بر اساس يك رسم ديرينه هر ساله روز دهم تير ماه به عنوان روز صنعت و معدن شناخته شده و از سوي متوليان آن جشني مبني بر معرفي برگزيدگان و برترين‌هاي اين صنعت گرفته مي‌شود. جشني كه بيش از جشن بودن براي دست اندركاران اين بخش يادآور تلخي‌هاي وعده‌هاي محقق نشده است. طي سال‌هاي گذشته اين روز اگر چه همچنان به عنوان «جشن» روز صنعت و معدن برگزار شده است اما براي فعالان اين بخش خوشي روزهاي جشن را به همراه نداشته است. گلايه از كمبودهاي دولتي، سختي‌هاي توليد، فشارهاي سيستم‌هاي بانكي، كج‌خلقي‌هاي رقابت‌هاي توليدي و... موجب شده است تا صنعت همچون سال‌هاي گذشته روي خوشي را به خود نبيند.
هرچند مسوولان دولتي اين موضوع را قبول ندارند و معتقدند كه اگر صنعتگران تحمل داشته باشند تا پايان سال جاري مي‌توانند شاهد وضعيت بهتر و خرج از ركود باشند اما كم بي‌راه نيست كه صنعتگران را دل نازك‌تر از آن ببينيم كه بخواهند همچنان براي بهتر شدن شرايط‌شان صبر پيشه كنند.
صنعتگران كه سال‌هاي سخت عدم توجه دولتي و مهر سكوت مسوولان را در كنار شرايط بد تحريم‌ها تحمل كرده‌اند خود را براي برگزاري جشني آماده مي‌كنند كه با تاخير ٩ روزه قرار است در ١٩ تير ماه برگزار شود. جشني كه با خبرهاي مختلف تعطيلي كارخانه‌هاي چند دهه‌اي و قدر همراه شده است، گويا صنعتگران بيش از روز صنعت و معدن به حمايت‌هاي تعجيلي دولتي نياز دارند. صنعتگران بارها با زبان رسا و حتي در صحبت‌هاي بي‌پرده شان از دولت خواسته‌اند تا به جاي وعده‌هاي بلندمدت، دست نياز فعلي صنعتگران را برآورده كنند اما دولت همچنان در پيچ‌و‌خم‌هاي مشكلات خودش به اين جماعت تشنه وعده فردا را مي‌دهد.
اگرچه دولت يازدهم در طول سه سال گذشته تلاش‌هايي براي رونق بخشيدن به وضعيت صنعت كشور كرده ولي به واقع شرايط صنعتي كشور مانند بيماري است كه عفونت بخش‌هايي از بدنش را گرفته است و براي درمان نياز به زمان دارد و البته حمايت و رسيدگي ويژه، اقتصادي صنعتي كشور اين روزها با مشكلات متعددي از ركود سخت گرفته تا چالش نقدينگي، قوانين پيچيده، نبود سرمايه‌گذاري، فرسوده بودن تجهيزات و واحدهاي توليدي، هزينه‌هاي بالاي توليد و... دست به گريبان است و پيش روي همه اين چالش‌ها به نظر نمي‌رسد راهكارهاي مشخصي وجود داشته باشد و بيشتر اميدها به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و ايجاد شرايطي براي خروج از ركود است.
شايد يكي ديگر از نكات قابل توجه در ميان تمام اخبار دلخوش‌كننده صنعتي عدم حضور رياست‌جمهوري يا حتي معاون اول در جشن روز صنعت و معدن سال جاري است. صنعتگران كه حداقل اميدشان رساندن صداي خود به گوش رياست‌جمهوري يا حداقل معاون اول رييس‌جمهور در چنين روزي بود، به تازگي و با خبري كه از سوي سخنگوو مدير روابط عمومي وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شده است، اين اميدشان هم نا اميد شد. بنا به گفته گودرزي در جشني كه قرار است در روز ١٩ تيرماه برگزار شود رييس مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت؛ جشني كه قرار است با شعار «رقابت‌پذيري صنعتي، تعالي توليد و توسعه صادرات» برگزار شود.
