اعضای دو کمیسیون صنعت و بهبود محیط کسب و کار در نشست مشترکی گردهم آمدند و «راهکارهای کاهش رتبه ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رضا حمیدی رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در ابتدای این نشست، عنوان کرد:

یکی از دلایل مهمی که باعث شده تا رتبه ایران در شاخص حل‌وفصل ورشکستگی پایین باشد، ضعف رویکردهای قانونی است که عمدتا به امر ورشکستگی از زاویه خاتمه فعالیت بنگاه تجاری و تسویه دیون آن نگاه می‌شود. در مقابل حوزه احیا و بازسازماندهی بنگاه‌های تجاری بحران‌زده مورد غفلت قرار می‌گیرد. این امر یک مولفه منفی در بازار کسب و کار ایران به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: اگر نیت به بهبود فضای کسب و کار کشور داریم، نباید تنها در چند حوزه خاص متوقف بمانیم و با نگاهی جامع همه ظرایف و عناصر موثر در این حوزه را مدنظر قرار دهیم که روند اعلام ورشکستگی در ایران یکی از همین مباحث است.

*رتبه 156 ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی

در ادامه این جلسه علی چشُمی مشاور اتاق بازرگانی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی با اشاره به اهمیت قواعد ورشکستگی کسب و کارها، عنوان  کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد پرونده های ورشکستگی در کشور بوده‌ایم، چنانکه تا پیش از سال 88 هر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در کشور(زیر نظر قوه قضائیه و در پنج استان)، حدود 20 پرونده را در دست اقدام داشت اما در سال‌های اخیر هر اداره حدود 100 پرونده را پیگیری می‌کند.

وی درگیر بودن تعداد زیادی بستانکار در یک پرونده ورشکستگی (شامل: مشتریان، تامین‌کنندگان مواد، وام‌دهندگان و ...) و کلاه‌برداری از بستانکاران به ویژه از بانک ها با اعلام ورشکستگی را دو مولفه نگران‎کننده‌ای عنوان کرد که اهمیت توجه به این ساز و کار را افزایش می‌دهند.

وی تاکید کرد: یک نظام اقتصادی کارا و پویا هم برای ورود، هم برای رشد و حتی برای خروج (کم هزینه) کسب و کارها برنامه دارد.

وی در ادامه به ساز و کار اداره تصفیه و امور ورشکستگی اشاره کرد که 75سال است زیر نظر قوه قضائیه در ایران فعالیت می‌کند و گفت: پنج استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه در این مدت دارای اداره بوده‌اند؛ از سال 1394 تلاش شده است تا در مراکز تمام استان‌ها این اداره ایجاد شود.

چشمی یادآور شد:وجود این ادارات باعث شد تا اجرای مقررات ورشکستگی در شهر تهران و چهار شهر دیگر با سایر شهرهای ایران متفاوت باشد. یعنی در شهرهای دسته نخست قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین نامه‌های آن به مرحله اجرا درآید و در سایر شهرها، قانون تجارت مصوب 1311 به همراه اصلاحیه ها و آیین نامه های آن مورد استفاده قرار گیرند.

این استاد دانشگاه همچنین گوشه‌چشمی داشت به رتبه ایران در نماگرحل و فصل ورشکستگی و گفت:از میان 165کشور جهان که سیستم ورشکستگی دارند، در رتبه 156قرار داریم و در منطقه تنها کشورهایی نظیر سوریه، افغانستان و عربستان، عملکرد ضعیف‌تری در این شاخص در مقایسه با ایران دارند.

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین مشکلات و مسائلی که در بحث اعلام ورشگستگی در ایران وجود دارد، نرخ پایین بازستانی مطالبات است که 17 درصد برآورد می‌شود. این نسبت در کشورهای اول لیست نماگر بانک جهانی، 90درصد است. اما زمان مورد نیاز به منظور بازیابی مطالبات نیز در کشورمان حدود 5/4سال برآورد می‌گردد که این شاخص در کشورهای دارای شرایط مطلوب، 5/1سال است. همچنین بهای اعلام ورشکستگی در ایران، معادل 15درصد اموال ورشکسته است. نکته قابل تامل اینجاست که حدود 82درصد اموال بستانکار از بین می‌رود.

مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جمع‌بندی این بحث عنوان کرد: نرخ پایین بازستانی مطالبات در ایران که 17 درصد برآورد می‌شود در کنار موضوعاتی چون امکان اندک تداوم فعالیت کسب و کار ورشکسته (بازسازی) و همچنین از دست رفتن دارایی‌های نامشهود، اشتغال و امکان تولید (هزینه اجتماعی) مهم‌ترین مشکلات ناشی از این روند در کشورمان هستند.

