وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره آتی در استمرار فعالیت‌ها، خود را مقید به اعمال سیاست‌های بهینه با هدف برون‌رفتِ نظام بانکی از شرایط پرمخاطره و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مسیر استمرار رونق و ارتقای درجه تاب‌آوری اقتصاد ملی می‌داند و خود را در این مسیر همراه و همیار با بانک مرکزی تلقی می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مسعود کرباسیان که در بیست‌و‌هشتمین همایش بانکداری اسلامی سخن می‌گفت، با بیان اینکه امیدوارم که همه دولت‌مردان نه تنها در قوه مجریه، بلکه در تمام ارکان نظام اسلامی در جهت تحقق اهداف عالیه کشور کوشا باشند افزود: در این مسیر لازم است همه خواست مقام معظم رهبری در آغاز به کار دولت دوازدهم مبنی بر داشتن روحیه جهادی و تلاش مضاعف برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با محوریت قرار دادن حمایت از تولید و اشتغال را با همکاری جمعی و هماهنگی کامل برآورده سازند.
وی افزود: همچنین جا دارد که از برگزارکنندگان و عوامل این همایش تخصصی که در رابطه با یک موضوع مهم، یعنی بانکداری اسلامی، برای برگزاری منظم و سالانه تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم. این همایش و برنامه‌های جانبی آن فرصتی برای هم‌اندیشی و بحث پیرامون موضوعی که برای ما خیلی مهم است، فراهم می‌آورد. امسال موضوع محوری این همایش، حمایت از تولید و اشتغال مساله‌ای است که هم یکی از دغدغه‌های اصلی رهبری در دیدار هیئت دولت بود و هم از محوری‌ترین خواست‌های ریاست محترم جمهوری است که در شروع بکار دولت دوازدهم که بر آن تاکید داشتند.
دستاوردهای دولت یازدهم
وزیراموراقتصادی و دارایی به بررسی وضعیت موجود و دستاوردهای دولت تدبیر و اُمید پرداخت و گفت: در شرایطی آغاز بکار دولت دوازدهم را شاهد هستیم که حسب بررسی روندهای متغیرهای اقتصاد کلان در عمل شاهد گشایش‌های جدی در اقتصاد ملی از جمله بهبود نسبی در محیط کسب و کار، کنترل و مدیریت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌باشیم که این امر با مساعی گسترده سیاست‌گذاران دولت تدبیر و امید رقم خورده است.
کرباسیان در ادامه گفت: بنده اگر بخواهم بصورت خلاصه به دستاوردهای دولت در ۴ سال گذشته اشاره کنم، باید خاطرنشان سازم که در شروع به کار دولت تدبیر و امید کشور با مسائل و مشکلات گوناگونی دست به گریبان بود. دولت یازدهم گام‌های اقتصادی مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی و رفع چالش‌های موجود برداشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای اقتصادی دولت پرداخت و گفت: ثبات اقتصاد کلان، بازگشت به قانون و خرد کارشناسی، بازگرداندن رونق به اقتصاد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک‌رقمی‌شدن تورم و ایجاد فضای‌ِ مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی از نمونه‌های این اقدامات است.
وی افزود: با وجود دستاوردهای بسیار ارزشمند جاری، انتظار استمرار روند بهبود و تسریع در فرایند خروج از رکود از یکسو و از سوی دیگر نمایان شدن آثار رونق اقتصادی در سفره معیشت مردم از سوی آحاد جامعه مطرح می‌شود. تلاش‌های تیم اقتصادی دولت با همکاری متقابل با تمرکز بر حل چالش‌های اساسی اقتصاد ملی در جهت تحقق اولویت‌های اصلی برنامه اقتصادی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی برای، توسعه اشتغال و رفع مشکل بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی وخصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.
