رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با تاکید بر اینکه مردم فقط از فروشگاه های دارای پروانه کسب یا مجوز رسمی، گوشی تلفن همراه بخرند، از ورود رسمی گوشی تلفن همراه با نشان تجاری آیفون از هفته آینده به بازار ایران خبر داد.

غلامحسین کریمی خراسانی امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: شماری از شرکت های ایرانی که در هفته های اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات رسمی گوشی تلفن همراه آیفون مجاز شناخته شده بودند نسبت به ثبت سفارش واردات اقدام کرده و نخستین محموله رسمی این نوع گوشی هفته آینده وارد کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: ورود رسمی گوشی تلفن همراه آیفون، بازار نابسامان این نوع گوشی را سامان خواهد داد؛ ضمن آنکه به تعدیل قیمت این نوع گوشی برای مصرف کننده نهایی منجر خواهد شد.
رئیس این اتحادیه صنفی با یادآوری اینکه گوشی های آیفون موجود در بازار کشور همگی از طریق قاچاق وارد شده بودند، خاطرنشان ساخت: واردات قانونی این نوع گوشی سبب می شود متولیان، راحت تر با قاچاق این نوع گوشی مبارزه کنند.

** هشدار درباره خرید از فروشگاه های فاقد پروانه
وی ادامه داد: خرید از فروشگاه های دارای پروانه کسب یا مجوز رسمی امکان پیگیری هر گونه اشکال در کالای خریداری شده را به مصرف کننده می دهد و در صورت بروز اختلاف می توان به راحتی آن را پیگیری کرد و به سرانجام رساند.
وی اطمینان از اصلی بودن کالای فروخته شده را از دیگر مزیت های خرید از فروشگاه های دارای پروانه کسب دانست و گفت: بیشتر کالاهای قاچاق در فروشگاه هایی عرضه می شوند که دارای پروانه کسب نیستند.
کریمی خراسانی به خریداران توصیه کرد: هنگام خرید کالای مورد نیاز از فروشنده فاکتور دارای نشانی و مهر فروشگاه را بخواهند تا در صورت بروز اشکال براحتی بتوان آن را در مراجع قانونی پیگیری کرد.
این فعال بازار تلفن همراه گفت: کالای قاچاق در فروشگاه های بی نام و نشان عرضه می شود بنابراین بهتر است مردم از خرید در چنین فروشگاه هایی خوداری کرده و هنگام خرید به پروانه کسب فروشگاه توجه داشته باشند.
وی گفت: واردات قانونی گوشی های تلفن همراه بازار کالاهای قاچاق را با بحران روبرو می کند و به مردم نیز این اطمینان را می دهد که کالای خریداری شده، اصلی است؛ ضمن آنکه از خدمات پس از فروش نیز بهره مندند.
به گزارش ایرنا، طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی از اول مهرماه به طور همزمان در سراسر کشور کلید خورد و از پانزدهم مهرماه به عرصه بازار کشیده شد.
مسوولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاه ها و مغازه ها به اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها واگذار شده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته گذشته اعلام کرد: هشت هزار و 430 اتحادیه صنفی در سراسر کشور وجود دارد که در نتیجه توافق میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران، ظرفیت آنها برای مبارزه با قاچاق کالای قاچاق کنار ستاد قرار گرفت.
«قاسم خورشیدی» افزود: در این ارتباط، اتحادیه ها در یک دوره دو ماهه نقش خود را در مبارزه با قاچاق کالا نشان داده و با ظرفیت خوبی وارد شدند و بازار کشور را به شیوه مناسب از کالاهای قاچاق پالایش کردند.