توسعه بازار بدهي ضمن ساماندهي بدهي‌هاي دولت مي‌تواند به افزايش شفافيت مالي دولت، تعيين غيردستوري نرخ سود در بازار و افزايش توان بانک ها در تامين مالي کوتاه مدت بنگاههای کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود.

به گزارش بانک مرکزی، ولی اله سیف که در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه سخن می گفت، با بیان اینکه با استقرار دولت يازدهم، رويکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولي، ثبات نرخ ارز و تامين مالي سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزي قرار داشته است افزود: در نتيجه اتخاذ رويکردهاي مناسب با محوريت ارتقاي انضباط پولي و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود  یعنی 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 9.7 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش يافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلي و خارجي، موفقيتي بي‌نظير در سابقه اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود. 
وی افزود: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبي بر بازار حاکم شده است به طوري که در سه ماهه منتهي به خرداد سال 1395 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزايش و شکاف نسبي نرخ دلار رسمي و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش يافته است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمي، رويکرد سیاستگذار پولي بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکي متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخير شوراي پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به ترتيب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بين بانکي و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در اين بازار به حدود 17 درصد از ديگر رويکردهاي سياستي بانک مرکزي به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه¬گذاری در راستاي کمک به رشد اقتصادي است.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمينه هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصاد، جهت‌گيري سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متمرکز شده است. 
رییس کل بانک مرکزی در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی گفت: با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر کشور و عقب افتادگی‌هاي ناشي از شرايط ساليان گذشته، بي ترديد دستيابي به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتي و نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي هدف‌گذاري شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ايجاد فضاي رقابت‌ در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است. هرچند، يکي از الزامات تحقق اين مهم، فراهم‌سازي بستر مناسب براي تامين مالي بخش واقعی اقتصاد است، اما بايد توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضاي کسب و کار حصول به اهداف ترسيم شده در اسناد بالادستي بسيار دشوار خواهد بود. 

اصلاح نظام تامين مالي اقتصاد  و اصلاحات در نظام بانکي
سیف اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئيس جمهور به معاون اول تاکيد کرده اند، معماري مناسب نظام مالي و تغيير رويه هاي موجود، بايد به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکي، بازار سرمايه و دولت در دستور کار قرار گيرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌هاي بانک ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.  
وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد دارایی‌ها، به عنوان مساله کوتاهمدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به اين منظور، بايد در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد‌شده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست. 
رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی و گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه‌سازیهای اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد. 
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بين بانکی»، «تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي»، «تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري»، «دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار»، «به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز»، «افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي»، «حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري» و «ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.

تعميق بازار سرمايه و افزايش نقش آن در تامين مالي اقتصاد
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتيجة تحقيقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمايه نشان مي‌دهد توسعه‌يافتگي اين دو نظام لازم و ملزوم يکديگر است، از این رو در کشورهايي که در آنها بازارهاي سهام به خوبي توسعه يافته است،‌ ساير واسطه‌هاي مالي نيز توسعه يافتگي بالايي دارند. 
سیف در ادامه ارتقای ضريب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد، افزايش سهم بازار سرمایه در تامين مالي بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمايه در تامين مالی بنگاه هاي بزرگ اقتصادی و افزایش شفافيت در بازار سرمايه به منظور جذب بيشتر منابع مالي خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
همچنین رییس کل بانک مرکزی تسهيل امکان رتبه بندي شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهي در بازار سرمايه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
سیف يکي ديگر از الزامات اصلاح ساختار تامين مالي اقتصاد، را تغيير در رويکرد سياستگذار مالي عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه‌اي وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگناي اعتباري حاکم بر نظام بانکي کشورکه طي سال‌هاي گذشته و تحت تاثير تحولات اقتصادي حاکم بر بخش حقيقي اقتصاد و بازار پول و سرمايه و همچنين وضع مالي دولت ايجاد شده است، اصلاح رويکردها در حوزه مالي دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.

ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و پيمانکاران
رییس کل بانک مرکزی انباشته شدن بدهي‌هاي دولت را از عمده‌ترين مشکلاتي دانست که بطور پيوسته در سال‌هاي گذشته، باعث بروز مشکلات عديده و مزمني در اقتصاد کشور شده اند، وی در این خصوص تصریح کرد:‌ توسعه بازار بدهي ضمن ساماندهي بدهي‌هاي دولت مي‌تواند به افزايش شفافيت مالي دولت، تعيين غيردستوري نرخ سود در بازار و افزايش توان بانکها در تامين مالي کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود. البته، الزام و تقيد دولت به تعهدات خود در ايجاد و توسعه بازار بدهي از جمله تامين به موقع منابع لازم بسيار حائز اهميت است. عدم توجه به اين مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومي به بازار بدهي سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پيامدهاي عدم ايفاي دولت به تعهدات از جمله آثار پولي و تورمي مي شود.
سیف اتخاذ سياست هاي مالي ضد سيکلي در راستاي پايداري مالي را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ در اقتصاد ايران، اتکاي بيش‌ از اندازه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، در کنار سهولت تصميم‌سازي و اجراي سياست‌هاي پولي، زمينه‌ساز غفلت سياستگذار از کارکردهاي مهم سياست مالي و در مقابل استفاده بي‌رويه از سياست‌هاي پولي، فارغ از آثار منفي و نامطلوب آن بوده است. طي دو دهه اخير، سياستگذار مالي به جاي رويکرد ضدسيکلي و تلاش در جهت هموارسازي سيکل‌هاي تجاري، همواره بر رفتارهاي موافق سيکلي و تشديد کننده نوسانات و سيکل‌هاي تجاري تمرکز داشته است. 

رعايت قواعد مالي در تنظيم بودجه سالانه و اجراي سياست‌هاي مالي به منظور پايداري مالي 
رییس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهاني، به منظور كنترل نوسانات و عوارض مختلف اتكا به درآمدهاي نفتي، گفت: بر اساس این تجارب ، قواعد و چارچوب‌هاي خاصي تحت عنوان قواعد و چارچوب¬هاي مالي ارائه شده است. در همين راستا و به منظور ايجاد ضربه¬گير نوسانات ناشي از منبع نوسان كننده به بودجه سنواتي، تدوين قواعد مالي متناسب با شرايط كشور، ضروري به نظر مي‌رسد. قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت‌های مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیت‌های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است. 
وی افزود:‌ قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه اي، قواعد بدهي، قواعد درآمد  و قواعد مخارج که طی دو دهه گذشته توسط کشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته است، مي‌تواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود. 
سیف با اشاره به اینکه تا زماني که فضاي کسب وکار در کشور در شرايط مناسبي نباشد، صرف اصلاح تامين مالي و افزايش ظرفيت تامين مالي نمي‌تواند تضمين کننده حصول به رشد و توسعه پايدار باشد، تصریح کرد:  بر این اساس بهبود شرايط عمومي کسب و کار از الزامات و پيش شرط هاي موفقيت فعاليت‌هاي توليدي در کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی را «اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذيرکردن بيشتر آن به همراه اصلاح نظام بيمه‌اي» ، « کوچک سازي دولت و خصوصي‌سازي واقعي و سهولت و عدالت نظام مالياتي »  و « پرهيز از نظام سرکوب قيمت کالا» برشمرد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را «مبارزه جدي و موثر با پديده قاچاق کالا و افزايش شفافيت و کاهش رانت‌ها » ،« اصلاح و حذف  قوانين و مقررات ناسازگار و موازي به منظور سهولت کسب‌ وکار» و « بهبود پايدار تعامل با اقتصاد جهاني» بیان کرد.

استفاده ازظرفيت هاي تامين مالي خارجي در فضاي پسابرجام
سیف اقدامات بانک مرکزي در خصوص تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران با اقتصاد جهاني و برخي از گشايش‌هاي حاصله پس از اجراي برجام در حوزه بانکي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرايط رقابتي حاکم در جهان و تنگناي اعتباري موجود در کشور، ‌تحقق رشد اقتصادي سالانه 8 درصد و توسعه پايدار مستلزم بهره برداي از همه ظرفيت هاي ممکن از جمله ظرفيت هاي موجود در تامين مالي از خارج است. اين امکان، بعد از اجرايي شدن برجام در کشور تسهيل شده است و انتظار مي-رود با تلاش فعالان اقتصادي بخش دولتي و خصوصي و نظام بانکی، بازار سرمايه و بيمه زمينه مناسب جهت  تسريع در جذب منابع مالي خارجي براي تامين مالي کشور فراهم شود. 

اقدامات ايران در خصوص تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران با اقتصاد جهاني
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص برخي از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزي به منظور تسهيل روابط مالي با اقتصاد بين الملل، خاطرنشان کرد : بانک مرکزي از طريق نظارت شرکتي و قوانين ضد‌پولشويي و بر‌اساس سرمايه و نقدينگي لازم معين شده توسط کميته بال، تقويت نظارت و تنظيم مقررات در بانک‌ها را مطابق با استاندارد‌هاي جهاني مدنظر قرار داده است. به‌علاوه، بانک‌هاي ايراني بيش از گذشته گزارش‌هاي مالي خود را در انطباق بیشتر با استاندارد‌هاي جهاني گزارشگري مالي تهيه مي‌کنند.
وی افزود: در راستاي ممانعت از جرايم مالي و تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران به اقتصاد جهاني، برای ارتقاي چارچوب قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشويي (AML) از طريق بهبود دستوالعمل‌ها و خط‌مشي‌هاي شناسايي دقيق مشتري (KYC) تلاش شده است. پيرو تصويب قانون مبارزه با پولشويي و اجرايي شدن آن در سال‌هاي گذشته و مذاکراتي که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه‌هاي اخير صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور مشروط و برای مدت یک سال "اقدام متقابل" برای کشور حذف شد. تحول مهم ديگر در خصوص وضعيت اعتباري نظام مالي، بهبود رتبه اعتباري ايران در OECD از 7 به 6 است. انتظار می‌رود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد. 

گشايش‌هاي حاصله پس از اجراي برجام در حوزه بانکي
سیف گشايش‌هاي حاصله پس از اجراي برجام را اینگونه برشمرد: « افتتاح حساب برای بانک مرکزي نزد بانک هاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و بانک های اروپایی بیش از 20 مورد» ، « فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه » ،« آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی » و « تفاهم‌نامه بين بانک مرکزي و موسسات بيمه صادراتي اروپایی در خصوص برقراري پوشش بيمه‌اي براي طرح‌هاي ايران و پي‌گيري ارزيابي ريسک ايران».
وی در جمع بندی دستاوردهای اجرای برجام خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات روان‌سازي روابط بانکي با بانک‌هاي خارجي، سبب برقراري روابط کارگزاري نظام بانکي کشور با بیش از 200 بانک متوسط و بزرگ بين‌المللي شده است. ضمن آنکه فضاي پسا برجام علاوه بر تسهيل امکان تامين کالا از بازار هاي مختلف، سبب کاهش قيمت تمام شده کالاهاي وارداتي از طريق حذف يا کاهش واسطه ها، کاهش هزينه هاي حمل و نقل و بيمه و همچنين هزينه هاي بانکي شده و زمينه مناسبي را براي تامين مالي از خارج از کشور فراهم کرده است. 
 سیف راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پايدار را  بر دو رکن مهم، استوار خواند و گفت: اولاً در تنظيم سياست‌هاي کلان اقتصادي به سازگاري ميان اجزاي مختلف سياستگذاري توجه ويژه شود؛ چراکه يکي از دلايل بروز بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي در چند دهه گذشته، عدم سازگاري ميان سياست‌هاي اقتصاد کلان و تمرکز بيش از اندازه و افراطي بر استفاده از ظرفيت سياست‌هاي انبساط پولي براي تحرک بخشي به اقتصاد بوده است. ثانياً توجه صرف به مقوله تامين مالي، بدون توجه به الزامات ايجاد فضاي رقابت‌پذير در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي وافي مقصود نیست. حذف رانت هاي اقتصادي، حدف قوانين و مقررات موازي، غير ضرور و دست‌و‌پاگير، مبارزه با پديده واردات غير رسمي یا همان قاچاق، کوچک‌سازي دولت و خصوصي‌سازي واقعي و بهبود پايدار تعامل با اقتصاد جهاني از جمله مصاديق قابل ذکر به منظور بهبود فضاي کسب وکار در کنار مساله تامين مالي مي‌باشند که بدون توجه به اين مولفه‌ها نمي‌توان اهداف ترسيم شده در سياست هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور را محقق ساخت.
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور شركتهاي داخلي و خارجي در روزهای 20 تا 23 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.در اين نمايشگاه شركت ها ، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار می دهند .