رييسه مجلس ارايه شد كه بسياري از كارشناسان اقتصادي را شوكه كرد؛ طرحي كه بر مبناي آن، پيشنهاد شده بود كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تبديل به وزارت برنامه و بودجه شود. اگرچه تشكيل وزارت برنامه و بودجه مسبوق به سابقه است و اين بخش برنامه‌ريز و بودجه‌ريز كشور از بعد از پيروزي انقلاب تا سال ٦٨ وزارت برنامه و بودجه بوده، اما كارشناسان اقتصادي معتقدند، تبديل كردن سازماني كه راهبرد آن برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت براي كشور است، مي‌تواند مسير حركت اقتصاد كشور را دچار تلاطم كند. با اين حال، اين طرح از سوي نمايندگان مجلس تدوين شد. پس از اعلام وصول طرح، بررسي آن در كميسيون برنامه و بودجه آغاز شد. هفته گذشته اين طرح به اتفاق آرا در كميسيون برنامه و بودجه رد شد. روز گذشته نيز گزارشي از دلايل رد اين طرح توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام شد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي‌هاي خود با استناد به قوانين بالادستي مثل قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه اعلام كرد كه اين طرح با هر دوي اين قوانين مغايرت دارد. در ماده واحده اين طرح آمده است «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون سازمان برنامه و بودجه كشور به وزارت برنامه و بودجه تبديل مي‌شود. كليه اموال، امكانات و نيروي انساني سازمان مذكور به اين وزارتخانه منتقل مي‌شود.»مركز پژوهش‌هاي مجلس در نقد همين ماده واحده تاكيد كرده: « با وجود اينكه اين طرح به دنبال تبديل سازمان برنامه و بودجه كشور به وزارت برنامه و بودجه است، ولي تشكيل وزارتخانه جديد مستلزم ايجاد تشكيلات و زيرساخت‌هاي جديد است؛ بنابراين طرح حاضر داراي بار مالي بوده و مغاير اصل ٧٥ قانون اساسي است، زيرا در اصل ١٢٦ قانون اساسي قانون مسووليت امور برنامه و بودجه مستقيما بر عهده رييس‌جمهور گذاشته شده است و واگذاري اداره آن برعهده شخص ديگري، از جمله اختياران ايشان است، لذا تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه به معني سلب اختيار رييس‌جمهور تلقي مي‌شود.»مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري از نقد اين طرح تاكيد كرده: «طرح حاضر از آنجا كه موجب بزرگ شدن دولت مي‌شود، مغاير بند (الف) ماده ٢٨ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبني بر كاهش حجم و اندازه و ساختار دولت است. بنابراين با توجه به اسناد بالادستي از جمله سياست‌هاي كلي نظام اداري و اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه و با هدف چابك‌سازي، كاهش زمان و هزينه خدمات اداري، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد طرح مذكور ضروري به نظر نمي‌رسد.»
چرا كارشناسان مخالفند؟
حميدرضا برادران شركا يكي از منتقدان اين طرح بود. او كه خود زماني رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را برعهده داشته و در گروه اقتصاددانان توسعه قرار دارد از همان روزهاي طرح اين موضوع نقدهاي خود را اعلام كرد. شركا گفته بود: «با رقابتي كه بين كشورهاي منطقه به لحاظ دستيابي به شاخص‌هاي اقتصادي شكل گرفته، اين كار مي‌تواند كشور را در پيگيري برنامه‌هاي توسعه‌اي عقب بيندازد.»
علي قنبري، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس هم از ديگر منتقدان اين طرح گفته بود: «تشكيل وزارتخانه‌اي جديد لزومي ندارد. به نظر مي‌رسد كساني كه درخواست تشكيل وزارتخانه را دارند، افرادي مانند نماينده‌هاي مجلس هستند كه علاقه‌مندند درباره مسائل و مشكلات و هرگونه پرسشي كه دارند از مسوول سازمان برنامه وبودجه بپرسند؛ اما به دليل همان وظايف قانوني رييس‌جمهوري و اينكه ناظر مستقيم بر برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور است، لزومي به اين كار نيست و تشكيل وزارتخانه جديد جايگاه قانوني ندارد.» هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه از ديگر منتقدان اين طرح گفته بود: «اين طرح به نظر نوعي مطالبه‌اي صنفي است تا ملي كه از سوي نمايندگان كميسيون عمران مطرح شده است. زيرا در شرايطي كه همه به فكر كوچك‌سازي هستند، ضرورتي ندارد اين سازمان را در قواره‌هاي وزارتخانه بزرگ كنند.»
البته به جز كارشناسان، دولتي‌ها هم نسبت به اين طرح واكنش نشان دادند. محمدباقر نوبخت، رييس كنوني سازمان برنامه بودجه در اين رابطه گفته بود: «بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي، برنامه و بودجه از وظايف شخص رييس‌جمهوري است كه مي‌تواند آن را به فرد ديگري تفويض كند؛ بنابراين چنين طرحي در تعارض با اصل ۱۲۶ قانون اساسي است و تشكيل وزارت برنامه و بودجه را به هيچ عنوان نمي‌توان مطرح كرد.»
