روزنامه اعتماد نوشت:
جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغام شده از دولت دهم جدي شد و دولت يازدهم قصد دارد تا پيش از تشكيل دولت دوازدهم، از همين ابتدا تكليف برخي وزارتخانه‌ها را روشن كرده و تيمي كه قرار است مجددا از مجلس راي‌اعتماد بگيرد اين‌بار به جاي ارايه برنامه براي وزارتخانه‌هاي عريض و طويل براي وزارتخانه محدودتري برنامه بنويسد.
بحث جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغامي در چند سال گذشته بارها مطرح شد و حتي منتقدان و مدافعان زيادي هم در بدنه دولت و هم در بدنه كارشناسي كشور در اين خصوص وجود دارند. اما طي چهارسال دولت يازدهم با همه نواقص مردان وزارتخانه‌هاي ادغامي سعي كردند از ماهيت وزارتخانه تحويل گرفته شده دفاع كنند.
ناگفته پيداست كه نيم نگاهي به عملكرد وزارتخانه‌هايي كه قرار است مجددا از طرح جداسازي در آنها اجرايي شود تمركز بر برخي امور بيش از ساير بخش‌ها به چشم مي‌خورد و با تمام هزينه‌هايي كه جداسازي مجددا بر بدنه دولت تحميل خواهد كرد، شايد بتوان به بهبود وضعيت بخش‌هاي متضرر شده در اين وزارتخانه‌ها اميد بست.
حال خود دولت هم دست به كار شده و لايحه جداسازي را آماده كرده است. طبق لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت يا همان احياي وزارت بازرگاني كه با امضاي رييس‌جمهوري دو روز پيش به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد در پي آن قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي به طور كامل لغو و وزارت بازرگاني مانند گذشته احيا مي‌شود. براساس لايحه پيشنهادي دولت با عنوان «اصلاح بخشي از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابري هم مانند وزارت بازرگاني احيا مي‌شود و دوباره وزارتخانه‌هاي مسكن و راه و ترابري از يكديگر جدا مي‌شوند. در اين لايحه دولت پيشنهاد تفكيك برخي وزارتخانه‌هاي فعلي و تشكيل چند وزارتخانه و سازمان جديد را مطرح كرده است كه از جمله آن تشكيل مجدد وزارت راه و ترابري است. در اين زمينه در ماده ٢ لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت كه از سوي معاونت پارلماني رياست‌جمهوري و با امضاي روحاني دو روز پيش به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده، آمده است: «به منظور تمركز وظايف و ايجاد يكپارچگي و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفكيك اهداف، ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازي، وزارت راه و ترابري تشكيل مي‌شود.»بر اين اساس لايحه تفكيك سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان با دو فوريت در هيات دولت به تصويب رسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور كار نمايندگان قرار گيرد؛ لايحه‌اي كه هيات دولت براي آن تقاضاي دو فوريت داشته و اگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كند قاعدتا ساختار كابينه دولت دوازدهم را تغيير خواهد داد.
دو وزارت «بازرگاني» و «صنايع و معادن» پس از آنكه در سال ۱۳۹۰ و در انتهاي دولت دهم با يكديگر ادغام شدند اما با گذشت حدود شش سال از اين اتفاق طرح احياي وزارت بازرگاني و تفكيك آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصويب در هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي رفته تا در ارتباط با آن تصميم‌گيري شود؛ هرچند احياي مجدد اين وزارتخانه قطعي به نظر مي‌آيد.
احياي اختلافات قديمي
مساله اصلي در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» اين بود كه اختلافات بسياري در دو وزارتخانه مذكور وجود داشت؛ بنابراين تصميم بر اين شد كه با ادغام اين دو وزارتخانه يك مرجع به عنوان نهاد سياستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شود. پيش از ادغام تعرفه‌ها توسط وزارت بازرگاني تعيين مي‌شد كه با توجه به عدم ارتباط اين وزارتخانه با بخش توليد، بسياري از دغدغه‌هاي توليدكنندگان داخلي در ميزان تعرفه‌ها در نظر گرفته نمي‌شد و اين مساله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهايت شاهد ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن باشيم چرا كه ميزان تعرفه‌هاي وارداتي آسيب‌هاي مختلفي را به توليد داخلي وارد كرده بود.