اين در حالي است كه حضور معاون اول رييس‌جمهور كه خود زماني را در كسوت وزير صنايع و معادن گذرانده است در بازديدهاي مختلف از وضعيت‌هاي صنعتي و معدني كشور نور اميد براي رساندن صداي صنعتگران، معدن كاران و بازرگانان به گوش مقامات ارشد دولتي را نويد مي‌داد كه به اين ترتيب نقش بر آب شده است.
نشست‌هاي تخصصي براي بالاكشيدن شاخص
البته مشاور وزيرصنعت، معدن و تجارت به برگزاري مراسم نشست‌هاي تخصصي با عناوين رونق توليد، ارتقاي رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي، افزايش صادرات و مديريت هدفمند واردات و سرمايه‌گذاري اشاره كرده كه فعالان و صاحب نظران دولتي و بخش خصوصي قرار است در آن شركت كنند. چند وقتي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه ويژه‌اي را به اين بخش مبذول كرده و به نظر مي‌رسد در همين راستا نيز چنين نشست‌هاي تخحصصي را در برنامه‌هاي خود جاي داده است اما جاي سوال اينجاست كه رقابت‌پذيري در شرايطي امكان‌پذير است كه توليد وجود داشته باشد و زماني كه توليدي وجود ندارد چطور مي‌توان از رقابت‌پذيري سخن گفت. در ماه‌هاي گذشته و حتي در سه سال گذشته از عمر دولت يازدهم با وجود اينكه در برخي پروژه‌ها و طرح‌ها و حتي بخش‌هاي صنعتي و معدني شاهد اتفاق‌هاي خوشي بوده‌ايم اما در كل حال صنعتي كشور خوب نيست، موضوعي كه در آمارهاي موجود به خوبي مشهود است.
آمارهايي كه نياز به برنامه‌هاي مدون كوتاه‌مدت و ميان مدت را به جاي برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت گوشزد مي‌كنند. البته سال گذشته بود كه محمد رضا نعمت‌زاده از برنامه‌ريزي و برنامه‌هاي مدون براي خروج از ركود صنايع تا پايان سال ٩٤ خبر داده و وعده داده بود كه طرحي در دولت اجرا خواهد شد كه بر مبناي آن، قرار است برنامه اجرايي مشخصي براي بخش توليد كشور تدوين شود، اين در حالي است كه بر مبناي اين برنامه، قرار است پرونده ركود صنعتي در ايران بسته شود و صنايع و بخش توليد كشور، رونق گيرند.
البته اگر نخواهيم از حق بگذريم در سال٩٣ وزير صنعت، معدن و تجارت براي گرفتن يارانه توليد تا پاي مشاجره لفظي با رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم پيش رفت. شايد اين نخستين باري نباشد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش كرده تا راهي براي خروج واحدهاي صنعتي و معدني از ركود پيدا كند و بالاخره بخش توليد و صنعت كشور را اعم از صنايع خرد و كلان، بر ريل رونق قرار دهد، اما هر بار بالاخره كار در جايي متوقف مي‌شود، يا بانك‌ها همراهي نمي‌كردند يا اختلاف‌نظر بر سر چگونگي پرداخت منابع مالي به بخش توليد و صنعت كشور بروز مي‌كند.
نمونه آن هم يارانه بخش توليد كشور بود كه با كشمكش‌هاي به وجود آمده ميان وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، به جايي نرسيد؛ اگرچه محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌گويد كه يارانه اين بخش را از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، واريز كرده است، اما وزير صنعت، هيچگاه زير بار اين موضوع نرفت و معتقد بود كه بر اساس برنامه‌ريزي قبلي، اين در آن سال به دست وزارت صنعت نرسيد.
آن‌گونه كه وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گفت، توجه به توسعه صادرات غيرنفتي نيز از جمله راهكارهايي است كه مدنظر دولت قرار داشت تا توليد بهبود يابد و با توجه به بهبود شرايط بين‌المللي، همين توليدات كيفي، راه بازارهاي صادراتي هدف را در پيش گيرند. البته دولت برنامه‌اي براي صادرات غيرنفتي و رونق اقتصادي و كاهش ركود براي سال ۹۴ تدوين كرده كه اجراي آن مي‌تواند پاياني شيرين بر پرونده ركود صنعتي را رقم زند. موضوعي كه حال صنعتي‌ها نشان مي‌دهد كه موفق نبوده است.
