با مسدود شدن يك هفته‌اي يكي از بزرگ‌ترين سايت‌هاي رزرو آنلاين رخ داد
شرق نوشت: «دولت الکترونیک»؛ «توسعه تجارت الکترونیک»؛ «رونق مشاغل جوان»؛ «رونق گردشگری»؛ «جایگزین‌کردن درآمدهای دیگر به جای نفت»؛ «ایجاد اشتغال» و... . شعارهایی که هر روز بارها شنیده می‌شود. تجربه پیوند استارت‌آپ و فعالیتی در حوزه آی‌تی با گردشگری می‌تواند اقتصاد این حوزه را شکوفا کند. گردشگری یکی از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران و به گفته بسیاری از اقتصاددانان، از‌جمله صنایعی است که می‌تواند به تحقق اهداف کلان توسعه کشور کمک کند؛ اما بوروکراسی پیچیده و درهم‌تنیده نظام اداری ایران گریبان هر دو صنعت را گرفته است. فیلترکردن یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های رزرو آنلاین هتل کشور را هم می‌توان در دامنه همین بوروکراسی و البته فقر نگاه یکپارچه کارشناسی به موضوع گردشگری و استارت‌آپ‌ها تفسیر کرد.
بررسی اینکه این سایت گردشگری چند شغل ایجاد کرده است؟ چقدر ارزش افزوده بر جای می‌گذارد؟ تا چه اندازه به آسان و البته شفاف‌سازی سفرها کمک می‌کند؟ و پرسش‌هایی از این دست می‌تواند ابعاد فیلترشدن چنین سایتی را روشن‌تر کند.
بخشی از هلدینگ علی‌بابا، با نام «جاباما» امکان رزرو آنلاین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را در شهرهای مختلف به مسافران می‌داد؛ به‌این‌ترتیب فعالیتی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر، شفاف‌تر، آسان‌تر و مطمئن‌تر برای مسافر فراهم می‌کرد. این سایت عصر روز ٣١ خرداد و در آستانه فصل پرسفر فیلتر شد. مجوزهای نماد کسب‌و‌کار الکترونیک و نشان ملی رسانه‌های دیجیتال در این سایت خاطر مسافران را از سفر جمع کرده بود و خاطر مسئولان سایت را از فیلترشدنش.
فیلترینگ بدون اطلاع قبلی!
توحید علی‌اشرفی، مدیر بازاریابی شرکت سفرهای علی‌بابا به «شرق» می‌گوید: عصر چهارشنبه گذشته ناگهان متوجه شدیم در برخی از «ارائه‌دهنده‌ها»(providers)، در برخی نقاط سایت در حال فیلترشدن است. به‌سرعت روشن شد که سایت به کل از مدار خارج شده است. به‌سرعت شروع به بررسی کردیم؛ اما نه اخطار پیشینی وجود داشت، نه تذکری و نه نامه‌ای. بی‌دلیل فیلتر شده بودیم و چون روز آخر هفته بود، دستمان به جایی بند نبود.
علی‌اشرفی ادامه می‌دهد: هرچند پس از یک هفته هنوز نامه‌ای به ما نرسیده است و پاسخ دقیقی از کمیته فیلترینگ دادستانی دریافت نکرده‌ایم؛ اما متوجه شدیم که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به کاربران فضای مجازی درباره انتخاب محل اقامت، تورهای مسافرتی و سایر خدمات گردشگری هشدار و خبر از وجود مجوزی جدید به نام «T نماد» (نماد اطمینان گردشگری مجازی) برای ارائه‌کنندگان خدمات مسافرتی و گردشگری داده بود. از وزارت ارتباطات، از معاون علمی ریاست‌جمهوری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و کمیته فیلترینگ دادگستری جویای این ماجرا شدیم تا ابعاد این فیلتر کمی روشن‌تر شد.
او ادامه می‌دهد: البته بررسی ما نشان می‌دهد که ما برای این نماد درخواست داده‌ایم و پرونده هم تشکیل شده است؛ باوجوداین سایت Jabama هم در راستای ساماندهی سایت‌هایی که اقامت گردشگران را تأمین می‌کنند، فیلتر شده است. متأسفانه بین سایتی با این ابعاد و یک وبلاگ ساده تمایزی قائل نشده‌اند و همه را با یک چوب رانده‌اند.
نبود مرجع نظارت یکپارچه و تسلسل مشکلات
مدیر بازاریابی شرکت سفرهای علی‌بابا ادامه می‌دهد: متأسفانه به دلیل اینکه شرکت‌های تجارت الکترونیک در دو حوزه فعال‌اند، مرجع نظارت یکپارچه ندارند و این خود دومینویی از مشکلات را ایجاد می‌کند. علی‌اشرفی توضیح می‌دهد: یکی از حوزه‌هایی که این شرکت‌ها در آن فعال‌اند که به‌قطع آی‌تی است؛ اما حوزه دوم می‌تواند مانند ما حوزه گردشگری باشد یا مانند اسنپ، در حوزه حمل‌ونقل باشد؛ مانند دی‌جی‌کالا در حوزه فروش محصولات مختلف یا مانند تیوال در حوزه فروش کالاهای فرهنگی باشد.
