سه شنبه, 08 مرداد 1398 ساعت 12:33

هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم شد/ در پرونده قتل میترا استاد دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر کرده است/شکایت دادستان بندرانزلی از رئیس سازمان محیط زیست

اجمالی/ هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول

هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم شد/ در پرونده قتل میترا استاد دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر کرده است/شکایت دادستان بندرانزلی از رئیس سازمان محیط زیست

 

هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران در حال برگزاری است.

 

مهم‌ترین محورهای این نشست به شرح زیر است:

 

اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم

 

اسماعیلی در ارتباط با دوچرخه سواری بانوان: اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم اگر فاقدوصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت/ افراد این ها را با هم پیوند می دهند/دوچرخه سواری برای ما موضوعیت ندارد و ملاک رعایت عفاف و حجاب در جامعه است

شکایت دادستان بندرانزلی از رئیس سازمان محیط زیست

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعلام شکایت دادستان بندر انزلی از رییس سازمان محیط زیست:اصل اعلام شکایت را تایید می کنم /موضوع بندر انزلی هم به لحاظ اینکه مرجع صالح دادسرای تهران و محاکمه تهران هست از انزلی با قرار عدم صلاحیت به تهران آمده/موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است/ بررسی اولیه هیچکدام هنوز تکمیل نشده

رای پرونده قتل پرونده میترا استاد صادر شده است

 

اسماعیلی: رای پرونده قتل پرونده میترا استاد صادر شده است / در کیفرخواست سه عنوان اتهامی عنوان شده بود/قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز/دادگاه قتل عمد را محرز دانسته است و حکم به قصاص صادر کرده است/ در ارتباط با صدمه غیرموثر در قتل دادگاه رای برائت صادر کرد/ در ارتباط با نگهداری اسلحه غیرمجاز به دو سال حبس محکوم شدند/حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

درباره استعفای یکی از گزینه های فقهای شورای نگهبان

 

سوال خبرنگار:در هفته های گذشته شاهد استعفای یکی از گزینه های فقهای شورای نگهبان که از سوی آیت الله رئیسی معرفی شدند بودیم در ارتباط با شائبه های این موضوع و اینکه در ارتباط با این استعفا رایزنی هایی با آیت الله رئیسی داشته اند چرا جایگزین معرفی نشد؟/اسماعیلی:این استعفا چالش برانگیز نیست و دفعه اول نیست این اتفاق افتاده است/ برخی از افراد معرفی شده به جهات مدنظر خودشان در روز اخذ رای از احراز سمت منصرف شده اند/ این اعلام انصراف ارتباط و هماهنگی با قوه قضاییه نداشته است/ برای معرفی با خود این افراد صحبت شده و بعد از موافقت به مجلس معرفی شدند اینکه در دقیقه 90 اعلام انصراف کند سابقه هم داشته و نه سابقا و نه در این مرحله هماهنگی با قوه قضاییه انجام نشده است/ نیازی هم به معرفی افراد جدید نبود

هر یک از مدیران اجرایی مطلع شوند که در حوزه تحت مدیریت او جرمی واقع شده وظیفه دارد آنرا به دادستان اعلام کند

 

سخنگوی قوه قضائیه:در مورد پرونده های پزشکی پرونده های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو است و بخشی در حوزه تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است/ در این ارتباط پرونده هایی تشکیل شده/ بانک مرکزی ، وزارت بهداشت باید اطلاعات بیشتر را به ما ارسال کنند/ یکی از کارها این شده که برخی از دستگاه های اجرایی به جای ارسال مستندات مصاحبه می کنند كه اينقدر پول گم شده يا ... ما باید یک به یک صدا بزنیم که چرا به دادسرا اعلام نکردید/ به موجب قانون هر یک از مدیران اجرایی مطلع شوند که در حوزه تحت مدیریت او جرمی واقع شده وظیفه دارد آنرا به دادستان اعلام کند و مستندات را به دادسرا ارائه دهد

پرونده هفت سنگان قزوین

 