همه فرازها و فرودهاي يك سازمان
از تشكيل سازمان برنامه و بودجه نزديك به ٧٠ سال مي‌گذرد؛ سازماني كه در عمر نسبتا طولاني خود دوران فراز و فرود بسياري را تجربه كرده است. سابقه برنامه‌ريزي و تشكيل يك تيم اقتصادي براي تهيه يك برنامه عمراني براي كشور از سال ۱۳۱۶ در دوران نخست‌وزيري محمود جم با تشكيل شوراي اقتصاد آغاز شد. پيش از انقلاب ٥ برنامه توسعه‌اي در ايران تدوين شد و ششمين برنامه ناكام ماند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن سال ۱۳۵۷ با تغيير رژيم سياسي ايران و تشكيل نخستين دولت بعد از انقلاب اگرچه شاكله سازمان برنامه باقي مانده بود ولي به دنبال تغيير و تحولات سياسي و شرايط كشور زمينه براي فعاليت‌ سازمان برنامه جهت تهيه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، مديريت و هدايت اقتصاد ايران مهيا نبود، لذا فقط روسا تغيير كردند. در دولت شهيد رجايي، محمدتقي بانكي مامور بازسازي سازمان برنامه شد. او حدود ۳‌سال در سمت مديرعامل سازمان برنامه فعاليت كرد. در دوران مديريت محمدتقي بانكي، تشكيلات سازمان برنامه كمي انسجام خود را بازيافت و فعاليت‌هاي آن گسترش يافت. در سال ۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد و مسعود روغني‌زنجاني به عنوان نخستين وزير برنامه و بودجه انتخاب شد. روغني‌زنجاني تا سال ۱۳۶۸ وزير برنامه و بودجه بود. در دوران وزارت روغني‌زنجاني يك تيم اقتصادي منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شكل گرفت كه توانست توانمندي خود را در شناخت عملكرد اقتصاد ايران نشان دهد. اين گروه هوادار اقتصاد بازار با مطالعه اقتصاد ايران و تئوريزه ‌كردن پيچيدگي‌هاي آن بر‌اساس اصول علم اقتصاد و پيش‌بيني‌هاي قابل قبول خود از عملكرد اقتصاد ايران توانست شرايط و زمينه تغيير وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و خيزش آن به راس اقتصاد ايران را هموار كند. انتقادها به تشكيل اين نحله فكري در وزارت اقتصاد سبب شد تا طرح احياي سازمان برنامه با شكل‌‌گيري تيم طرفداران آزادسازي اقتصاد ايران در سال‌هاي پاياني جنگ كليد بخورد؛ تيمي كه بعدها به تيم تعديل اقتصادي معروف شد. اين گروه نخستين برنامه توسعه اقتصادي كشور را تدوين كردند كه يك ماده واحده و ۵۲ تبصره براي اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) تهيه شده بود.برنامه دوم توسعه با تاخير دو ساله تهيه و به اجرا گذاشته ‌شد. اين برنامه نيز كه در راستاي برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازي اقتصاد ايران تهيه شده به برنامه دوم تعديل اقتصادي شهرت يافت. روغني زنجاني نيز در ميانه راه، از اين سمت بركنار و پس از او حميد ميرزاده به سمت رياست سازمان برنامه منصوب شد. پس از پايان دولت سازندگي، محمد علي نجفي به سمت رييس سازمان برنامه انتخاب شد. نجفي برنامه سوم توسعه را با همكاري مسعود نيلي و محمد طبيبيان دو اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد تدوين كرد. در سال ٧٨ با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايجاد شد. با اين ادغام حوزه فعاليت سازمان گسترش بيشتري پيدا كرد و علاوه بر تخصيص اعتبارات، تخصيص بخش بزرگي از نيروي كار كشور را نيز برعهده گرفت. نخستين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي محمدرضا عارف بود. در دولت دوم اصلاحات، محمد ستاري‌فر به رياست سازمان برنامه انتخاب شد. در دوران رياست او برنامه چهارم توسعه تدوين كه در مرحله تصويب با مشكلات بسياري روبه‌رو شد. اين برنامه با رويكردي متفاوت نسبت به برنامه‌هاي قبلي، براي اجرا در يك دوره پنج‌ساله (١٣٨٨-‌۱۳۸٤) تهيه و به هيات‌ دولت ارايه شده‌ است. به دنبال اختلاف ديدگاه محمدستاري فر و طهماسب مظاهري كه آن روزها وزير اقتصاد بود، رييس‌جمهور وقت تصميم به بركناري هر دو نفر گرفت و پس از او حميدرضا برادران شركا به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد كه تا پايان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره كرد. با روي ‌كار آمدن دولت نهم سرنوشت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجددا دستخوش تغيير شد. اگرچه يكسال اول فعاليت دولت نهم، فرهاد رهبر رياست اين سازمان را برعهده داشت، اما به دنبال استعفاي او سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل شد و به جاي اين سازمان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهور تاسيس شد. اميرمنصور برقعي، ابراهيم عزيزي و سپس بهروز مرادي به عنوان سه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي امور مربوط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل شده را برعهده داشتند.
با پايان يافتن عمر دولت دهم و به دنبال آن انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور، يكي از مطالبات كارشناسان اقتصادي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود؛ احيايي كه بيش از يكسال دوام نياورد. دولت يازدهم در ميانه راه تصميم گرفت، مجددا اين دو بخش را از هم جدا كند. در سال ٩٤ اين تصميم اجرايي شد و دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي تشكيل شد. رياست سازمان برنامه و بودجه از زمان احيا به عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و پس از آن سازمان برنامه و بودجه تاكنون را محمدباقر نوبخت برعهده داشته است.