کرباسیان با بیان اینکه نقش نظام بانکی در این بین بسیار با اهمیت است؛ چراکه نهاد بانک با جذب منابع مالی مازاد جامعه از طریق تجهیز منابع در قالب سپرده‌های بانکی و تخصیص آن به متقاضیان وجوه در قالب تسهیلات بانکی، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ایفا می‌کند گفت: بدیهی است هرگونه کارایی و اختلال در فرایند تامین مالی نظام بانکی بر بازدهی نهایی بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش واقعی از کانال افزایش هزینه تامین مالی اثرگذار است. و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی دچار خروج از روند برنامه‌ریزی شده قبلی می‌شوند.
وی افزود: بخاطرِ همین جایگاه و اثرگذاری است که در اصول اقتصاد مقاومتی، نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا از جمله ویژگی‌های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان تولید در داخل با هدف افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف‌پذیری در حوزه‌هاي مختلف اقتصادی در مواجهه با شوک‌های برون‌زا و تلاطم‌های احتمالی با منشا داخلی است.
کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود به محور همایش جاری با عنوان «نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» اشاره کرد و گفت: همانگونه که بیان شد، انتخاب محور مذکور از آن جهت دارای اهمیت مضاعف است که جهت حصول به رشد اقتصادی مورد نظر اسناد بالادستی و حرکت در مسیر اهداف مورد نظر چشم انداز ۱۴۰۴، می‌باید شرایطی فراهم شود تا امکان بهره‌گیری حداکثری از منابع بازار مالی داخلی در فرایند تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم آید. از سوی دیگر در شرایط جاری یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌المللی است که این مهم مرهون افزایش پایدار درجه ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در زمینه جذب و انتقال منابع مالی طرف خارجی خواهد بود.
كسب درآمد از پساندازها از طریق درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد
کرباسیان با بیان اینکه وجود درهم‌تنیدگی بالا و ارتباط متقارن نظام بانکداری اسلامی با بخش حقیقی که بواسطه حرمت ربا ایجاد شده است و در عمل بستر تخصیص پسانداز جامعه به معامله‌های ربوی وجود ندارد، تصریح کرد: یگانه راه براى كسانی كه قصد كسب درآمد از پساندازهايشان دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. لذا خروجی این نوع نظام بانکداری در صورت اجرای صحیح آن است که منابع موجودِ مالی، به بخش حقیقی اقتصاد عرضه می‌شود و در نتيجه وجوه عرضه‌شده براى سرمايهگذارى در تمام عرصه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی روبرو می‌شود. بهره‌گیری از این ویژگی متمایزکننده که ریشه در ماهیت این نوع بانکداری دارد می‌تواند به عنوان عامل کلیدی در مسیر تامین مالی کارای بخش حقیقی قلمداد شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر آسیب شناسی عقود اسلامی گفت: آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف‌زای تامین مالی در چارچوب اسلامی، حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرایند اخذ تسهیلات و موضوعات از این دست باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب تمام سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
کرباسیان نظام بانکداری ایران را جزو معدود نظام‌های مالی دنیا برشمرد که کاملاً بر مبنای قوانین شرع مقدس اسلام بنا شده است. وی در این زمینه گفت: در مقابل در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، بانکداری غیرربوی تنها بخش کوچکی از بانکداری را به عهده دارد و عملاً از ورود به همه عرصه های فعالیت نیز محروم است. این یگانه بودن تجربه در ایران، به نوبه خود فرصت‌ها و پیچیدگی‌هایی را به همراه آورده است. همین امر می‌تواند عزم ما در جهت حرکت در مسیر بهبود قوانین و روش های بانکداری بدون ربا و اسلامی جزم‌تر کند.
وی در ادامه افزود: البته نباید از نقش بقیه اقتصاد و دولت نیز در این میان غافل شد، دولت نیز باید تلاش مضاعفی کند تا خود را در مسیری که اقتصاد اسلامی می‌تواند برای او ترسیم کند قرار دهد. در نهایت، ماهیت اقتصاد اسلامی را باید در کمک به عدالت اجتماعی، و گریز از زیاده‌خواهی و طمع و حرکت در مسیر بهبود زندگی مردم دانست.
