پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1398 ساعت 09:53

بیانیه اعتراضی به لایحه اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده

اعضای کمیسیون برنامه ریزی و توسعه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در سی امین نشست خود بیانیه اعتراضی به لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را منتشر کردند.

شهریار آل شیخ رئیس کمیسیون و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کلانشهر مشهد در این نشست گفت: به منظور حفظ و رعایت حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طی ماههای گذشته و با برگزاری جلسات مکرر، توافقاتی بین شورایعالی استان‌ها، شهرداری‌های کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور با نمایندگان کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس صورت پذیرفت.

آل شیخ در ادامه افزود: علیرغم این پیگیری‌ها متأسفانه در گزارش کمیسیون اقتصادی که در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ منتشر شده است نه تنها به نتایج جلسات، توافقات، نظرات و پیشنهادات نمایندگان مجلس و طرح مصوب شورای عالی استان‌ها و نقدهای حقوقی و قانونی کارشناسان توجهی نشده بلکه در موادی از لایحه؛ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نهاد عمومی غیردولتی به نهاد دولتی تبدیل شده و اختیار شوراهای اسلامی کشور در تصویب هر گونه عوارض و درآمدهای محلی لغو و مدیریت‌های شهری و روستایی به درآمدهای مالیاتی دولت وابسته شده اند.

سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه اخذ عوارض محلی باید به شوراهای اسلامی واگذار شود خاطر نشان کرد: در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف قانون فعلی، اختیار وضع عوارض محلی از شوراها گرفته شده است.

وی در ادامه خواستار رایزنی شهرداران کلانشهرها و شوراها با نمایندگان مجلس و بیان تبعات و آثار زیان بار تصویب این لایحه برای مدیریت شهری به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار تهران نیز در این جلسه با اشاره به تعاملات صورت گرفته با هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: علاوه بر این تعاملات باید با دولت نیز رایزنی صورت گیرد تا منافع شوراها و شهرداری‌ها در این لایحه در نظر گرفته شود و آثار زیانبار تصویب این لایحه به مدیران شهری اطلاع رسانی شود.

بررسی نامه قائم مقام وزیر کشور در ارتباط با موضوع حکم جز ۹ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور که به موجب آن عضویت همزمان مدیران و کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و غیر وابسته ممنوع شده است و همچنین دستیابی به راهکار اجرایی مناسب برای این موضوع، از دیگر موضوعات مورد بررسی معاونان برنامه ریزی کلان شهرها بود.

 

منبع: مهر

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: