«روزنامه اعتماد» حساب‌سازي‌هاي بانكي را بررسي كرد

آخرين گزارش عملكرد بانك‌ها كه مربوط به سال 1394 است؛ نشان مي‌دهد عدد مطالبات معوق بانكي به 86 هزار ميليارد تومان رسيده كه 6.3 درصد از مجموع مطالبات محاسبه شده براي سال قبل از آن بيشتر است. اما بر خلاف افزايش اندك ظاهري مطالبات، نگاه دقيق‌تر به صورت‌هاي مالي و عملكرد اين بنگاه‌هاي اقتصادي ارقامي ديگر را حكايت مي‌كند؛ ارقامي كه در صورت محاسبه واقعي، مطالباتي بالاي 100 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد حال آنكه در جداول عملكرد، با كم‌اظهاري‌ها 86 هزار ميليارد تومان عنوان شده است. يك اتفاق ساده و يك بازي با حساب‌ها، توانسته رقم مطالبات معوق را بسيار كمتر از عدد واقعي و در عين حال رقم تسهيلات پرداخت شده به بخش‌هاي مختلف را بسيار بيشتر از عدد واقعي اعطا شده نشان دهد. اين اتفاق ساده را در يك كلمه مي‌توان يافت: استمهال.دولت هر سال براي حمايت از بخش توليد، مقداري از مطالبات معوق آنها را استمهال مي كند. معني ساده اين كار، بخشيدن جرايم ديركرد و محاسبه اين مطالبات معوق شده به عنوان تسهيلات جديد است. به اين ترتيب از يك طرف بخشي از مطالبات معوقي كه در ليست بانك‌ها جزو منابع قفل شده به حساب مي‌آمده حذف مي‌شود و از سوي ديگر همين اعداد در ليست تسهيلات پرداخت شده گنجانده مي‌شود. يعني در صورتي كه نه مطالباتي به صورت واقعي دريافت و نه تسهيلاتي به صورت واقعي پرداخت شده، حساب‌هاي بانكي اين را به عنوان عمليات تازه نشان مي‌دهد.اهميت اين ماجرا وقتي پررنگ‌تر مي‌شود كه اظهار نظر مسوولان را مرور مي‌كنيم. اوايل سال 94 بود كه محمدرضا نعمت‌زاده عنوان كرد 54 درصد از تسهيلات پرداخت شده به بخش صنعت استمهال بوده است. اين حرف به معناي آن است كه از 106 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه گفته شده به بخش صنعت داده شده، 53 هزار ميليارد تومان تسهيلات قديمي معوق شده بوده كه از سوي بانك‌ها فقط به روز شده است.براساس آخرين آمار مجموعه مطالبات معوق بانكي در پايان سال 1394 به رقم 86 هزار و 153 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به سال 1393 حدود 3/6درصد رشد داشته است. مجموعه مطالبات سررسيد گذشته در پايان سال گذشته كه در ماهنامه بانكداري آينده منتشر شده است، به 19 هزار و 984 ميليارد تومان بالغ شد.اين ارقام از افزايش اندك مطالبات وصول نشده بانكي در سال گذشته خبر مي‌دهد. شاخص افزايش اين مطالبات در مقايسه با آمار سال‌هاي 90 تا 92، رشد چنداني نداشته و همين امر مي‌تواند نويدبخش باشد؛ اما بررسي دقيق‌تر گفته‌هاي مسوولان و آمارهاي ديگر از مسائل ديگري پرده بر مي‌دارد.
