«آرامش» اسم رمز اصلاحات بانكي
اعتماد نوشت: «٢٨ بانك، ١٦ شركت پس‌انداز و وام مسكن و ٢ شركت سرمايه‌گذاري ملي بر اساس لايحه شوراي انقلاب در سال ١٣٥٨ ادغام شدند. در مورد هشت بانك كه دولتي بودند، يعني بانك‌هاي ملي، سپه، بيمه ايران، رفاه كارگران، اعتبارات صنعتي، تعاون كشاورزي، توسعه كشاورزي و بانك رهني ايران، لزومي به تغيير مالكيت ديده نشد. از ٢٨ بانك مورد اشاره در بالا ١٥ بانك متعلق به بخش خصوصي ايراني و ١٣ بانك در تملك مالكين خصوصي ايراني و خارجي بودند. در ماجراي ادغام‌ها نه سپرده‌گذاران به بانك‌ها براي خروج سپرده‌هاي‌شان هجوم بردند و نه شيشه‌اي شكسته شد و اعتراضي صورت گرفت. بنابراين از دل اين ادغام‌ها ١٠ بانك جديد بيرون آمد كه بدون هر گونه مشكلي فعاليت‌هاي بانكي را ادامه دادند. » اين يك روايت تاريخي خيلي دور نيست؛ ٣٨ سال پيش در اقتصاد ايران تجربه شده و قاعده اين است كه تجربه‌ها درس امروز مي‌شوند و راه آينده.
آنچه در جريان ساماندهي موسسات پولي و اعتباري گذشته، اگرچه مانند ٣٨ سال پيش نيست، اما شباهت‌هاي بسياري دارد. اينكه مردم در آن سال به مديراني كه اين تصميم‌ها را گرفتند، اعتماد كردند. هرچند كه آن مديران تجربه كافي هم نداشتند، با اين حال همراهي مردم سبب شد، نه تنها سياست‌هاي اقتصادي در آرامش اجرايي شود، بلكه كمترين آثار را براي اقتصاد ايران داشته باشد.
اما امروز كه بانك مركزي خيال ادغام بانك‌ها و موسسات غيرمجاز را در قالب برنامه ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در دستور كار دارد؛ سپرده‌گذاران بي‌اعتماد به مسوولان براي برداشت سپرده‌هاي‌شان اقدام دست جمعي مي‌كنند. گو اينكه دولت و مسوولانش خارج از صلاحديد عمومي اقدام مي‌كنند. شايد همان‌ها كه نگران شده و براي دريافت سپرده‌هاي‌شان به شعب موسساتي كه اين روزها بيشتردر راس اخبار قرار دارند، همان‌هايي باشند كه همين يك ماه قبل به حسن روحاني اعتماد كرده و براي اداره كشور در چهارسال آينده به او راي دادند. اما چه اتفاقي افتاده كه حالا براي تصميم‌هايي كه همين دولت گرفته، به هم ريختگي و اعتراض بالا گرفته است؟ شكي نيست كه هر اقتصادي كه در مسير پيشرفت است و توسعه يافته، شاخص‌هاي مهمي كه نشان مي‌دهد، توسعه يافته است را درفضايي آرام به دست آورده است. حال فرض كنيد همه براي دريافت پول‌هاي‌شان به بانك‌ها مراجعه كنند، قطعا برداشت سپرده‌ها به يكباره مساوي است با ورشكستگي بانك‌ها و در هم ريختن اقتصاد كشور.
ماجرا از آنجا شروع شد كه...
ماجرا از ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي آغاز شد. همان بازاري كه موسسات غيرمجاز ايجاد كردند و با پيشنهاد پرداخت سودهاي بي‌ضابطه رقم‌هاي زيادي را از جيب مردم بيرون كشيدند. نرخ‌هاي ٣٠، ٤٠ و ٥٧ درصد پيشنهادهاي وسوسه‌انگيزي بود كه قدرت جذب حدود ١٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي را داشت.