اما طي چند سال گذشته با اعمال سختگيري در سيستم واردات كالا از واردات كالاهاي بي‌رويه جلوگيري شده و از ورود محصولات بي‌كيفيت و محصولاتي كه نمونه داخلي آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگاني مجددا از وزارت صنعت و معدن جدا شود به منظور جلوگيري از مشكلاتي كه پيش از ايجاد شده بود بايد سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلفي مدنظر قرار گيرد تا با هماهنگي دو وزارتخانه با مسائل و مشكلاتي كه در گذشته با آن روبه‌رو بوديم مواجه نشويم. قطعا حساسيت تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن از تفكيك وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي و نيز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملي جوانان مهم‌تر است. علت اين اهميت نيز تصميم‌گيري‌هايي است كه در وزارت احتمالي بازرگاني و وزارت صنايع و معادن اتخاذ مي‌شود چرا كه سياست‌ها و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده توسط هر كدام از اين دو بر عملكرد وزارتخانه ديگر اثرگذار خواهد بود و بايد با تصويب برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مختلف از بروز اشكالاتي كه پيش از ادغام در سال ۱۳۹۰ وجود داشت جلوگيري شود.
يكشنبه سرنوشت‌ساز براي جدايي وزارتخانه ها
به احتمال فراوان يكشنبه هفته جاري لايحه ارسالي مبني بر تفكيك سه وزارتخانه از دولت به مجلس شوراي اسلامي اعلام‌وصول شده و در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. لايحه‌اي كه توسط حسينعلي اميري - معاون پارلماني رييس‌جمهوري- در راستاي توجه ويژه به بخش بازرگاني، مسكن و جوانان عنوان شده كه در زمان تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شده بود. بايد منتظر ماند تا مشخص شود اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان خواهد رسيد يا خير.
بر اساس اين گزارش كه خبرگزاري‌ها هم به آن پرداخته‌اند سال ١٣٩١ مجلس شوراي اسلامي پس از سال‌ها كشمكش بالاخره قانوني تحت عنوان تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي را مصوب كرد تا تصميم‌گيري و سياستگذاري درباره توليد تا بازار محصولات كشاورزي به يك نهاد واگذار شود و اين تمركز وظايف و اختيارات بتواند يكپارچگي تصميم‌سازي را به نفع توليدكنندگان و مصرف‌‌كنندگان در پي داشته باشد. براين اساس برخي از زيرساخت‌هاي مرتبط با اين وظايف واگذار شده جديد كه پيش از اين به وزارت جهاد كشاورزي تعلق داشت دوباره به اين وزارتخانه برگشتند و با وجود اينكه دولت گذشته (دولت دهم) حاضر نشد اين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را اجرا كند، رييس‌جمهوري و وزير جهاد كشاورزي پس از روي كار آمدن دولت يازدهم اجراي قوانين بلاتكليف مصوب را در اولويت كارهاي خود قرار دادند و اين قانون نيز به سرعت اجرايي شد. اگرچه به گفته كارشناسان مختلف در تصويب و اجراي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي نواقص و مشكلات بسياري وجود داشت و سبب شده بود تا در برخي اوقات مانند گذشته يك نهاد پاسخگوي معضلات به وجود آمده نباشد و به هنگام بروز آن هر يك تقصير را به گردن ديگري بيندازد، اما اگر نگاهي منصفانه به سير و روند اجرايي شدن اين قانون بيندازيم سياستگذاري در حوزه تعرفه‌هاي واردات، مشوق‌هاي صادراتي و تنظيم و كنترل بازار در بسياري از محصولات كشاورزي طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم نمونه‌هاي موفقي از عملكرد دولت در اين زمينه بوده كه ناشي از اجرايي شدن قانون مزبور است.
اين در حالي است كه حتي اگر بپذيريم ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن طرحي ناموفق در حوزه كوچك‌سازي دولت بوده است و تجميع وظايف و اختيارات متنوع اين دو وزارتخانه نامربوط باعث بروز مشكلات عديده‌اي در حوزه‌هاي صنعتي، بازرگاني و معادن شده است، اما به نظر نمي‌رسد احياي وزارت بازرگاني نيازي به لغو قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي داشته باشد كه سال‌ها براي تدوين، تصويب و اجراي آن كار كارشناسي و تلاش شده است.
اما آنچه مسلم است اينكه در لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت يا همان احياي وزارت بازرگاني كه هفدهم خرداد ماه امسال به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده شده است لغو قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مورد تاكيد قرار گرفته است، چرا كه براساس تبصره ١ ماده ١ اين لايحه در صورت تصويب آن از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال ١٣٩١ به استثناي ماده ٢ و تبصره ٢ آن، لغو و كليه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب اين قانون از وزير و جهاد كشاورزي به وزير و وزارت بازرگاني منتقل مي‌شود. حال بايد منتظر ماند و ديد كه چه اتفاقي درباره اين قانون و وزارت بازرگاني مي‌افتد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوبه قانوني گذشته خود را لغو مي‌كنند يا آنكه اين لايحه اصلاح و به گونه‌اي ديگر تصويب خواهد شد.