«محمود عسکری آزاد» 17تیرماه سال 1393،زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که نتیجه آن کاهش تا 40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی بود، این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت که تاکنون ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای این بخشنامه، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.
کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گویند، مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامد آن روی زندگی بازنشستگانی که 28 و 29 سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند و اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.
در سال 88 در پی ابهامی که درباره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا سعی کردند با ارایه طرحی، مشکل پیش آمده را حل کنند و در ادامه بررسی ها، این موضوع را در قالب صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه حل کردند اما دوباره آن بخشنامه در دولت یازدهم ابلاغ شد.
جمعی از کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، چندی پیش در نامه ای از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردند موضوع «کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار» دوباره بررسی و جلوی کاهش 30 تا 40 درصدی حقوق و پاداش دوران بازنشستگی آنان گرفته شود.
در این نامه آمده است: براساس قرارداد یاد شده، در طول سال ها مبالغ قابل توجهی بابت حق بیمه اضافه کار کارمندان از حقوق آنان کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است. اکنون با اجرای بخشنامه قطع حق بیمه از اضافه کار، تکلیف این مبالغ واریزشده به صندوق تامین اجتماعی و چگونگی بازگشت و محاسبه آن در حقوق و پاداش بازنشستگی کارمندان دولت مشخص نیست.
نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی برای بررسی مشکلات کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشترک قانون تامین اجتماعی، میزگردی را با حضور آقایان علیرضا محجوب نماینده مجلس، احمد پایور مشاور معاون درآمدهای تامین اجتماعی، محمدرضا علیزاده حقوقدان و وکیل و علیرضا حیدری کارشناس بیمه و نایب رییس انجمن پیشکسوتان جامعه کارگری تشکیل داد که مشروح سخنان شرکت کنندگان در این میزگرد در پی می آید:
ایرنا از مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی نیز برای اعلام نقطه نظرات سازمان در این میزگرد دعوت کرده بود اما حضور نماینده ای از این سازمان به دلیل تازه تاسیس بودن آن و اینکه هنوز ساختار آن بطور کامل شکل نگرفته است، مقدور نشد. با این حال، ایرنا آمادگی دارد تا دراسرع وقت نظرات سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این ارتباط منتشر کند.

** محجوب: سازمان مدیریت گروهی از بیمه شدگان را با یک بخشنامه از حقوق قانونی خود محروم کرده است
علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بخشنامه ای که دو سال پیش با امضای محمود عسکری آزاد بدون استناد قانونی و کار کارشناسی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی را از حقوق قانونی خود محروم کرد.
وی با یادآوری بخشنامه هفدهم تیرماه سال 1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت، مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از حقوق غیرمستمر کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی، افزود: گروهی از کارمندان دولت، مشترک صندوق تامین اجتماعی که بیش از 20 سال بابت حقوق مستمر خود که شامل اضافه کار نیز می شود، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کردند، با این بخشنامه از مزایای این حق بیمه در دوره بازنشستگی محروم شدند.
وی افزود: در حالی که صندوق تامین اجتماعی براساس مفاد ماده 30 قانون تامین اجتماعی پرداخت این مزایا را برای بیمه شدگان حق طبیعی و قانونی می داند و همه دریافتی ها در صندوق مشخص است که باید عین آن به کارکنان پرداخت شود اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی با یک بخشنامه که نه فقط مبنای حقوقی و قانونی ندارد بلکه مغایرت صریح با مواد قانون تامین اجتماعی است، اعلام می کند که این حق پرداخت نشود؛ این عین دست اندازی در امور صندوق است؛ صندوقی متعلق به بیمه شدگان که با پول و حق بیمه متعلق به آنها موجودیت یافته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بخشنامه ابلاغی عسکری آزاد استناد قانونی ندارد و فقط بنا به ملاحظات مالی و اقتصادی و برای صرفه جویی در هزینه های دولت و بدون در نظر گرفت حقوق قانونی بیمه شدگان و حتی بدون توجه به تبعات منفی این اقدام برای دولت تهیه شده است.
محجوب افزود: در برخی از مواقع، قانون موضوعی را منع کرده که این منع قانونی است اما برای پرداخت نشدن موضوع یاد شده هیچگونه منع قانونی وجود ندارد و این پرداخت تابع قرارداد اولیه ای است که بین کارفرما یعنی دولت و کارمند منعقد شده است.
وی گفت: انتظار می رود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این بخشنامه تجدیدنظر کند؛ البته مجلس این موضوع را پیگیری کرده و در آخرین مراحل برای بررسی و تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده است.
به گفته دبیرکل خانه کارگر، کسانی که می خواهند تغییر قانونی را تغییر بدهند، محل این تغییر در مجلس است و نه صدور بخشنامه؛ به نظرما خسارات افراد باید مطابق نرخ تورم امروز محاسبه و به افراد برگردادنده شود. برخی از کارمندان نیز ممکن است بازنشسته شده باشند که باید حق آنها هم برگشت داده شود.
محجوب گفت: پرداخت حق بیمه کسر شده از کارمندان برعهده صندوق تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی ابزاری برای مطالبه مال از دستگاه دولتی ندارد و فقط می تواند اعلام کند که کارمندان باید این حقوق را دریافت کنند.
وی افزود: در واقع، در یک صندوق وجود دو قانون برای دو نوع محاسبه مولفه های حقوق بازنشستگی کارمندان تحت شمول آن غیرعملی است و امروز استنکاف سازمان مدیریت و برنامه ریزی جنبه قانونی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ابلاغ این بخشنامه موجی از نارضایتی و نگرانی میان کارمندانی به دنبال داشت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند؛ آنها می گویند مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامدهای آن روی زندگی بازنشستگانی که 30 سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند اما اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.

** بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار مصداق پایمال کردن حقوق قانونی افراد است
علیرضا حیدری کارشناس بیمه و کار نیز در این میزگرد گفت: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی، مبنای حقوقی ندارد و مصداق پایمال کردن حق قانونی بیمه شدگان است.
وی افزود: تیرماه سال 1393، دولت بخشنامه ای را ابلاغ کرد که براساس آن دستگاه های دولتی از کسر کردن حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی منع شدند؛ پیامد اجرای این بخشنامه، کاهش حداقل 40 درصدی حقوق دوران بازنشستگی کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی است؛ از سوی دیگر حداقل 20 درصدی پاداش پایان خدمت آنان نیز کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه این بخشنامه مصداق تضییع حق قانونی یک میلیون و 100 هزار بیمه شده تامین اجتماعی است، افزود: هیچگاه قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر اینکه برای حمایت از دینفعان باشد. حال چگونه است بخشنامه ای صادر می شود و در راستای تضییع حقوق کارمندان عطف به ماسبق می شود؟
این کارشناس امور بیمه تصریح کرد: ای کاش اعلام می کردند افرادی که پس از صدور این بخشنامه به استخدام دولت در می آیند، باید مشمول این بخشنامه شوند زیرا با علم و آگاهی به شرایط یاد شده در این بخشنامه، کار در بخش دولتی را می پذیرند؛ البته در این رابطه نیز لازم است این اقدام از طریق مجاری قانونگذاری صورت گیرد و نه با ابلاغ یک بخشنامه.
حیدری گفت: کارمندی که 28 سال بابت اضافه کار، حق بیمه پرداخت کرده است با اجرای این بخشنامه و ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، در دو سال آخر باقیمانده خدمت خود حق بیمه از اضافه کارش کم نمی شود و از آنجایی که ملاک تعیین مستمری دوران بازنشستگی مولفه های مشمول کسور دو سال آخر خدمت کارمند است، بنابراین حق بیمه هایی که در 28 سال یا دو سال باقی مانده به آخر خدمت پرداخت کرده است از بین می رود و از مزایای آن بی بهره می شود.
وی افزود: متاسفانه مسئولان وقت به قصد کاهش هزینه های دولتی بدون توجه به تبعات منفی اجرایی و ایجاد نارضایتی کارمندان و خانواده های آنان اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده اند که جا دارد سازمان امور اداری و استخدامی در این مورد تجدیدنظر کند تا حقوق ازدست رفته کارمندان بازگشت داده شود.

** بخشنامه با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد
حیدری با استتناد به ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این ماده، افراد حق دارند صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند و چنانچه صندوقی را انتخاب کردند، مشمول مقررات آن صندوق می شوند؛ بنابراین صدور بخشنامه برای محروم کردن افراد از مقررات صندوق بازنشستگی، مغایر با ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی افزود: براساس ماده 30 و بند پنج ماده قانون تامین اجتماعی، هرگونه وجهی که افراد بعنوان دستمزد و حقوق دریافت می کنند حتی اضافه کار، باید بابت آن حق بیمه پرداخت کنند و بطور طبیعی در دوران بازنشستگی به میزان پرداخت ها مستحق دریافت حقوق و پاداش هستند.
این کارشناس امور بیمه ادامه داد: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار در واقع تفسیر ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از طرف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت است؛ مبنای این تفسیر صرفه اقتصادی است و وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.
