اعتماد نوشت:
ديروز كميسيون اقتصادي مجلس به قلم رياست كميسيون نامه‌اي به متولي پولي كشور داد تا هرچه سريع‌تر مساله موسسات غيرمجاز و به‌طور ويژه موضوع كاسپين را حل و فصل كند در غير اين صورت مجلس تحقيق و تفحص از بانك مركزي را در دستور كار قرار خواهد داد. تهديد به تحقيق و تفحص در شرايطي عنوان مي‌شود كه همواره برخورد با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به عنوان يك وظيفه مهم از بانك مركزي درخواست مي‌شد.
كاسپين، فرشتگان، ميزان و ثامن‌الحجج. اينها نمونه‌هايي از موسسات غيرمجازي است كه بنا بود تا پايان سال ١٣٩٥ تعيين تكليف شوند. هفت هزار موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز كه البته تعداد زيادي از آنها تك شعبه‌اي و كوچك است بنا بر وعده معاون پيشين نظارتي بانك مركزي بنا بود تا پايان سال گذشته شناسايي و تعيين تكليف شوند و بر اين اساس ساماندهي موسسه عام كشاورزان مازندران، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، حسنات اصفهان، پيوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، اميد جلين و فرشتگان در دستور بانك مركزي قرار گرفت و به كاسپين ملحق شد. خبرهاي ناموثق اما بازار شايعات را داغ كرد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانكي خود به كاسپين براي برداشت سپرده‌هاي‌شان هجوم بردند. پرداخت يكباره سپرده‌ها براي هيچ بانكي مقدور نيست و حتي بزرگ‌ترين بانك‌ها را هم با خطر ورشكستگي مواجه مي‌كند. بنابراين هرچند كاسپين مجوز از بانك مركزي داشت اما پرداخت يكروزه سپرده‌ها از توان آن خارج بود. موسسات مالي از جهاتي بسيار ضربه‌پذير هستند به‌طوري‌كه حتي اگر مسوولي درباره بزرگ‌ترين و دولتي‌ترين بانك كشور صحبت كند و از مردم بخواهد كه نگران فعاليت آن بانك باشند؛ آن بانك بيش از يك هفته دوام نخواهد آورد. علت هم اين است كه مردم دسترنج تمام زندگي‌شان در اختيار بانك‌هاست و در مواقع بحران خيالي يا واقعي، اين دسترنج را از بانك خارج مي‌كنند. بر اين اساس بانك‌ها بسيار آسيب‌پذير هستند. در كشورهاي ديگر اجازه نمي‌دهند افراد بي‌محابا درباره بانك‌ها صحبت كنند و حتي در برخي از كشورها اين كار جرم تلقي مي‌شود اما متاسفانه ما در كشورمان اين جوانب احتياط رعايت نمي‌شود و گاها از طرف افرادي كه سمت‌هايي در دستگاه‌هاي دولتي دارند نيز ديده شده كه نام بانك‌ها را بيان مي‌كنند. اين مساله خطر بسيار بزرگي را براي دولت ايجاد كرده و مردم را وحشت‌زده مي‌كند. ما در ادبيات اقتصادي يكشنبه سياه را داريم كه زماني در ايالات متحده اتفاق افتاده است. در سال ١٩٣٢ مردم اعتمادشان را به هر دليلي به سيستم بانكي از دست دادند و براي خارج كردن سپرده‌هاي خود به بانك‌ها هجوم بردند. آن روز، روز ورشكستگي بانك‌هاي ايالات متحده امريكا بود چراكه بانك تمام وجوهي كه سپرده‌گذاري مي‌شود را در جايي هزينه مي‌كند و در يك زمان واحد امكان بازپس دادن كل سپرده‌ها را ندارد. بنابراين وقتي براي مردم نگراني در خصوص سپرده‌هاي‌شان دركاسپين به وجود آمد و براي برداشت وجوه‌شان به اين موسسه مراجعه كردند، بحران اين موسسه فرا رسيد. اگرچه بانك مركزي به دنبال حساسيت به وجود آمده پرداخت سپرده‌هاي چند ١٠ ميليوني را آغاز كرد اما اعتراضات كماكان در قالب تجمع مقابل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و مجلس ادامه دارد.
با يكي از مسوولان بانك مركزي در اين باره گفت‌وگو مي‌كنيم؛ او مي‌گويد: افراد معترض كساني هستند كه سپرده‌هايي با ارقام بالا دارند. از آنجا كه پرداخت سپرده‌هاي با رقم بالا در اولويت‌هاي بعدي است و هم‌اكنون پرداخت صورت نمي‌گيرد، لذا اعتراضات از سوي اين افراد هنوز وجود دارد.
اگرچه موسسه كاسپين كه فرشتگان و هفت تعاوني ديگر به آن ملحق شدند داراي مجوز بانك مركزي بود اما هجوم يكباره سپرده‌گذاران براي برداشت پول‌شان اين موسسه را دچار مشكل كرد. ماه‌هاي گذشته بانك مركزي تلاش كرد ماجرا را سر و ساماني ببخشد اما براي پرداخت كل مطالبات زمان نياز است با اين وجود رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي به رييس‌كل بانك مركزي خواستار ارايه برنامه زمان‌بندي و اقدامات اجرايي درمورد موسسات مالي غيرمجاز تا پايان هفته جاري شد.
محمدرضا پورابراهيمي خردادماه جاري در نامه‌اي به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي خواستار ارايه برنامه زمان‌بندي و اقدامات مشخص براي تعيين تكليف موسسه اعتباري كاسپين شد. او در اين نامه تصريح كرده است چنانچه بانك مركزي در زمينه تعيين تكليف موسسه كاسپين اقدام موثري انجام ندهد، مجلس شوراي اسلامي مطابق ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي خود تحقيق و تفحص از بانك مركزي را در دستور كار قرار خواهد داد.
اين تهديد از سوي كميسيون كشاورزي مجلس در شرايطي اعلام مي‌شود كه همواره برخورد با موسسات غيرمجاز يكي از وظايف بانك مركزي عنوان مي‌شد. مسلم است كه برخورد با غيرمجازها تبعاتي دارد و عده‌اي از افرادي كه به بدون مجوزها اعتماد كرده بودند، متضرر مي‌شوند. اما براي ساماندهي بازار پولي لازم است تك تك اين هفت هزار موسسه مالي و اعتباري كه خودسرانه اقدام به فعاليت در اين بازار كرده‌اند، ساماندهي شوند.
سال‌هاست بانك مركزي اعلام مي‌كند و به سپرده‌گذاران هشدار مي‌دهد مراقب سرمايه‌هاي‌تان باشيد و در موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري نكنيد. با اين حال هنوز تعدادي از سپرده‌گذاران براي دريافت سودهاي وسوسه‌انگيزي كه به گفته دبيركل بانك مركزي ٤٠- ٣٠ و حتي ٥٧ درصدي است، پول‌هاي‌شان را به دست اين موسسات مي‌سپارند. طبيعي است در برخورد با اين غيرمجازها نخستين افراد متضرر همين سپرده‌گذاران خواهند بود. بسياري از اين موسسات، بيش از دو دهه سابقه فعاليت دارند و فعاليت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»اي بوده كه به عنوان مثال در يك مسجد و براي مردم يك محله تاسيس شده بود. اگر زماني به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اجازه فعاليت داده شد، با اين ديد بود كه اين صندوق‌ها در مساجد و با هدف كمك به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌هاي جزيي بدهند. اما قانون پولي و بانكي مي‌گويد موسساتي كه فعاليت گسترده پولي دارند و با جذب سپرده‌هاي مردمي اقدام به فعاليت بانكي مي‌كنند بايد از بانك مركزي مجوز داشته باشند و نيروي انتظامي وظيفه دارد با موسساتي كه چنين مجوزي ندارند، برخورد كند. دولت تا يك حدي مي‌تواند بابت عمليات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود كه از روز اول، وقتي موسسه‌اي بدون مجوز اقدام به فعاليت بانكي مي‌كرد، نيروهاي انتظامي به آن اجازه فعاليت نمي‌داد.