اعتماد نوشت: عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها «طيب‌نيا» را به مجلس كشاند
شهرداري‌ها ٣ درصد از ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده را سهم‌گيري مي‌كنند. يعني بيش از ٣٣ درصد از مالياتي كه مصرف‌كنندگان براي كالاهاي مصرفي خود پرداخت مي‌كنند به شهرداري‌ها مي‌رسد. سال قبل در مجموع ١٩ هزار و ٧٤١ ميليارد تومان از مردم بابت مصرف‌شان ماليات گرفته شد. به اين ترتيب شهرداري‌ها، ٦ هزار و ٥٧٣ ميليارد تومان از اين محل درآمد داشته‌اند و مابقي ماليات‌ها به خزانه واريز شده است. اما از درآمد نوشته شده روي كاغذ براي شهرداري‌ها تنها بخشي پرداخت شده و سازمان امور مالياتي در دادن سهم شهرداري‌ها تعلل كرده است.
تعللي كه زمينه حضور طيب‌نيا در مجلس براي پاسخگويي شده است. غلامرضا كاتب، عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به سهم ٣ درصدي شهرداري‌ها از ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده، به «اعتماد» گفت: عدم پرداخت اين سهم در شهر نماينده پرسشگر يعني لنگرود علت قرائت پرسش از وزير اقتصاد است. شهرداري‌ها كه عمدتا وظيفه خدمات رساني به مردم و توليد كالاها و خدمات عمومي مورد نياز شهر را بر عهده دارند، براي تامين مخارج خود متكي به منابع درآمدي هستند كه عمدتا به صورت عوارض از شهروندان اخذ مي‌شود. منابع درآمدي شهرداري‌ها را عمدتا مي‌توان به دو دسته كلي درآمدهاي پايدار و درآمدهاي ناپايدار تقسيم‌بندي كرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از ٨٠ درصد درآمد شهرداري‌ها به ويژه كلانشهرها از محل درآمدهاي ناپايدار تامين مي‌شود. تامين مالي از اين طريق مشكلات زيادي را در نوسانات اقتصادي براي تامين مالي اجراي پروژه‌هاي عمراني به وجود مي‌آورد. با ابلاغ قانون ماليات بـر ارزش افـزوده بـه وزارت امـور اقتصاد و دارايي در اول تيرماه ١٣٨٧، اخذ ماليات از مصرف‌كنندگان آغاز شد. اين ماليات از مهر سـال ٨٧ با همان نرخ ٣ درصد جايگزين قانون تجميع عوارض شد. بـا اجـراي قـانون ماليـات بـر ارزش افـزوده، دو درصد نرخ تجميع عوارض كه به حساب شهرداري و يك درصد كه بـه حسـاب سـازمان امـور ماليـاتي واريـز مي‌شد، حذف و ٥/١ درصد از نرخ ماليات بر ارزش افزوده به حساب شـهردار ي و ٥/١ درصـد ديگـر بـه حساب خزانه دولت واريز شد. البته اين نرخ در سال ٩٠ به ٨/١ درصد براي شهرداري‌ها افزايش يافت. لازم بـه ذكـر است كه سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض به شهرداري‌ها پرداخت مي‌شد.
سال به سال ميزان ماليات پرداختي مردم تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده بالا رفت تا به ٩ درصد در دو سال گذشته رسيد. اما به‌ازاي اين رشد، سهم شهرداري‌ها متناسب با آن افزايش نيافت. به گفته غلامرضا كاتب، عضو هيات رييسه مجلس در حال حاضر از ٩درصد ماليات بر ارزش افزوده، ٣ درصد سهم شهرداري‌هاست. اين عدد به مفهوم آن است كه شهرداري‌ها از درآمد ١٩ هزار و ٧٤١ ميليارد توماني سال گذشته از محل ماليات بر ارزش افزوده، ٦ هزار و ٥٧٣ ميليارد تومان سهم‌گيري كرده‌اند.
بخشي از سهم شهرها از ماليات مصرف به روستاها تخصيص يافت
كميسيون تلفيق مجلس روزهاي شلوغي دارد. بند به بند لايحه برنامه ششم را بايد بررسي و تصويب كنند. يكي از موارد مورد بررسي كميسيون در روزهاي گذشته نيز سهم شهرها و روستاها از ماليات بر ارزش افزوده است. علي عسگر ظاهري عبدوند، عضو كميسيون تلفيق و كميسيون انرژي در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص جزييات مصوبه كميسيون تلفيق گفت: طبق مصوبه نمايندگان درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده خدمات و معاملات بند «الف» ماده ٣٨، به نسبت ٧٠ درصد شهرها و ٣٠ درصد روستاها و مناطق عشايري تخصيص مي‌يابد. همچنين درآمد حاصله از بند «ب» يعني سيگار و بند «د» مربوط به سوخت به صورت ١٢ درصد كلانشهرها، ٥٣ درصد شهرها و ٣٥ درصد روستاها اختصاص مي‌يابد. بند «ج» ماده ٣٨ نيز كه مربوط به آلايندگي‌هاست در صورتي كه اين آلايندگي تنها به يك شهر مربوط شود ماليات آن واحد توليدي نيز به همان شهر اختصاص مي‌يابد.
اگر اين آلايندگي بين دو شهر باشد درآمد مالياتي آن نيز بين دو شهر مزبور تقسيم شده و در صورتي كه بين دو شهر دو استان مختلف باشد، درآمد به دست آمده از ماليات آن واحد بين اين دو شهر دو استان مزبور تقسيم مي‌شود. ظاهري عبدوند توضيح داد: در لايحه دولت سهم كلانشهرها ٢٠ درصد ذكر شده بود كه در كميسيون به ١٢ درصد كاهش يافت و سهم ٨٠ درصدي شهرها مربوط به بند «الف» به ٧٠ درصد تغيير كرد. همچنين سهم ٢٠ درصدي روستاها به ٣٠ درصد افزايش پيدا كرد.