حیدری با اشاره به کاهش منابع صندوق های بازنشستگی گفت: به دلیل نرخ پایین اشتغال، جذب نیروی جدید در صندوق ها کم شده و اکنون 75 درصد از منابع صندوق ها کاسته شده است و این امر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را به ورطه ورشکستگی نزدیک می کند.
حیدری گفت: به محض اینکه به صندوقها فشار می آید به سمت تفسیر و تغییر قوانین می روند با این هدف که بار مالی دولت را کاهش دهد.
وی گفت: محاسبه دستمزد کارمندی که سال های طولانی حق بیمه پرداخت کرده باید براساس همه سال های پرداخت باشد.
وی با یادآوری زمان تاسیس صندوق تامین اجتماعی گفت: وقتی صندوق تاسیس شد همه منابع و مصارف آن در نظر گرفته شده بود و اکنون که به صندوق فشار می آید به دنبال راهکارهایی هستند که محدودیت برای صندوق ایجاد می کند.
وی گفت: بخشنامه هایی از این دست همه گونه انگیزه را از کارکنان می گیرد و با اینکه کارمندان می توانند تا 35سال در بخش های دولتی باقی بمانند و تجارب ارزشمند خود را در بهترین دوران ثمربخشی انتقال دهند به دلیل بی انگیزگی و کاهش حقوق و مزایای مکتسبه خود، دوست دارند هرچه سریعتر حوزه کاری خود را ترک کنند. در واقع چنین بخشنامه هایی انگیزه کار را از کارکنان بنگاه های اقتصادی می گیرد.
وی گفت: سال گذشته کارکنان بازنشسته سازمان بازنشستگی، 29 اسفند ماه حقوق خود را دریافت کردند که این موضوع معنای بسیاری دارد. این تاخیر نشان از بحران درون صندوقهاست.

** کمیسیون اجتماعی دولت معضل ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار را بررسی می کند
احمد پایور مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز در این میزگرد گفت: کمیسیون اجتماعی دولت در هفته جاری مشکلات کارمندان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی درباره «بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار» را بررسی می کند.
وی افزود: پیشنهادی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شود، نظر کارمندان معترض به بخشنامه یاد شده را به طور کامل تامین نمی کند اما می تواند بخشی از حق ضایع شده این دسته از کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.
وی افزود: بخشی از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی، کارمندان دولت هستند؛ این افراد براساس قانون تامین اجتماعی سالیان سال بابت اضافه کار خود حق بیمه به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی از مزایای آن در قالب مستمری و حقوق بازنشستگی بهره ببرند.
پایور گفت: متاسفانه این دسته از کارمندان چند سال است که گرفتار بخشنامه های مختلف شده اند و به واقع حقوق آنها پایمال شده است.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در ادامه یادآورشد: دست اندازی به مستمری و حقوق بازنشستگی کارمندان دولت - مشمول قانون تامین اجتماعی - از دوره دولت دهم و از سال 88 شروع شد.
وی افزود: موضوع عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند، ابتدا با الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری آغاز شد. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و براساس ماده 59 این قانون، هرگونه ابهامی در این مورد برطرف شد زیرا با توجه به صدور ماده یاد شده، مفاد تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه منتفی شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل دستگاه های اجرایی از ابتدای سال 1390 نسبت به کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی اقدام کردند اما پس از صدور بخشنامه ی معاونت توسعه، دوباره دستور عدم کسر حق بیمه به دستگاه ها صادر شد.
پایور خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه همچنان ابهاماتی در مورد اجرا یا عدم اجرای بخشنامه مطرح بود که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان بخشنامه یادشده را تایید کرد.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باهدف رفع ابهام، استفساریه ای را تصویب کرد که براساس آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان یاد شده باید ادامه می یافت اما شورای نگهبان استفساریه یاد شده را مغایر اصل 73 قانون اساسی اعلام کرد.
مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به این اقدامات و پیگیری موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور اجرای مفاد دیل ماده 59 و احتساب مدتی که حق بیمه اضافه کار پرداخت شده ، آیین نامه ای را تهیه کنند که این امر تا حدودی انجام شده و اکنون موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است.
وی در مورد جزییات پیشنهادی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شود نیز گفت: براساس این پیشنهاد، سهم اضافه کار در مستمری بازنشستگی در دو سال آخری که از اضافه کار حق بیمه کسر شده است محاسبه می شود؛ مبنای محاسبه نیز به این ترتیب است که تاثیر اضافه کار در مستمری بازنشستگی در دو سال آخر پیش از اجرای بخشنامه عسکری آزاد را محاسبه می کنند و همان تاثیر و درصد هنگام بازنشستگی اعمال می شود.