کرباسیان با بیان اینکه در این راه، نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و باز توزیع درآمدها از طریق مالیات‌گیری و پرداخت‌های انتقالی باشد تصریح کرد: دست‌اندازی به منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای جاری قطعاً نمی‌تواند با روش اقتصاد اسلامی سازگاری داشته باشد. حرکت ما باید چنان باشد که اتکا بر منابع بانکی به حداقل رسیده و تنها مواردی که هزینه‌های سرمایه‌ای معطوف به سود نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک ها دارد از آنها کمک گرفته شود و سود آن نیز باید از محل همین پروژه‌ها تامین و پرداخت شود. به این ترتیب، ما خواهیم توانست گامی در بهبود بودجه دولت و نیز کمک به تحقق بهتر بانکداری اسلامی برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با مرور خاطرات گذشته در حوزه اقدامات انجام شده برای بانکداری بدون ربا و سابقه همکاری با دکترسیف گفت: در ذهن من، خاطرات بیش از سی سال گذشته زنده می‌شود که در سال ۱۳۶۲ در جلسات شورای پول و اعتبار در حضور آیات عظامی نظیر مرحوم آیت‌الله رضوانی در خصوص بانکداری اسلامی و لزوم اصلاح نظام بانکی بحث می‌کردیم. امروز ما می‌توانیم با معرفی این نوع بانکداری و بکارگیری آن در روند توسعه و رشد اقتصاد ملی، به الگویی برای دیگر کشورها در آستانه ورود به سده پانزدهم شمسی باشیم.
شفافیت در نظام مالی
کرباسیان به مقوله شفافیت در نظام مالی اشاره کرد و گفت: ارتقای درجه شفافیت نظام مالی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم نقش اثرگذاری در بهبود شرایط جاری ایفا کند. این مهم در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد نظر واقع شده است، در این میان باید خاطرنشان ساخت که در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در حقیقت قانون‌گذار بر عامل شفافیت، که از اصول پایه‌ای نظام راهبری شرکتی است، به عنوان زمینه‌ساز ارتقای سلامت و ایجاد ثبات پایدار نظام اقتصادی تاکید می‌کند. این توجه ملموس از آنجا ریشه می‌گیرد که اساساً عدم سلامت و صحت کارکرد نظام مالی معنایی جز شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی به همراه نداشته و از این‌رو می‌توان اذعان داشت که بی‌شک مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده شفافیت و ثبات مالی می‌گذرد.
کرباسیان با بیان اینکه توجه به امر شفافیت در چارچوب فعالیت بانکداری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است، افزود: همانگونه که در ابتدا ذکر شد، بانک به عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. دریافت هزینه‌ای اندک از وام گیرندگان و ضمانت اصل سپرده‌های مشتریان فرایندی است که درعین درآمدزایی دارای تأثیرات و امتیازات غیرمادی نیز است. این هزینه غیرثابت، با صرف‌نظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود.
وی افزود: از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی‌های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارش‌دهی منظم و در چارچوب استاندارد و متعارف نقش قابل توجهی در شفافیت فرایند تعیین سهم الشرکه عادلانه و مباح دارنده منابع، از فعالیت تخصیصی بانک، دارا است. از این منظر توجه و تاکید حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مالی مناسب که با همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی انجام می‌پذیرد، این مهم را ممکن می‌سازد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی اعمال اصلاحات مبتنی بر آسیب‌شناسی متقن با هدف مقدمه‌سازی برای تغییر تدریجی وضع موجود و آسیب‌زدایی از مناسبات موجود پیش شرط حصول به اهداف مدنظر قانون‌گذار در اهداف بالادستی خواند و گفت: لازم است که نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی کشور افزایشیابد، نسبت غیرجاری در شبکه بانکی کاهش یابد، ریسک اقلام موجود در دارایی‌های غیرجاری کاهش یابد، مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یابد، هزینه‌های عملیات بانکی و هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد و چتر شمول مالی گسترده‌تر شود.
تاثیر کاهش نرخ سود در هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی
کرباسیان را یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد خواند و گفت: این دستاورد توفیقی بی‌نظیر بوده است. لیکن علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است. نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. عدم تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی را فراهم می‌آورد. این مهم با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تامین مالی بانکی بویژه در بخش‌های مولد شده است.
وزیراموراقتصادی و دارایی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر الزامات نرخ سود بانکی را مورد تایید قرار داد و گفت: تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی که از ضرورت‌های اصلاح اقتصادی از نظر ریاست محترم جمهوری نیز برای جلوگیری از تخصیص ناصحیح منابع برای فعالیت‌های غیرمولد بوده است، مورد تایید وزارت امور اقتصادی و داریی نیز است و ما از آن حمایت می‌کنیم. این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاههای اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر به‌سزایی داشته باشد.
افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت بالابردن کفایت سرمایه آنها
کرباسیان با بیان اینکه در سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرده بود افزود: حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمایان بود. لذا دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد که رشد نزدیک ۶ برابری را نشان می‌دهد.
توسعه بازار بدهی و افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی
وزیراموراقتصادی و دارایی توسعه بازار بدهی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دولت یازدهم برای نخستین بار در خلاء سازوکار لازم برای قاعده‌مند نمودن بدهی‌های دولت در اقتصاد ایران، بازارپذیرشدن بدهی‌های دولت در دستور کار قرار گرفت. با توجه به عدم شفافیت و حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی، احصاء حجم بدهی‌ها، تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای مالی امری گریزناپذیر و اصولی بود.
وی افزود: این مهم در دوره کنونی نیز مورد توجه قرار خواهد داشت چراکه بدیهی است با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آنها و سامان‌دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی کند. در این راستا هماهنگی لازم بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته است و مقرر شده که خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیزممکن باشد.
رفع محدودیت‌های بانک‌ها در سایه برجام
کرباسیان بسترسازی لازم در خصوص پیوستن به نظام بانکداری بین‌الملل با رفع تحریم ها را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم خواند و گفت: رفع محدودیت‌های تحمیلی بر واسطه‌های مالی ناشی از تحریم‌های نظام سلطه از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید بویژه در بخش مالی بود. این مهم زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش سودآوری بانک‌ها و نیز کاهش بهای تمام شده پول و خدمات بانکی می‌باشد. لذا بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را می‌توان مهمترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد. بدیهی است پافشاری بر حقوق حقه ایران در زمینه‌های اقتصادی متاثر از توافق «برجام» رسالت دولت دوازدهم است.
عدم اعمال سیاست‌های سرکوب مالی و عدم بازگشت به مدار سلطه مالی
وزریراموراقتصادی و دارایی بر عدم بازگشت به مدار سلطه مالی تاکید کرد و گفت: طی دهه‌های متمادی از یکسو اعمال سیاست‌های سرکوب مالی از طریق تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم که منجر به پیدایش نرخ سود حقیقی منفی در اقتصاد ایران شده بود و از سوی دیگر تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی و یا مکلف نمودن بانک‌ها به تخصیص منابع خود در زمینه‌های مورد نظر دولت، امری رایج بود. این مهم زمینه تحمیل چالش‌های عمده را بر نظام بانکی کشور و نیز برهم خوردن تعادل بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی به شکل دستکاری شده و ناپایدار را فراهم کرد. در حقیقت ریشه بخشی از ناکارایی‌های بخش واقعی و وابستگی بالای برخی از صنایع و واحدهای اقتصادی منتج از اعمال همین سیاست‌های تبعیضی بود که در عمل فاقد اثرگذاری محسوس و ماندگار هستند. لیکن در دولت یازدهم تا حدود زیادی این روند متوقف شد و ما معتقدیم که بایستی روند بهبودی مذکور استمرار یابد.
