شرق نوشت: «دولت تصميم دارد سه وزارتخانه را تفكيك كند»؛ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت اين وزارتخانه‌ها هستند. همين يكي، دو روز پيش معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه خبر داد و گفت: در هفته جاری لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. حسینعلی امیری با بیان اینکه در هفته جاری لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، افزود: در دولت مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. او ادامه داد: همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند. معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری اظهار كرده بود: امیدواریم این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و به تصویب برسد تا رئیس‌جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.«شرق» در گفت‌وگو با سه اقتصاددان تلاش كرده تا از آنها بپرسد، آیا در شرایط فعلی باید ارگان‌هاي دولت را جداسازی کرد؟ اما خود ادغام تا چه اندازه در کار اينها اخلال ایجاد کرده بود و جداسازی چه کمکی به هر بخش می‌تواند بكند؟ آیا نباید کوچک‌سازی دولت مدنظر باشد؟ چون ادغام در راستای کوچک‌سازی اتفاق افتاد.
دولت، قبل از هرکاری هدفش را مشخص کند
محمدقلي يوسفي- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
درباره تفكيك دوباره وزارتخانه‌ها از يكديگر، مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه هدف از اين كار چيست؟ بدون پاسخ‌دادن به اين پرسش، چنين رفتاري بي‌معنا به نظر مي‌رسد. واقعيت اين است كه آنچه به نام كوچك‌سازي دولت شناخته مي‌شود، با ازبين‌بردن سازمان‌ها يا وزارتخانه مترادف در نظر گرفته مي‌شود؛ در‌حالي‌كه به هيچ‌روي اين‌گونه نيست. واقعيت اين است كه كوچك‌سازي دولت به معناي كاهش هزينه‌هاي جاري، حذف و محدودكردن ارگان‌هاي موازي با دولت، افزايش بهره‌وري نهادهاي دولتي، كاهش حجم اتلاف منابع، كاغذبازي كمتر و شفافيت هرچه بيشتر است. به گمان من جداسازي و تفكيك برخي وزارتخانه‌ها با حوزه‌هاي كاري متفاوت، امروز يك نياز است؛ چراكه اگر هر بخش، مسئول مستقيم خودش را داشته باشد، شفافيت امور بالا مي‌رود، از تعلل و وقفه پيشگيري و روند پيشرفت امور، سريع‌تر مي‌شود. به نظر مي‌رسد هرچه تمركز حوزه‌ها در يك وزارتخانه كمتر شود و به جاي آن، تفكيك اتفاق بيفتد، به نفع شرايط دولت، اقتصاد و حوزه‌هاي مختلف است. کوچک‌سازی دولت‌ها واژه‌ای است که این روزها به اشتباه مرادف حذف وزارتخانه‌ها در نظر گرفته مي‌شود و اين بايد اصلاح شود. به نظر مي‌رسد با تفكيك اين وزارتخانه‌ها از هم، سازمان‌ها كاراتر و هزينه‌هايشان كمتر شود. متأسفانه تجربه در ايران نشان داده سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها يا از هم تفكيك مي‌شوند يا در هم ادغام. اصلا هم روشن نشده كه فايده اين تفكيك و ادغام‌ها چه بوده است. به نظر مي‌رسد اين‌بار دولت بايد پيش از دست‌زدن به هر اقدامي در راستاي تفكيك وزارتخانه‌ها يك طرح كارشناسي و مطالعاتي دقيق انجام دهد و همه زواياي امر را از پيش روشن كند. برخي مي‌‌گويند فساد دامن‌گیرِ ناشي از بوروکراسي حجيم و بی‌حد و مرز دولت، هزينه‌های رو به افزايش بنگاهداري در ايران و تنگنايي كه صاحبان کسب‌وکار و سرمايه در آن هستند، محصول دولت بزرگ است؛ خب اين تعبير درستي است، اما همان‌طور كه گفته شد كوچك يا چابك‌سازي دولت، به معناي حذف وزارتخانه‌ها نيست، بلكه به معناي افزايش كارايي است. اما آنچه اكنون اقتصاد و دولت ايران به خود مي‌بيند، نوعي سردرگمي است. اين ادغام و تفكيك‌ها نوعي سردرگمي و افزايش هزينه روي دست دولت‌ها گذاشته است. در‌حالي‌كه به گمان من، پس از بررسي‌هاي دقيق و كارشناسانه و پاسخ به آن پرسش كه از تفكيك چه مي‌خواهيم، بايد به اين تدبير برسيم كه هر بخش به مسئول متخصص خودش نياز دارد و تقسيم امور بسيار بهينه‌تر از روندي است كه در آن بار مسئوليت سنگين روي شانه‌هاي يك وزير باشد؛ در این صورت بوروكراسي‌ها كمتر و پاسخ‌گويي‌ها سريع‌تر خواهد شد.
