چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 12 تیر 1396 15:04

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بولونیا: آثار مقررات بال بر نظام بانکی

در راستای تحقق ثبات مالی، ارزیابی سلامت و ارتقای فرهنگ ریسک سازمانی مؤسسات مالی و اعتباری لازم است تا دپارتمانی مشخص برای این منظور ایجاد شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بولونیا و مدیر شرکت پرومتیا در خصوص استانداردهای بین‌المللی بانکداری گفت: استاندارد بال ۲ با هدف غلبه بر محدودیت‌های استاندارد بال ۱ در خصوص الزامات سرمایه تدوین شد و باعث بروز تغییرات عمده‌ای در مقررات بانکداری گردید. در استانداردهای بال ۲، الزامات سرمایه با توجه به دارایی‌های موزون شده به ریسک و توجه خاص به ریسک‌های طرف مقابل در قالب مدل‌های رتبه‌بندی داخلی تعیین می‌شود.

تنتازی در ادامه با اشاره به تحولات چارچوب‌های مقررات بانکی افزود: بعد از بحران مالی اخیر، کمیته بال چارچوب مقرراتی را به نحوی تقویت کرد تا ریسک نقدینگی به صورت موثری در نظر گرفته شود و مدیریت ریسک کاراتر گردد. نقاط قوت چارچوب مقرراتی بال ۳ عبارتند از: افزایش کفایت سرمایه، الزامات مدیریت ریسک نقدینگی، چارچوب اشتهای ریسک برای بهبود مدیریت ریسک.

مدیر شرکت پرومتیا در ادامه تصریح کرد: تغییرات در مقررات و محیط کسب‌وکار باعث شد تا نقش مدیر ارشد ریسک (CRO) دچار دگرگونی شود. در استاندارد بال ۱ مدیر ارشد ریسک تنها مسئول نظارت بر تحولات سبد ریسک اعتباری بود اما در استانداردهای بال ۲ و ۳، مدیر ارشد ریسک مسئولیت توسعه روش‌های کنترل ریسک و تعیین حدود نظارتی بالاخص برای ریسک نقدینگی را بر عهده دارد. پیش‌بینی می‌شود در آینده، مسئولیت‌ها و وظایف مدیر ارشد ریسک از عملکردهای مرسومی نظیر نظارت، تعیین حدود و ارزیابی ریسک به نظارت بر تمامی ریسک‌های مربوط به استراتژی‌های کسب‌و‌کار تغییر شکل یابد.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بولونیا خاطر نشان کرد: مدیر ارشد ریسک نقش کلیدی و موثری در حمایت از برنامه‌ریزی استراتژیک، ارتقای فرهنگ ریسک جامع و حمایت از دپارتمان تجاری بر عهده دارد. CRO نباید تنها به دنبال کاهش زیان باشد بلکه موظف است تا برای سهامداران ایجاد ارزش نماید.

مدیر شرکت پرومتیا در خصوص فرهنگ ریسک سالم و متناسب با شرایط نظام بانکی اظهار داشت: واحدهایی باید برای تحقق ثبات مالی و ارزیابی سلامت و تأثیرگذاری بر فرهنگ ریسک سازمانی مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد شود تا دستورالعمل‌های مشخص تدوین شوند و جهت استفاده در اختیار ناظران ریسک بانکی قرار گیرند. اهداف دستورالعمل‌های نظارتی باید به منظورکمک به ناظران بانکی درجهت شناسایی بهتر اقدامات، رفتارها و چارچوب فرهنگ ریسک مؤسسات مالی تعیین شوند.

تنتازی در ادامه افزود: قبل از توافق‌نامه بال تنها اهداف بهبود نظارت بانکی به طور کلی مطرح بود و هیچ محدودیتی برای درجه ریسک دارایی‌ها در نظر گرفته نمی‌شد. همچنین آستانه نقدینگی مورد توجه قرار نمی‌گرفت و محدوده مشخصی برای حداقل کفایت سرمایه وجود نداشت. بعد از توافق‌نامه بال، مدیریت ریسک فعالیت‌های بانکی و تجاری به همراه نقش آن در فعالیت‌های مالی و تجاری مورد توجه قرار گرفت. ترکیب صحیح و بهینه دارایی‌ها و حداقل الزامات نقدینگی مورد تأکید قرار گرفت و شاخص‌های سرمایه سطح یک، مهم قلمداد شدند.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بولونیا بیان داشت: ریسک به عنوان یک مفهوم پیچیده در دنیای امروز نیازمند درک، تفسیر و مدیریت فعالیت بانکی است و در کشورهای نوظهور به عنوان چالشی جهت بکارگیری فرایندهای داخلی بانک‌ها و زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات مطرح است.

تنتازی سخنانش را این‌طور جمع‌بندی کرد: در آینده مدیریت ریسک به طور فزاینده نقش کلیدی را در بانک‌ها خواهد داشت. اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد ریسک و کاهش هزینه‌های عملیاتی، بانک‌ها را در دستیابی به اهداف سودآوری و جلب رضایت مشتریان یاری می‌رساند.

موارد مرتبط