به گفته پایور، متنی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شود بخشی از مشکلات کارمندان و بازنشستگان را حل می کند نه همه مشکل را؛ برای نمونه اگر کارمندی تا مردادماه 1393 حق بیمه بابت اصافه کار کسر کرده پرداخت کرده باشد، موقع بازنشستگی ابتدا سهم و به عبارت دیگر درصد اضافه کار در مستمری بازنشستگی فرد را در دو سال آخری که حق بیمه بابت اضافه کار پرداخت کرده (مرداد 91 تا مرداد 93) است را محاسبه و آن را در مستمری بازنشستکی اعمال می کنند.

** بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، مخالفان جدی در دولت داشت
به گفته نماینده سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار به دلیل ناراضی تراشی برای دولت ،مخالفان جدی در دولت داشت اما با اعمال نفوذ تصویب شد.
وی افزود: مجلس می تواند استفساریه ای را که پیش از این داده بود را دوباره مطرح کند و گامی برای احقاق حقوق قانونی بیمه شدگان تامین اجتماعی بردارد.

** بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، مخل نظام اداری کشور است
«محمدرضا علیزاده ثابت» وکیل دادگستری درباره بخشنامه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان نیز در این میزگرد گفت: این بخشنامه به دلیل ناراضی تراشی و افزایش اعتراض ها مخل نظام اداری کشور است.
این حقوقدان، بازخورد این بخشنامه در سطح اجتماع و دولت را جبران ناپذیر دانست و افزود: بخشنامه مغایرت های قانونی دارد و با روح قوانین اساسی در تعارض است؛ به طور مشخص مغایر با بندهای 9، 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی است بر نبودن تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه در این موضوع نقص و ابهام در قانونگذاری دخیل است، ادامه داد: ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست و همه بحث ما همین واژه مستمری است.
این وکیل دادگستری گفت: آیا هدف قانونگذار از قید مستمر این بوده که قانونگذار آنها را مستمر بداند یا اینکه باید استمرار داشته باشد؟ البته همه کارکنان از اضافه کار استفاده می کنند و اضافه کاری برای همه کارکنان استمرار دارد.
وی تصریح کرد: براساس آیین نامه و بخشنامه های مربوطه، مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارتست از مرخصی، حق عائله مندی و سفر اما از اضافه کار چیزی در آن نیامده است.
علیزاده ثابت گفت: در عین حال جای این پرسش باقی است که آیا نهادی که بخشنامه را صادر کرده، حق قانونی برای این کار دارد؟ آیا بخشنامه توان تعارض با قانون را دارد؟ البته از این نظر جایگاهی برای این بخشنامه نمی توانیم داشته باشیم اما اینکه چرا به این سرعت اجرا شد، هنوز مشخص نیست.
علیزاده ادامه داد: امکان دارد بخشنامه برای بخشی از دولت از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد اما بازخورد آن در بخش اجتماعی جامعه به واسطه نارضایتی که در بین کارمندان و خانواده های آنان ایجاد می کند، جبران ناپذیر است.
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در 25 تیرماه 1376 بیاناتی فرمودند که وضعیت کنونی بازنشستگان همیشه به صورت یک الگو مقابل چشم کارکنان قرار می گیرد؛ یعنی اگر کارمند دغدغه آینده را داشته باشد دلگرم نیست و نسل بعدی، کار در عرصه دولتی برایشان جذابیت نخواهد داشت و این موضوع به بدنه دولت صدمه می زند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این موضوع ناراضی تراشی های زیادی را به دنبال داشته و دارد، افزود: تعدادی از کارمندان دولت در زمینه این بخشنامه در دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و همه آن بدلیل صدور یک بخشنامه بدون کارشناسی بوده است.
وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه مغایرت های قانونی دارد، گفت: این موضوع با روح قانون و مفاد قوانین متعددی مانند قانون تامین اجتماعی تعارض دارد و با این بخشنامه یک نوع دو دستگی در پرداخت را شاهدیم؛ در اصل دوم قانون اساسی در بندهای 9، 10 و 12 صراحت به رفع تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه این بخشنامه رفاه کارمندان را دچار مشکل می کند، افزود: کارمندان ما نگران وضعیت آینده و تضییع حقوق شان هستند.
علیزاده گفت: چند راهکار اساسی باید به طور همزمان انجام شود تا بتوان این مشکلات را در راستای بخشنامه حل کرد از جمله آنها «تشکیل اتاق فکر، پیدا کردن راه های دوباره برای طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و درخواست جدید اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی» است.