چابک‌سازی مقدم بر کوچک‌سازی
هادي حق‌شناس-نماينده اسبق مجلس
جداسازي دو وزارتخانه اقتصادي يعني راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت با نيت چابك‌سازي و همچنين افزايش بهره‌وري امور مربوطه انجام خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، قرار است هم بخش بازرگاني كشور و هم بخش صنعت كشور به‌عنوان دو بخش مهم اقتصاد ملي مورد توجه جدا و ويژه قرار گيرد. واقعيت مطلب اين است كه هم بخش بازرگاني و هم بخش صنعت متأثر از يكديگر هستند ولي بايد براي افزايش نقش آنها در اقتصاد ملي سياست‌هاي جداگانه‌اي اعمال شود. حداقل اينكه در چند سال گذشته كه ادغام شده بودند عملكرد مطلوبي نداشتند. در اين سال‌ها بخش صنعت با ركود مواجه بود و بخش بازرگاني هم به دليل ركود بخش صنعت در حاشيه قرار گرفت. همين بحث در دو بخش راه و شهرسازي رخ داد؛ يعني ركود حاصل از بخش مسكن بر بخش راه سايه افكند. راه و مكمل آن حمل‌ونقل، جزء زيرساخت‌هاي اساسي كشور هستند. هم بخش زميني و هم بخش‌هاي راه‌آهن، دريا و هوا، اگر تكميل شوند و در قالب طرح‌هاي جامع، برنامه‌هاي آنها اجرائي شود، به‌حتم مي‌تواند به‌شكلي مؤثر در خدمت بخش مسكن قرار گيرد. هرچند همان‌طور كه گفته شد، اين دو بخش با هم در سال‌هاي ادغام عملكرد مورد انتظار را نداشتند. بنابراين تفكيك اين وزارتخانه‌ها براي افزايش بهره‌وري اجتناب‌ناپذير است. كوچك‌سازي هيچ مغايرتي با اين نوع جداسازي ندارد. آنچه مهم‌تر از كوچك‌سازي است، چابك‌سازي سازمان‌ها و نهادهاي اجرائي است؛ ممكن است تعداد وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها افزايش پيدا كند اما هم‌زمان چابك‌سازي هم انجام شود؛ مهم اين است كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها براساس اساسنامه و چارت سازماني خود براي اجراي برنامه‌ها تجهيز شوند و از مديران كارآمد بهره بگيرند. به عنوان يك مثال بسيار ساده مي‌توان گفت امروز تعداد كاركنان دولت ايران با توجه به جمعيت كشور حداقل ١٠ برابر دولت ژاپن، با توجه به جمعيت ژاپن است. اگر ما بتوانيم دولت‌ها را با هم مقايسه كنيم و همچنين بخواهيم برخي كشورهاي توسعه‌يافته كه كار را به مردم واگذار كرده‌اند و دولت‌ها فقط نقش نظارتي ايفا مي‌كنند را مدنظر قرار بدهيم نبايد به دنبال افزايش كاركنان دستگاه‌هاي اجرائي باشيم. بلكه بايد به دنبال كارآمدشدن دستگاه‌هاي اجرائي باشيم كه يكي از راهكارهاي كارآمدكردن دستگاه‌هاي اجرائي واگذاري وظايف مشخص و معين و مرتبط و قابل بازخواست به دستگاه اجرائي است. در اينجا تنها بايد به يك نكته اشاره كرد كه جوانان كشور مسائل مختلفي دارند كه يك مورد مهم آن اشتغال است و اشتغال هيچ سنخيتي با وزارت ورزش ندارد كه آن سازمان در وزارت مذكور ادغام شده بود. به نظر مي‌رسد اين مصوبه دولت، يك مصوبه عقلاني در راستاي چابك‌سازي و افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي مربوطه باشد.
دست به عصا پیش رویم
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
تفکیک وزارتخانه‌ها خود مصداقی از مشکل بزرگ‌تری به‌نام بی‌ثباتی شدید نظام اداری ایران است. ادغام‌ها و پس از آن تفکیک‌ها، تغییر هویت‌های سازمانی دستگاه‌هایی چون سازمان برنامه‌و‌بودجه و سپس سرجای نخست برگرداندنشان به این معناست که بخش مهمی از انرژی نظام اداری به‌جای رتق و فتق امور و پاسخ به نیازها، درگیر چنین مسائلی است. دلیل این موضوع هم دو نكته است. نخست، نبود نگاه راهبردی بلندمدت در نظام تصمیم‌سازی اداری کشور و دوم، تا حدی سلیقه‌ای و غیرکارشناسی‌بودن تصمیم‌های بین دولتی. پیامد این بی‌ثباتی‌ها نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار و کاهش نظام انگیزشی در چنین دستگاه‌هایی است. تغییرات اساسنامه‌ها، قوانین‌ومقررات و چارچوب‌های تشکیلاتی تا زمان زيادي هم پرسنل و هم سایر بازیگران مربوط با این دستگاه‌ها را گیج‌و‌منگ می‌کند. استرس زیادی ایجاد می‌کند. از این منظر اعتقاد من این است که حتی اگر ادغام‌ها از ابتدا بنا بر مطالعه کارشناسی دقیقی انجام نشده، بهتر است اكنون با تأمل در این باره تصمیم گرفته شود. شاید ادامه روند پیشين و رفع معایب ادغام نتیجه بهتری از تفکیک‌ها و زیروروشدن دوباره این وزارتخانه‌ها داشته باشد. آنچه مورد تأکید من است، اقدام با نگاه بلندمدت راهبردی است. اگر قرار باشد در فردای نه‌چندان دوری دوباره بحث ادغام مطرح شود، باید دست به عصا پیش رفت. البته همان زمان که بحث ادغام پیش آمد درباره وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوشتم که روی کاغذ چنین اقدامی توجیه منطقی دارد. سیاست تجاری و صنعتی باید با هم هماهنگ باشد. منتها مشکل اصلی این است که وقتی ما در مدیریت یک وزارتخانه مشکلات جدی داریم، بالطبع در مدیریت دو وزارتخانه بزرگ در هم ادغام‌شده مشکلات بسیار بیشتر خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی بروز مشکلات و کاهش کارایی را داشتم. با وجود این، الان با توجه به هزینه‌های روانی، انگیزشی و تشکیلاتی تفکیک فکر می‌کنم بهتر است کمی با تأمل به موضوع نگاه کرد. اگر در محتوا تغییری خاص ایجاد نشود از نظر کوچک‌سازی دولت ادغام یا تفکیک متغیر چندان اثرگذاری نیست. محتوا تشکیلات سازمانی است. وقتی وزارتخانه‌ها در هم ادغام شدند در اصل به جای ادغام، کنار هم قرار گرفتند. بنابراین چارچوب‌های تشکیلاتی پیشین تقریبا حفظ شد. علاوه بر این، در برخی از موارد سیاست بسط تشکیلات و جذب نیرو‌های خاص در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. بنابراین از نظر نیروی انسانی و تشکیلات، دستگاه‌های دولتی به‌جای کوچک‌شدن در مواردی بزرگ شدند. الان هم با تفکیک تغییری در محتوا ایجاد نمی‌شود. تشکیلات هر دستگاهی از پیکره کلی مجزا و ذیل نام سابق به ادامه فعالیت می‌پردازد.