استمرار روند اصلاح قوانین مادر در حوزه بانکی
کرباسیان با بیان اینکه بسیاری از چالش‌ها و موانع فراروی نظام بانکی ریشه در چالش‌ها و نقصان‌های قوانین موجود در حوزه اعتباری و عملیات بانکی دارد افزود: در دولت یازدهم با درک چالش‌های مزبور، از طریق آسیب‌شناسی قوانین مادر، لایحه قانونی لازم در چارچوب اصلاح قانون پولی و بانکی کشور تدوینو تصویب شد که کمک خواهیم کرد تا به تایید مجلس نیز برسد. این امر در نهایت می‌تواند زمینه ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی در حوزه بانکی و رعایت حقوق سپرده‌گذاران در چارچوب صندوق ضمانت سپرده‌ها را فراهم کند.
برقراری عدالت در توزیع منابع اعتباری
وزیراموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه آمایش سرزمینی جز از طریق توزیع متناسب با استعدادها و ظرفیت مناطق مختلف کشورمحقق نمی‌شود، گفت: از این منظر برخورداری نظام تخصیص اعتبارات از اولویت آمایش سرزمینی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم در کارکرد کارگروه‌های تسهیل رونق اقتصادی که ذیل فرمان‌دهی مقاومت اقتصادی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه صورت پذیرفت، گامی مؤثر در مسیر تأمین مالی واحدهای مختلف اقتصادی اقصا نقاط کشور است و به تحقق عدالت منطقه‌ای کمک می‌کند.
هدایت نقدینگی
کرباسیان در بخشی دیگری از سخنان خود به موضوع هدایت نقدینگی پرداخت و گفت: هدایت در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت تولید صادرات‌محور، اشتغال‌آفرین و دارای بازدهی بالا به عنوان سیاستی محوری در مسیر تعمیق رونق اقتصادی قلمداد می‌شود، تأمین مالی ۱۸ هزار میلیارد تومان برای ۲۴ هزار واحد اقتصادی که در ذیل طرح تسهیل رونق اقتصادی صورت پذیرفت، نمونه‌ای موفق در خصوص هدایت نقدینگی به سمت خروج بنگاههای کوچک و متوسط از رکود است. استمرار روند فوق در کنار آسیب‌شناسی مسیر طی شده در سیاست‌گذاری‌های آتی در این خصوص، به عنوان سیاستی محوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: جامه عمل پوشاندن به شعار امسال مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی که بتواند رشد اقتصادی فراگیر و عادلانه‌ای را رقم بزند، نیازمند سیاست‌گذاری بهینه چه در دولت و چه در سایر قوا و نهادهای حاکمیتی است. در این میان نقش نظام بانکی به دلیل جایگاه اثربخش آن در مسیر رونق بخشی اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. دولت در قالب برنامه اصلاح نظام بانكی، سياست‌های روشنی را براي ارتقاء كارايی نظام بانكی كشور تدارك ديده و عزمی استوار برای رفع مشكلات نظام بانكی كشور دارد.
کرباسیان با ابزار امیدواری اینکه در سایه تدابیر اتخاذی و شکل‌گیری تعامل گسترده و بهره‌گیری از خرد جمعی شاهد به‌بار نشستن نهال اقتصاد مقاومتی و شیرین شدن کام مردم در سال جاری باشیم، افزود: بدیهی است نقش نظام بانکی در استمرار سیاست‌های دولت بویژه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی‌بدیل است که همکاری همه ارکان پولی کشور، دولت و بازیگران اقتصادی کشور را طلب می‌کند. همراهی نظام بانکی با اهداف ملی از جمله حمایت از تولید و اشتغال از خواست‌های دولت است و انتظار می‌رود که خروجی این همایش در جهت نیل به اهداف مذکور باشد.