نگاهي به آمارهاي صنعتي در كشورهم نشان مي‌دهد كه آنچه نياز كنوني است برنامه‌هاي مدون كوتاه‌مدت و ميان مدت است تا رسيدن به اهداف بلندمدت تحقق پيدا كند؛ توجه داشته باشيد براساس سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت و استاد بالادستي چشم‌انداز ١٤٠٤ كه كمتر از ١٠ سال تا رسيدن به آن فاصله داريم ايران قرار است از نظر وضعيت صنعتي در چنين شرايطي باشد: « دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو در خاورميانه، رتبه پنجم آسيا و يازدهم جهان، كسب جايگاه هفتم دنيا در صنعت توليد فولاد خام، دستيابي به جايگاه سوم صنعت نساجي و پوشاك در منطقه، كسب جايگاه سوم جهان در توليد سيمان و رتبه اول در صادرات جهان، حفظ جايگاه دوم توليد لوازم خانگي در منطقه و توسعه آن و... » كه با نگاهي به واقعيت‌هاي صنعتي امروز كشور فاصله بسياري با آن داريم. ما در شرايطي همه اين روياهاي صنعتي را براي كشورمان ترسيم كرده‌ايم كه امروز سهم صنعت در اقتصاد كشورمان تنها ١٦ درصد از توليد ناخالص داخلي است، نكته‌اي كه نشان مي‌دهد جديتي براي صنعتي شدن وجود ندارد.
آمارهايي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي صنعتي كشور منتشر شده نشان مي‌دهد كه اگر گام‌هاي جدي برداشته نشود شايد در سال‌هاي نه چندان دور بايد به جاي مراسم جشن روز صنعت به فكر برگزاري مراسمي غير از اين براي اين بخش باشيم. گو اينكه در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته هم از اين مراسم‌ها و يادبودها به كرات برگزار شده است، اما كافي است تنها سري به شهرك‌هاي صنعتي بزنيد تا شاهد اين آگهي‌هاي تعطيلي، فروش، مزايده بانكي و... كه همانند اعلاميه‌هاي مرگ كارخانه‌هاست باشيم. براساس اعلام معاون وزير صنعت، معدن و تجارت علي يزداني، در حال حاضر ١٢ هزار واحد صنعتي كشور تعطيل بوده يا با ظرفيت بسيار پايين مشغول به كار هستند، واحدهاي صنعتي كه چندين هزار كارگر در آن مشغول به كار بودند ولي حالا بيكار شده‌اند. البته مسوولان دولتي از جمله معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند كه برنامه ويژه براي احياي دوباره اين كارخانه‌ها تا پايان سال دارند ولي رسيدن به اين اهداف باتوجه به شرايط كنوني به نظر نمي‌رسد كار چندان ساده‌اي باشد.
تنها كافي است به برخي آمارهاي صنعتي كشور نگاهي بيندازيم تا بيشتر شرايط سخت اين روزها را لمس كنيم؛ براساس آمارهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ (آخرين آمارهاي اعلام شده) متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت كشور منفي ٣درصد بوده است. ارزش سرمايه‌گذاري صنعتي نيز طي همين دوره به‌طور متوسط سالانه ١٣٤٢٧٥ ميليارد ريال بوده كه ارزش آن در سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩٠ كاهش يافته است. در كنار اينها وضعيت صادرات صنعتي كشور نيز چنگ چنداني به دل نمي‌زند و وضعيت اشتغال صنعتي و نسبت آن با ديگر بخش‌ها همه‌چيز را به خوبي روشن مي‌كند؛ تاجايي كه مولدترين بخش اقتصاد هر كشور يعني بخش صنعت در كشور ما تنها سهم ٣٣ درصدي از اشتغال دارد و درحال حاضر كمي بيش از هفت ميليون نفر در اين بخش فعاليت دارند.
منبع: اعتماد