سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 ساعت 12:00

نماینده دادستان: سید هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش کرده / متهم: داماد شریعتمداری، وزیر کار هستم نه نتانیاهو

دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی اعلام می‌شود و بحثی که اکنون مطرح است ۳ کیفرخواست است.

وی افزود: کیفرخواست‌های ارسالی را به نوبت رسیدگی می‌کنیم، در ابتدا به اتهام سید محمد هادی رضوی رسیدگی و بعد به اتهام ۸ نفر از مدیران رسیدگی خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در رابطه با پرونده اتهامی بانک سرمایه در رابطه با ۳ تن از مدیران بخشایش، توسلی و کاظمی رأی صادر شده و رأی حسین هدایتینیز صادر شده و در چند روز آینده اعلام می‌گردد و سعی می‌شود تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود.

وی در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.

در ادامه رئیس شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: نماینده دادستان کیفرخواست سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت نمایید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

قهرمانی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود.

وی گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

قهرمانی بیان داشت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده ۲ تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.

وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی ۸۰ میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده است که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.

قهرمانی افزود: در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرد و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است.

قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است.

وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.

قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.

«در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به محمدهادی رضوی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟

 

متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات وارده گفت: از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما می‌خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم.

 

وی ادامه داد: اتفاقات عجیبی در پرونده من رخ داده که حواشی است و شاید در پرونده مهم باشد. آقای نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است و من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرم آن‌ها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم و از بانک مرکزی پرسیدم آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود؟ که بانک مرکزی نامه‌ای به دادسرای پولی و بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند. من از نماینده دادستان می‌پرسم چرا این نامه را به دادگاه نمی‌فرستید که نماینده دادستان صراحتاً می‌گوید بانک مرکزی پاسخ را صراحتاً مطرح کرده است.

 

در این هنگام متهم نامه‌های بانک مرکزی را قرائت کرد.

 

متهم رضوی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت کردم و تسهیلات گرفته‌ام. باید بگویم که در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیرعامل را دارم و در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم. پنهان کاری آن کجاست؟ ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است، ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.

 

این متهم ادامه داد: در کیفرخواست گفته سقف اعتباری خود را رعایت نکردید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و من امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود. از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام. چرا کذب می‌گویید. ۸۰ میلیارد که داده‌اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است.»(انتخاب)

خبرگزاری میزان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید:

1 نظر

  • پیوند نظر سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 ساعت 15:54 ارسال شده توسط ...

    بسم الله الرحمن الرحیم
    برادر ارجمند آیت الله سید ابراهیم رئیسی
    رئیس محترم قوه قضائیه
    سلام علیکم
    از آغاز مسئولیت جدید، جنابعالی از فرصت‌هایی که پیش می‌آید، به درستی، برای تبیین راهبردهای قضایی بهره می‌گیرید. این مشی که در مقام ریاست قوه، رسیدگی و تبیین مسائل قضا را بر امور دیگر ترجیح می‌دهید، یکی از توقعات به حق مردم است. طرح و تبیین این راهبردها فقط کار نظری نیست؛ بلکه به منزله تعهد شما بر اجرا تلقی می‌شود. یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است. در تکمیل این راهبرد، در سیستان حمایت از دلسوزی مردم و سازمان‌های مردم نهاد را از دادستان‌ها و قضات طلب کردید.
    براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.
    اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است. ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!
    در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.
    رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بین و بسیار خسارت‌بار بوده است.
    رئیس محترم قوه قضاییه
    در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی در رسیدگی به پرونده­ها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این راه آماده همکاری بیشتر است. عناوین اعلام جرم‌ها و تاریخ تقدیم هریک در ادامه ارائه شده است.
    1. عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه ۷۴۶/۳/الف مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۴
    2. وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه ۷۹۹/۳/ الف مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵
    3. سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه ۸۵۶/۳/الف مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶
    4. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه ۸۸۴/۳/الف مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶
    5. افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه ۱۰۷۳- س مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷
    6. وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه ۱۰۵۲-س مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷
    7. وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه ۱۱۸۷-د مورخ ۰۳/۹/۱۳۹۷
    8. دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه ۱۲۰۱-س مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷
    احمد توکلی
    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
    دیده‌بان شفافیت و عدالت
    ۱۶/۰۲/۱۳۹۸