وی ادامه داد:همچنین فردی که اعلام ورشکستگی می‌کند اغلب از تامین مالی عاجز است. در این میان متاسفانه نقش بستانکاران در فرایند ورشکستگی نیز اندک است و عملا مجموعه ساختارها و عوامل دیگری او را در این ضرر شریک ساخته‌اند.

این استاد دانشگاه یکی از مشکلات عمده در بحث اعلام ورشکستگی را ابهام در تعریف این بحث دانست و یادآور شد: برداشت‌ها و تفاسیری که از این تعریف صورت می‌گیرد، باعث می‌شود تا بتوان فرد را به رغم داشتن دارایی‌های پنهان، با اندک بدهی ورشکست معرفی کرد. مسئله دیگر،  تاخیر در شروع فرآیند اعلام ورشکستگی در برخی از کسب و کارهاست که باعث می‌شود میان دارایی و بدهی‌های فرد شکاف بزرگی ایجاد شود.

وی زیاد بودن هزینه های اجرایی فرایند ورشکستگی، طولانی بودن رویه آن (از شناسایی تا خاتمه) و بالاخره مجازات‌های ناکارآمد (برای ورشکستگی هایی به واسطه تقصیر و تقلب رخ می‌دهند) را بعضی دیگر مباحث مهمی دانست که شاخص این بحث را در کشورمان نامطلوب می‌سازند.

چشمی به بخشی از اصلاحاتی اشاره کرد که در 103 کشور طی سال‌های 2008 تا 2017 به منظور اصلاح شاخص حل و فصل ورشکستگی انجام گرفته است و گفت: تسهیل فرایندهای ورشکستگی، شفاف‌سازی در این روندها، تدوین روش‌های ‌بازتوانی، تجدید سازماندهی و اصلاح ساختار شرکت‌های دچار بحران مالی و یا ورشکسته، ارائه‌ی بسته‌های حمایتی خاص بنگاه‌ها،  تاسیس نهادها و سازمان‌های عمومی متولی امور ورشکستگی با هدف سرعت بخشی به این فرایند، افزایش استاندارهای تخصصی برای مدیران تصفیه و شفاف‌سازی وظایف ایشان، ارتقای حمایت‌های قانونی از بستانکاران، تصویب قوانینی که تداوم فعالیت بنگاه را در دوران حل و فصل ورشکستگی ممکن می‌سازد، کاهش هزینه‌های انجام مراحل ورشکستگی، تعیین محدودیت زمانی برای برخی از مراحل ورشکستگی، تصویب قوانینی به منظور ارتقای مدیریت بدهی بدهکاران و... از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.

*ضرورت اصلاح رویه‌ها با هدف احیای کسب و کارهای ورشکسته

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه، نظر به توسعه اقتصادی و فناوری در جهان، افزایش پدیده ورشکستگی دور از انتظار نیست، عنوان کرد: اقدام صورت گرفته از سوی اتاق ایران برای کاهش رتبه ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی قابل تقدیر است و این مقوله‌ای به شمار می‌آید که باید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی سامان بگیرد.

وی اذعان کرد: در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، لیستی تهیه شد که در آن صنایعی را که به واسطه اجرای این طرح حتما دچار مشکل و ورشکستگی می‌شدند را احصاء نمودیم. در حال حاضر نیز باید توجه داشته باشیم که اگر نرخ ارز به سمت واقعی شدن سوق پیدا کند، باز هم شماری از صنایع ما با تعطیلی مواجه می‌شوند. از این منظر، بررسی تبعات اجرای طرح‌ها و تصمیمات بر عملکرد و ورشکستگی احتمالی واحدهای صنعتی، یک ضرورت به شمار می‌آید.

این مقام مسئول تاکید کرد: اگر روند اعلام ورشکستگی به درستی انجام گیرد و این شاخص در کشور ما اصلاح شود، می‌توانیم به بازگشت کسب و کارهای شکست خورده به چرخه فعالیت در آینده امیدوار باشیم.

وی با انتقاد از بعضی قوانین مخل فضا کسب و کار عنوان کرد: آماده‌ایم تجارب حاصل شده در پرونده‌هایی که به کمیته بحران ارجاع شده‌اند را برای غنای این اقدام پژوهشی در اختیار اتاق قرار دهیم.

وی به برگزاری 112جلسه ستاد تسهیل اشاره کرد که ماحصل آن یک هزار و 600مصوبه بوده و گفت: بیش از هزار و 200مورد این مصوبات اجرایی شده است و مابقی یا در دست انجام است یا چون در فضا ورشکستگی واحد بوده، به مرحله اجرا درنیامده و بعضا پاره‌ای قوانین پیشبرد کار را با دشواری مواجه کرده‌اند.

علیرضایی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نشست‌ها ما را به راهکارها و حتی قوانینی منطقی برساند که نتیجه‌شان حل مشکلات و اصلاح ضعف‌های موجود باشد.

*بازار داغ اعلام ورشکستگی

حبیب قوی پنجه، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد نیز در ادامه با اشاره نص قانون تجارت گفت: در این قانون سه نوع ورشستگی تعریف شده است. نوع اول آن «ورشكستگی عادی» است كه در آن کسب و کار تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شده است. شکل دوم، «ورشكستگی به تقصیر» است که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی به شمار می‌آید. اما سومین قسم این بحث، ورشكستگی به واسطه تقلب است که به دلیل سوء نیت، حیله و تقلبی رخ می‌دهد که كه تاجر به كار برده است و وی از این منظر مجرم شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش ما در اداره تصفیه این بوده که واحدهای تولیدی حتی پس از اعلام ورشکستگی نیز به فعالیت خود ادامه دهند. در این راستا حتی کارخانه‌های مربوطه را به اجازه می‌دادیم تا اشتغال کارگران با مشکل روبه رو نشود و خسران این بحث متوجه آن‌ها نباشد.

قوی‌پنجه نسبت به داغ شدن بازار اعلام ورشستگی هشدار داد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر قبح این بحث ریخته و از این منظر باید با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان، تمهیدات پیشگیرانه‌ای اندیشیده و اجرایی شود.

وی خواستار تعریف یک سیستم حمایتی شد که بر گردش مالی کسب و کار بازرگانان نظارت داشته باشد و توضیح داد: بازرگانان چنانچه با اختلال و دشواری در عملکرد اقتصادی بنگاه خود روبه‌رو شدند و نحوه تسویه دیون آن‌ها دچار مشکل گردید، می‌توانند موضوع را با ما در میان بگذارند تا اقدامات پیشگیرانه و ابتدایی انجام پذیرد و از تعمیق یافتن مشکلات جلوگیری شود.

وی از ضعف‌های قانونی گفت که باعث می‌شوند تا فرد به رغم داشتن میلیاردها تومان اموال، ورشکسته معرفی شود و خواستار بازنگری و اصلاح این مباحث شد.

*ضرورت تسهیل روند شناسایی اموال مدعیان ورشکستگی

رجایی پور نماینده دادگستری نیز در این نشست عنوان کرد: کاهش آمار ورشکستگان قطعا شاخص‌های کسب و کار را بهبود می‌بخشد و از این منظر باید ورودی جدی به این بحث داشته باشیم و در اصلاح روند مذکور اقدامات جدی‌تری صورت دهیم.

وی با اشاره به تفاسیری که در بحث توقف پرداخت دیون وجود دارد، عنوان کرد: در این بحث باید یک ارزیابی کلی از وضعیت تاجر صورت بگیرد و بعد از حصول اطمینان از این بحث، وی ورشکسته اعلام شود.

وی بخشی از مشکلات موجود را متوجه نقایص قانونی دانست و پاره‌ای از مباحث این حوزه را نیز نشات‌گرفته از بسترهای اقتصادی کشورمان عنوان کرد.

او گفت: اغلب در روند رسیدگی به این پرونده‌ها شاهد عدم تعادل فاحشی میان دیون و دارایی‌ها هستیم. البته دفاتر تجاری ناقص این افراد نیز، تشخیص میزان اموال آن ها را نیز با مشکل روبه رو می‌کند.

این مقام قضایی یادآور شد: در این سال‌ها روندی رواج یافته که براساس آن افراد برای اعلام ورشکستگی اموال و دارایی‌های خود را از دسترس خارج می‌کنند و به محض مواجهه با بعضی دیون، اعلام ورشکستگی می‌نمایند. حال آنکه در بررسی‌های بعدی مشخص می‌شود برابر همین دیون، اموالی در اختیار این افراد بوده است.

وی خاطر نشان کرد:از این منظر درخواست داریم، ساز و کاری اندیشیده شود که روند شناسایی اموال و دارایی‌های افراد را تسهیل نماید تا در این حوزه شفاف‌سازی لازم انجام پذیرد.

این گزارش حاکیست، دستور کار دیگر این نشست تدوین بسته‌ای از نیازهای قانونی بخش صنعت بود که در چهار محور واردات، صادرات و امور گمرکی، بانک، بیمه و تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مباحث دولتی و ملی: تدوین گردید تا از سوی کمیسیون صنعت اتاق در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد و بستری برای رایزنی و اصلاح قوانین با وکلای مردم فراهم آید.