تاثير استمهال در آمارها
استمهال يكي از راهكارهاي مهم نظام پولي براي دريافت بخشي از تسهيلات پرداخته نشده است. استمهال به معناي آن است كه جريمه‌هاي بانكي كه قرار بود بر يك فرد يا بنگاه، به دليل ديركرد در پرداخت تسهيلات، چشم پوشي شود و بنگاه يا فرد بدهكار بتواند با فراغ بال، بدهي خود را بپردازد. حال اين مساله در جداول و نظام حسابرسي بانكي يك تغيير مهم را به همراه مي‌آورد. با استمهال كردن يك حساب بدهكار، مبلغ بدهي از مطالبات معوق كسر مي‌شود و در غالب تسهيلات پرداخت شده محاسبه مي‌شود. به طور مثال اگر فردي سال 1393 مبلغ 100 ميليون تومان وام بانكي دريافت كند و از پرداخت اقساط آن به هر دليلي خودداري كند، در سال 1394 مي‌توانست با انجام پيگيري‌هاي لازم، از استهمال استفاده كند و بدون آن‌كه بدهي ديركرد خود را بپردازد، تسهيلات خود را پرداخت كند، در اين ميان، 100 ميليون تومان فوق از ارقام مطالبات معوق كسر و به عنوان تسهيلات پرداخت شده در سال 1394 محاسبه مي‌شود.

استمهال 70 درصدي در همه بخش‌ها و عواقب آن
هر چند آمار استمهال در سال گذشته مشخص نشده است، اما بررسي گفته‌هاي سال 1393 و همچنين شش ماهه نخست سال گذشته برخي مسولان، مي‌تواند بخشي از اتفاقات سال گذشته را هم روشن كند. در خرداد سال 94، محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: «در سال گذشته (1393) آماری که بانک مرکزی اعلام کرده نسبت به سال قبل از آن تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 50 درصد افزایش یافته است اما همه این تسهیلات نقد نیست و 45 درصد از حجم کل تسهیلات منظور شده برای بخش صنعت استمهال وام‌های گذشته بوده است.»براساس آمار بانك مركزي، مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت، 106 هزار و 492 ميليارد تومان بوده است كه حجم استمهال آن به رقم 47 هزار و 921 ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين در پايان سال 1393 رقم كل مطالبات معوق 81 هزار و 821 ميليارد تومان بوده كه بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد رقم واقعي آن به 129 هزار و 742 ميليارد مي‌رسيد. هر چند بايد در نظر داشت كه در ارقام فوق، آمار استمهال بخش كشاورزي نيامده است.همچنين محمد رضا پور‌ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي پول و اعتبار هم در 19 خرداد سال جاري اعلام كرد: «آماري در دست داريم كه 70  درصد از تأمين مالي انجام گرفته از طريق شبكه بانكي در بازه زماني نيمه دوم سال 93 و نيمه ابتدايي سال 94، استمهال بدهي‌هاي قبلي بوده است.» آماري از سامانه تسهيلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالي بانك‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندي ISIC است.حال اگر تصور شود اين نسبت تا پايان سال 1394 برقرار بوده؛ به ارقام جالب‌تري خواهيم رسيد. براساس گزارش بانك مركزي، مجموع تسهيلات پرداخت شده سال 1394 به تمام بخش‌ها، 417 هزار و 323 ميليارد تومان بوده است و اگر 70 درصد آن به عنوان استمهال بانكي در نظر گرفته شود به رقم 292 هزار و 126 ميليارد تومان مي‌رسيم؛ رقمي كه اگر واقعي باشد، مجموع مطالبات معوق به 378 هزار و 279 ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد كرد؛ رقمي كه بيش از چهار برابر مطالبات اعلام شده كنوني محسوب مي‌شود. به بيان ديگر در صورت پذيرش پيش‌فرضي كه عضو شوراي پول و اعتبار اعلام كرده، رقم اعلام شده به عنوان مجموع مطالبات معوق سال گذشته تنها 77/22 درصد كل مطالبات معوق و پرداخت نشده تا پايان سال 1394 است. از سوي ديگر حتي اگر ارقام اعلام شده از سوي پور‌ابراهيمي را باطل دانست، درصورتي‌كه استمهال بخش صنعت در سال گذشته مشابه آن‌چه در سال 93 بود محاسبه شود، باز هم نرخ مطالبات معوق در سال گذشته به رقمي بيش از 130 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود.