«در این روزها که برخی موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبرو بودند، نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد؛ در لایحه اصلاحی گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده است».

به گزارش ایسنا،‌ محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در یادداشتی با اشاره به تدابیر دولت برای ارتقاء کارآمدی نظام بانکی در نشست روز یکشنبه نوشت:

«در جلسه یکشنبه اول مرداد ماه هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد. در این روزها که برخی از موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبرو بودند نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد و در لایحه اصلاحی که بیش از شش ماه در کمیسون اقتصادی دولت با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود نقائص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه ، مدیریت بانکها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و بر طرف شده است و گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.

اهداف این اصلاحات تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌ منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد. همچنین به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، عضویت تمامی این مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی شده است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.
همچنین، بر اساس این لایحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد و موضوعی که مدتها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت.

در آغاز نشست  امروز دولت، وزیر نیرو گزارشی از اقدامات ارزنده  و بی سابقه ای که در جهت تامین سلامت آب شرب در تهران بزرگ انجام شده، ارائه نمود. در دهه های اخیر، همواره کیفیت و کمیت آب جنوب شهر تهران یکی از معضلات مهم بوده است. کیفیت نا مطلوب آبهای زیرزمینی در مناطق جنوبی شهر مشکلات مهمی را برای مردم و سلامت آنان داشته و ضرورت اقدامی در خور را ایجاب می کرد. وزارت نیرو با اجرای قسمتی از طرح بزرگ رینگ پیرامونی با انتقال آب از مناطق شمال غرب و جنوب شرق به مناطق جنوبی گام بزرگی را برداشت. این طرح شامل حدود 26 کیلومتر خط انتقال آب اجرا شده که علاوه بر توزیع عادلانه تر منابع آب، موجب بهبود کیفیت آب شرب در این مناطق شده به گونه ای که امروز با اطمینان می توان از سالم بودن آب شرب در تمام تهران سخن گفت.»