معاون بانک‌ و بیمه وزیر اقتصاد موضوعات مطرح شده درباره‌ فیش‌های حقوقی را فرصتی برای برطرف ساختن نارسایی‌های نظام پرداخت برشمرد.

به گزارش ایسنا، حسین قضاوی اظهار کرد: سقفی برای حقوق مدیران عامل رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت عامل سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه‌ وزارت اقتصاد از جمله بانک‌های دولتی و بیمه‌ای و حتی یک گام فراتر بانک‌های خصوصی تعیین‌شده است که به زودی مجمع آن‌ها تشکیل می‌شود. طبق این شیوه‌نامه وزارت اقتصاد که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی تعیین شده است هیچ مدیری ماهانه بیش از 19.5 میلیون تومان نمی‌تواند دریافتی اعم از حقوق ماهانه، پاداش، کارانه و ... دریافت کند.

او همچنین در بخشی از سخنانش درباره‌ انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در رسانه‌ها اظهار کرد: به کمک رسانه‌ها فرصتی فراهم شده است تا نارسایی مربوط به سیستم پرداختی کشور حل شود. این اتفاق منجر یه این شد که جامعه آگاه شود. آنچه با عنوان کلی جبران خدمت در بخش دولتی شناخته می‌شود شفاف و ضابطه‌مند نیست.

او افزود: اکنون ما باید تلاش کنیم محافل کارشناسی را متمرکز کنیم که علت‌ها را درست تشخیص دهند.

او در بخشی از اظهارات خود، یکی از دلایل به وجود آمدن بی‌سامانی‌های موجود در بحث پرداخت‌های مدیران دولتی را چنین توضیح داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی وجود داشت که برای تشخیص متناسب بودن جبران خدمت در دستگاه‌ها متمرکز بود. این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادغام و به این ترتیب وظایفش کمرنگ شد. در نظر بگیرید که یک اقتصاددان، یک پزشک و غیره نمی‌تواند متخصص این امر باشد و رسیدگی به وضعیت پرداخت‌ها نیاز به یک کارشناس متخصص در این حوزه دارد.

او اضافه کرد: به نظرم یکی از مواردی که اکنون باید مورد توجه قرار بگیرد احیای سازمان امور استخدامی یا کارکرد این سازمان است.

او درباره نارسایی‌های نظام پرداخت در گذشته نیز گفت: مثلاً قوانینی با عناوین همترازی، مدیریت خدمات کشوری و غیره تصویب شده است که برخی از دستگاه‌ها خود را از این قوانین مستثنی کرده‌اند و نتیجه‌ی امر آنچه شده است که اکنون می‌بینید.

وی با ابراز تأسف نسبت به از دست دادن برخی مدیرانِ خوب در جریان انتشار فیش‌های حقوقی اظهار کرد: وقتی تعارض منافع ایجاد می‌شود ذی‌نفعان ممکن است وسوسه شوند. متأسفانه برخی مدیران خوبمان در دام این شرایط گرفتار شدند و ما اکنون مجبوریم که آن‌ها را از دست بدهیم.

قضاوی که در برنامه‌ی گفت و گوی ویژه‌ی خبری سخن می‌گفت اظهار کرد: اکنون باید قوه مجریه، مقننه و قضاییه تمامی انرژی خود را بر این بگذارند که نظام پرداخت به صورت جامع برقرار شود که به موجب آن جلوی مستثنی شدن برخی دستگاه‌ها گرفته شود. اکنون می‌بینیم که حتی برخی نهادهای نظارتی خود را در فرجه‌هایی از قوانین مربوط به پرداخت مستثنی کرده‌اند.

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش درباره دریافتی‌های اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی منطبق با دریافتی‌های اعضای هیئت عامل بانک مرکزی چنین توضیح داد: لازم به ذکر است که این دریافتی‌های نامتعارف در تاریخ بانک مرکزی ایران سابقه ندارد. در مورد صندوق توسعه ملی هم لازم است این را بگویم که در یک مقطعی این بحث مطرح شد که همتراز با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت عامل صندوق هم دریافتی داشته باشد و اعضای هیئت عامل صندوق نیز دریافتی‌هایی همتراز با اعضای هیئت عامل بانک مرکزی داشته باشند. ظاهراً این مقرره جایی هم  تدوین نشده بود ولی متوجه شدیم اخیراً مجمع صندوق تشکیل شده و این مقررات را تصویب کرد که از این پس نباید حقوق اعضای هیئت عامل صندوق بیش از اعضای عامل بانک مرکزی باشد.

قضاوی گفت: البته در مجموع، تراکم کاری بانک مرکزی قابل قیاس با صندوق توسعه ملی نیست.