این احتمال که بخش مسکن در سال آینده از رکود خارج شود قوت بیشتری نسبت به نظریه رونق مسکن در سال جاری دارد.
اثبات این نظریه که بخش مسکن در سال آینده از رکود خارج می‌شود با اتکا به آمار رشد تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل و امداد از ابزارهای نوین تقویت تقاضا همچون وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین و اوراق رهن ثانویه قوت بیشتری نسبت به نظریه خروج زودهنگام مسکن از رکود دارد.
به گزارش ایسنا، اخیرا وزیر راه و شهرسازی در جریان رونمایی از اوراق رهن ثانویه عنوان کرد بخش مسکن بدون این‌که بخواهد منتظر آینده باشد هم‌اکنون از رکود خارج شده است و مبنای این ادعا را رشد ۱۴ و ۳۴ درصدی تسهیلات خرید و ساخت مسکن عنوان کرد؛ تسهیلاتی که زمان سررسید آنها یک سال دیگر است. اما گزارش‌های میدانی از بنگاه های املاک شهر تهران نیز رشد اندک معاملات را تایید می کند اما نه آن‌قدر که احتمالا عباس آخوندی انتظارش را دارد.
پرس و جو از دفاتر مشاور املاک تهران حاکی از آن است که سایه رکود هنوز بر بخش مسکن سنگینی می‌کند. اما قراردادها نسبت به سال قبل مقدار اندکی افزایش یافته است. این رشد با توجه به قرار داشتن در فصل جابه‌جایی در قراردادهای اجاره بیشتر خودنمایی می‌کند. با این حال خرید و فروش نیز نسبت به سال قبل مقدار اندکی که شدت و ضعف آن در نقاط مختلف پایتخت، متفاوت است بیشتر شده است.
نکته‌ی قابل توجه دیگر اختلاف بیش از ۲ برابری تقاضای وام ساخت مسکن نسبت به وام خرید است که نشان می‌دهد سازندگان نسبت به شرایط پسابرجام واکنش مثبتی نشان داده اند و منتظرند تا مثل دهه های قبل سودهای خوبی به جیب بزنند. اما این‌که چقدر میدان برای این گروه وسیع است به واکنش خریداران مصرفی مسکن در آینده بستگی دارد که البته بی‌تفاوتی طرف تقاضا نسبت به شوک‌های خبری و اخبار (بعضا خیالی) نگران‌کننده از آینده بازار مسکن که توسط برخی خبرگزاری‌ها ارسال می‌شود اثبات می‌کند که هنوز قیمت مسکن می‌تواند با توجه به عقب ماندن از نرخ تورم از این هم پایین‌تر بیاید و مردم عجله‌ای برای ایجاد سیل تقاضا در بخش مسکن ندارند. همین که در مقابل هر یک تقاضای خرید، بیش از ۲ تقاضای ساخت وجود دارد خود مبین اثبات این نظریه است.
اما عجله سازندگان برای ساخت مسکن و تکمیل آنها در سال آینده یک خوشبینی را به همراه دارد و آن تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا در بازار سال آینده است. با توجه به تعداد ازدواج‌ها و نرخ رشد جمعیت برآورد می‌شود کشور سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که طی دهه‌های گذشته همواره تولید کمتر از تقاضا بوده و همین مساله سوددهی تولید مسکن و سفته‌بازی در این بازار را بالا برده است. اما برآوردهای اخیر که حاکی از ۳.۶ میلیون مازاد مسکن و ۱.۷ میلیون خانه خالی در کشور دارد نشان می دهد سرانجام موازنه در بخش مسکن ایجاد شده است. در این شرایط هرچه تولید بیشتر شود به نفع طرف تقاضا خواهد بود.
اما آمارهای خرید و فروش چه می گویند؟ در خردادماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۰.۶ (شش دهم) درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال قیمت مسکن در پایتخت ۳.۵ درصد رشد داشت که حدود یک سوم نرخ تورم محسوب می‌شود و می‌توان گفت منحنی این بخش رو به پایین است.
در ابتدای تیرماه سرانجام تورم تک رقمی شد و به ۹.۵ درصد رسید؛ با این حال رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد بود که سرعت آن یک سوم رشد تورم است و تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی هنوز فاصله وجود دارد. به همین لحاظ اقدام شتابزده در خرید مسکن می‌تواند زیان‌آور باشد.
یک کارشناس با بیان این‌که سیر نزولی قیمت مسکن ادامه خواهد داشت گفت: شاید نیمه اول یا نیمه دوم سال ۹۶ بتوان شاهد پویایی بازار مسکن بود.
احمدرضا سرحدی اظهار کرد: معتقدم بازار مسکن در سال جاری از رکود خارج نمی‌شود؛ زیرا عواملی که باعث رکود مسکن شده هنوز حل نشده است. این عوامل عبارتند از نبود نقدینگی در بخش مسکن، رکود اقتصاد کلان، تحریم‌ها، عرضه مازاد و حباب قیمت.