اسماعیلی درباره پرونده هفت سنگان قزوین :این پرونده قدیمی است که پیشنیه آن به قبل از انقلاب باز می‌گردد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است در همان زمان مجوزهایی صادر شد/ این زمین نقل و انتقال پیدا کرده و در این فرایند نقل و انتقال که خیلی از بخش ها خریداری کرده اند جمعی از همکاران ما هم بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خریداری کرده اند، ارتباط مستقیم با خود دادگستری ندارد/ شائبه هایی در این ارتباط مطرح شده است/ در اولین روزهایی که ریاست جدید قوه قضاییه اغاز به کار کردند دستور دادند و بازرسی کل کشور در این ارتباط ورود کرده پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است/ هیاتی را رئیس قوه قضاییه مامور کردند که بازرسی میدانی داشته باشند/ مقرر شد دقیق ، کارشناسی و بدون ملاحظه و توجه به اینکه برخی همکاران ما در این قصه ذینفع هستند مورد رسیدگی قرار بگیرد/ پرونده در تهران است

از مقطع تشکیل دادگاه اقتصادی تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی صادر شده است

 

سخنگوی قوه قضاییه: از مقطع تشکیل دادگاه اقتصادی تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه ها در سراسر کشور اعم از شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده های اقتصادی رسیدگی می کنند صادر شده است/ در این بین 9 مورد حکم اعدام، 4 مورد حبس ابد، 100 مورد حبس تا 20 سال ، 731 مورد حبس زیر 10 سال و 44 مورد حکم حبس بین 20 تا 30 / 116 نفر حکم انفصال دائم و 152 نفر انفصال موقت /10 مورد تبعید و 161 مورد مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا امروز در نظر گرفته شده است/

محکومیت کمال قربانی به اتهام اخلال در نیازمندهای عمومی از طریق احتکار کولر و قطعات یدکی به 10 سال حبس

 

سخنگوی قوه قضاییه:کمال قربانی به اتهام اخلال در نیازمندهای عمومی از طریق احتکار کولر و قطعات یدکی به 10 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد/ جعفر صادق اسکندری به اتهام معاونت به 5 سال حبس و جزای نقدی/در شرکت نائین فرانک پارسیان 9 نفر از دست اندرکاران این شرکت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال حاصل از جرم، محمد هاشمی به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم

هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس محکوم شد

 

سخنگوی قوه قضاییه:در پرونده اي که در تهران داشتیم هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده اند

برگزاری همایش حقوق بشر اسلامی توسط ستاد حقوق بشر

 

سخنگوی قوه قضاییه: در چهاردهم مرداد همایشی توسط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که یک ستاد فراقوه‌ای است برگزار ميشود/از کسانی که مظلومانه و بدون تعلق و وابستگی به دولت های سلطه گر در جهت دفاع از حقوق بشر اسلامی تلاش ها و زحمات علمی و عملی را با آثار مثبتی از خودشان به جای گذاشتند با جایزه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان از آنها تجلیل خواهد شد

اگر بخش های مختلف مدیران و ادارات کل بازرسی و نظارت همه دستگاه های اجرایی و حراستها وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد اتفاق بیافتد

 

سخنگوی قوه قضاییه: امروز قوه قضاییه علاوه بر اهتمام بر رسیدگی بر جرایم در دروه تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسول سازی بخش های مختلف اجرایی در زمینه اجرای قانون، اصلاح ساختار های فساد زا و نظارتهای درون سازمانی به گونه ای که ما شاهد وقوع تخلفات و جرایم بویژه در جرایم کلان اقتصادی نباشیم مي باشد/ اگر بخش های مختلف مدیران و ادارات کل بازرسی و نظارت همه دستگاه های اجرایی و حراستها وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد اتفاق بیافتد/ زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند بابت این کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما دور زدند اگر ضوابط درست باشد ، نظارت بر تخصیص ارز و واردات کالا دقیق انجام شود کار به اینجا نمی رسد

 

خبر در حال تکمیل است..

میزان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: