دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی کاهش مجدد نرخ سود را به زیان نظام بانکی دانست و گفت: در شرایطی که اوراق خزانه اسلامی با سود بالای 22 درصد در بازار وجود دارد، بانک ها چگونه می توانند با نرخ 15 درصد منابع جذب کنند.

«محمدرضا جمشیدی» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، با تاکید بر وجود تعادل در بازارهای مختلف در زمینه نرخ سود، افزود: در شرایط حاضر خودروسازان نیز محصولات خود را با نرخ 24 تا 26 درصد پیش فروش می کنند و با این وضعیت بانک ها نمی توانند با نرخ های مصوبه جذب سپرده داشته باشند.
وی همچنین با نقد مصوبه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه درباره کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، گفت: در مصوبه مجلس پیش بینی شده است فاصله این دو در هر سال از اجرای برنامه 10 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد.
جمشیدی درباره اینکه اگر نرخ های سود کنونی به زیان بانک هاست پس چرا آنان در دوباری که نرخ سود کاهش یافت، در اجرای آن پیش قدم بودند، توضیح داد: در جلسات و رایزنی هایی که برای این کار انجام شد، قرار نبود نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد.
به گفته وی، پیش بینی ها بر این بود که شورای پول و اعتبار حداکثر 2 درصد نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، اما به یکباره این شورا نرخ سود را از 22 درصد به 18درصد تقلیل داد.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی افزود: همه پول سپرده گذاران در بانک ها صرف پرداخت تسهیلات نمی شود؛ 13 درصد آن صرف ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، حدود 2.5 درصد برای حفظ نقدینگی بانک و 1.5 درصد برای ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول صرف می شود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: با این وضعیت تنها بانک ها می توانند 83 درصد از منابعی را که جذب می کنند، برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیرند، یعنی اینکه با این رقم تنها 14.93 درصد سود عاید بانک می شود در حالی که باید 15 درصد سود به سپرده گذار پرداخت کند.
جمشیدی با یادآوری اینکه پرداخت سود ماهانه 15 درصد به سپرده گذار به معنی پرداخت سود 16.5 درصدی در یکسال است، اظهار داشت: مشکل اصلی بانک ها از متفاوت بودن شیوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها ناشی می شود که نتیجه مستقیم آن زیان حدود 2 درصدی بانکهاست به شکلی که بیشتر از سودی که از محل تسهیلات اخذ می شود، صرف پرداخت سود به سپرده گذار می شود.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی یادآور شد: در کنار آن، باید هزینه های جاری بانک ها نظیر امور اداری، مالی، دستمزد، مالیات و حق الوکاله را نیز در نظر گرفت تا روشن شود کاهش نرخ سود در شرایط کنونی تنها زیان بانک ها را بیشتر می کند.
وی با یادآوری اینکه بازار سرمایه و بازار پولی کشور در هم تنیدگی بالایی دارند و نمی توان این دو را مجزا از یکدیگر تحلیل کرد، تداوم شیوه دولت برای انتشار اوراق اسناد خزانه با نرخ های بالاتر از نظام بانکی را به نفع بازار سرمایه و نظام بانکی ندانست.

مسوولان بانک مرکزی نرخ سود 15 درصدی کنونی سپرده های بانکی و 18 درصد برای تسهیلات را در شرایط فعلی مناسب می دانند و اعلام کرده اند برنامه ای برای کاهش این نرخ تا پایان سال ندارند.
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه که اجرای آن از ابتدای سال آینده آغاز می شود، بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن باید فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در هر سال برنامه 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
این مصوبه به این معناست که فاصله سه درصدی فعلی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، در سال آینده باید 10 درصد کاهش یابد و 0.3 درصد از این فاصله کم شود که می تواند به شکل کاهش نرخ سود یا نرخ تسهیلات و یا هر دوی آنها باشد.
این مصوبه مربوط به بند 7 ماده چهار لایحه برنامه ششم توسعه است که با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات مصوب شده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در بررسی های خود ایرادی به آن نگرفته است.