او ادامه می‌دهد: درست به‌همین‌دلیل اینها مرجع نظارت یکپارچه ندارند و البته بین‌رشته‌ای‌بودن این فعالیت می‌تواند مشکلات را دوچندان کند. برای نمونه سایت علی‌بابا، از وزارت صنعت نماد E را گرفته است؛ از سازمان هواپیمایی مجوز «بند الف» را؛ از سازمان میراث فرهنگی مجوز «بند ب» را و بابت ساماندهی، نشان ثبت ملی رسانه‌های دیجیتال را دریافت کرده است؛ باوجوداین به دلیل تولد یک نماد تازه به نام T نماد، به‌آسانی و بدون اطلاع قبلی فیلتر می‌شود.
يك‌ونيم ميليارد تومان خسارت يك‌هفته‌اي
علي‌اشرفي در پاسخ به اين پرسش كه ابعاد خسارت اين فيلترينگ يك‌هفته‌اي تاكنون چقدر بوده است، توضيح مي‌دهد: خسارت مستقیم یک هفته فیلترینگ روی جاباما ۳۰۰ میلیون تومان بوده است كه البته چون فصل شلوغ سفرهاست، ممكن است كمي هم بيشتر از اين باشد؛ خسارت غیرمستقیم حاصل از ازدست‌دادن مشتریان و... یک تا یک‌ونیم میلیارد تومان برآورد شده است. او همچنين توضيح مي‌دهد كه مجموعه علي‌بابا ٣٠٠ شغل ايجاد كرده است و سالي حدود ٥٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد تومان گردش مالي دارد. به بيان علي‌اشرفي، از اين ٣٠٠ نفر حدود ٤٠ درصد به شكل مستقيم در مجموعه جاباما فعال بوده‌اند. همين تعداد اشتغال مي‌تواند نشان دهد كه فيلترينگ چه اثري بر محيط اين كار مي‌گذارد. به گفته او براي روشن‌شدن ابعاد اين داستان كافي است كه ابعاد اين فعاليت با يك كارخانه ٣٠٠ كارگري مقايسه شود.
قانون مقدمه توسعه
علي‌اشرفي توضيح مي‌دهد: اگر قرار است كه گردشگري هم سهمي در GDP ايران داشته باشد، ناگزير از توسعه اين رشته هستيم. نمي‌توان از مسير سنتي به ابزارهاي توسعه دست پيدا كرد. در واقع ابزارهاي به‌روز، قوانين به‌روز مي‌خواهند و قوانين تازه، نگاه نو مي‌طلبد. شايد تمركز نهادهاي ناظر و كمك‌گرفتن از متخصصان هر حوزه به‌عنوان مشاور بتواند راهگشاي مشكلات اين‌چنيني باشد.
پيوند ارگاني براي رشد فراهم نيست
آرش نورآقايي، رئیس سابق کانون راهنمایان گردشگری کشور، هم در گفت‌وگو با «شرق» توضيح مي‌دهد: آشكار است كه بوروكراسي اداري به روند رشد گردشگري ضربه مي‌زند. زمینه‌سازي دولت در بخش‌هاي سخت‌افزاري مانند ساخت هتل و اقامتگاه و بخش‌هاي نرم‌افزاري مانند آموزش، بايد به شكلي باشد كه وقتي اين بخش‌ها رشد مي‌كند، قوانين مرتبط با اين رشد هم نوشته شود. درست است كه در اين سال‌ها همواره از دولت الكترونيك سخن گفته شده است؛ اما در عمل روشن است كه همه بخش‌ها ديده نشده است.
به بيان اين راهنماي گردشگري، هرچند در‌اين‌باره دولت تنها نيست؛ خود مردم و بخش خصوصي هم به اين روند نگاه سنتي دارند. استارت‌آپ‌ها هم‌اكنون مختص جوان‌ترهاست. متأسفانه در اين روند بوروكراسي و نگاه بالادستي از رشد پيشگيري مي‌كند.
نورآقايي توضيح مي‌دهد كه براي رشد زمینه‌اي لازم است كه هنوز فراهم نشده است. در واقع ارتباط ارگانيك بين نهادهاي مختلف، رشته‌اي است كه از آن سخن گفته مي‌شود. از اين به بعد هم احتمالا وضع بدتر خواهد شد؛ چرا‌كه گردشگري به دنبال رشد است؛ اما زيرساخت‌هاي آن شكل نگرفته است.
گردشگري، ١٠ درصد GDP
مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) از سال ٢٠٠٧ هر دو سال یک بار گزارشی با عنوان گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری منتشر و در آن کشورهای مختلف را با توجه به شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (TTCI) ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.
بخش سفر و گردشگری در دهه‌های گذشته اثبات کرده که می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی باشد. این بخش در حدود ١٠ درصد از GDP جهانی را به خود اختصاص داده و هر یک شغل از ١٠ شغل مربوط به صنعت گردشگری است؛ از‌این‌رو بهبود این صنعت برای اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور که در پی ارتقای زنجیره ارزش خود هستند، به یکی از واجبات تبدیل شده است. موضوع اصلی نسخه هفتم گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، «هموار‌کردن راه برای آینده‌ای پایدارتر و فراگیرتر»، منعکس‌کننده اهمیت توسعه پایدار صنعت گردشگری در محیطی است که امنیت در آن تا حد زیادی نامشخص است؛ در‌حالی‌که محیط زیست طبیعی و جوامع محلی از اهمیت بالایی در آن برخوردار است.