اين موسسات اما مجوزي از بانك مركزي نداشتند و نه ضوابط و دستورالعمل‌هاي شوراي پول و اعتبار را رعايت مي‌كردند و نه سهم خود را از سپرده قانوني به بانك مركزي پرداخت مي‌كردند تا در صورت لزوم بانك مركزي با حساب سپرده قانوني حمايت‌هاي لازم را پيش‌بيني كند.
بنابراين دولت از ابتداي كار خود يعني از همان سال ١٣٩٢، ساماندهي اين موسسات را آغاز كرد. در گام نخست موسسات شناسايي و هفت هزار موسسه كوچك و بزرگ، عددي بود كه براي اين غيرمجازها از سوي بانك مركزي اعلام شد. مرحله بعد رسيدگي به موسسات غيرمجازي بود كه از ابتداي دهه ١٣٧٠ در زير مجموعه تعاوني‌هاي مختلف شكل گرفتند و خارج از ضابطه شروع به سپرده‌گيري از مردم كردند.
اما اين‌بار حساسيت‌هاي خارج از قاعده‌اي كه براي مردم ايجاد شد؛ مانع رسيدگي و برخورد بانك مركزي با غيرمجازها شد. ترس از دست دادن سرمايه‌ها در كنار بي‌اعتمادي به مسوولان پولي كشور، موجي از اعتراضات را به دنبال داشت. اعتراضاتي كه اگر شكل نگيرد و به آن دامن زده نشود؛ مي‌تواند منجر به حل زودهنگام مشكل غيرمجازها و عادي شدن روال كار شود.
معاون نظارت بانك مركزي مي‌گويد با اقدامات انجام شده، سال ۱۳۹۷ پايان فعاليت غيرمجازها بوده و بازار پول كاملا قانوني خواهد شد. فرشاد حيدري همچنين اين خبر را هم مي‌دهد كه چهار موسسه غيرمجاز ديگر تا پايان سال ساماندهي مي‌شوند؛ كه اگر مردم نگراني را از خود دور كنند و كمي منتظر بمانند؛ بي‌هيچ آسيبي اين ساماندهي صورت مي‌گيرد و مردم نيز زيان نمي‌كنند.
بازار بين بانكي يك پشتوانه قوي
با اجراي تمام سياست‌هاي بانكي موفق و ناموفق سه دهه ابتدايي انقلاب، هيچ هراس و نگراني براي سپرده‌گذاران ايجاد نشد و بانك مركزي همواره به عنوان يك حامي با ذخاير قانوني بازار پولي را آرام نگاه داشت.
هر بانكي كه به ذخاير بانك مركزي دسترسي داشته باشد هرگز و ابدا ورشكسته- به معناي آنكه پشت كانتر براي پاسخگويي به مراجعين پول نباشد نه معناي حقوقي آن- نخواهد بود. از سوي ديگر در ايران بازار بين بانكي بسيار عميق است و خود به خود يك سپر قوي در مقابل هر عدم تعادلي در بازار پول است. از طرف ديگر بانك مركزي تنها نهادي است كه مي‌تواند با هزينه صفر پول خلق كند و اين امر هم دليل اصلي بقاي سيستم پولي است. اما اگر بحراني كه نگراني مردم ايجاد مي‌كند؛ تداوم يابد؛ يك چاره بد براي بانك مركزي مي‌ماند. اين چاره خلق پول است. با چاپ پول پرقدرت در كوتاه‌مدت سپرده سپرده‌گذاران معترض پرداخت مي‌شود اما نتيجه آن مي‌شود: رشد پايه پولي، سپس رشد نقدينگي و در نهايت افزايش نرخ تورم. بيان ساده اين موضوع اين است: گراني براي همه مردم در ازاي پرداخت زودهنگام سپرده افرادي كه در سال‌هاي گذشته پول‌هاي خود را به موسسات غيرمجاز امانت داده بودند.
اما اگر سپرده‌گذاران كمي صبر كنند و به مسوولان نظام بانكي اعتماد داشته باشند، بانك مركزي سراغ راه‌حل آخر نمي‌رود و بدون خلق پول، روال عادي نظام بانكي ادامه مي‌يابد.