اخیراً بانک مرکزی برای کنترل بازار مالی کشور با جلوگیری از توسعه شعب بانک‌های دولتی و خصوصی، همزمان اقدام به ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی در یکدیگر می‌کند. درحالی‌که محمود بهمنی هدف از این امر را سازماندهی فضای مالی کشور و ارتقای کیفیت خدمات رسانی عنوان کرده، مشکلات شرعی و فنی بسیاری در این عملکرد بانک مرکزی وجود دارد که به آن‌ها توجهی نمی‌شود.

سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش شعب بانک‌ها و همزمان ادغام مؤسسات مالی و اعتباری با برخی از بانک‌ها چندی است در حال شدت گرفتن است. اخیراً بحث بر سر ادغام یکی از بانک ها با دو موسسه مالی و اعتباری انتقاداتی را در این خصوص متوجه عملکرد بانک مرکزی کرده است.

این اقدام بانک مرکزی از دو جنبه قابل انتقاد است:

اول اینکه به عقیده کارشناسان و متخصصان، این عملکرد بانک مرکزی ناشی از رویکرد دستوری و عدم در اختیار داشتن یک استاندارد برای اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی است. این انتقاد از آنجایی مطرح می‌شود که مؤسسات مالی و اعتباری موجود که در حال ادغام هستند، بر اساس استانداردی تاسیس شده‌اند که خود بانک مرکزی برای شرایط ایجاد آن‌ها در نظر گرفته است و از سویی خود این شرایط را مورد تجدید نظر نیز قرار داده است. بانک مرکزي ابتدا سرمايه اوليه براي ايجاد بانک را 200 ميليارد و سپس 400 ميليارد تومان اعلام کرده که با توجه به گزارشات و آمار در دسترس، تعداد افرادی که با این شرایط می‌توانند در اقتصاد ایران اقدام به تاسیس بانک نمایند به حدود 50 نفر می‌رسد.

از سویی درحالی‌که بانک مرکزی دلیل ادغام مؤسسات و بانک‌ها و کوچک کردن فضای مالی کشور را بروز تخلفاتی در این مؤسسات عنوان می‌کند که باید گفت، اولین دلیل بروز این تخلفات بدون شک ضعف بانک مرکزی در نظارت بر نهادهای تحت کنترل خود است و نه تعدد مؤسسات. اینکه تعدد این مؤسسات می‌تواند منجر به بروز معضلاتی در بحث نظارت و اقدام به تخلفات شود هرچند قابل قبول است، اما با توجه به آنچه پیش‌تر گفته شد، قوانین و قواعد خود بانک مرکزی منجر به بروز این معضلات در وهله نخست است.

چندی پیش بروز تخلف در دو بانک در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت ولی رسیدگی به این تخلفات منجر به ادغام یا تعطیلی این بانک‌ها نشد بلکه هم اکنون این بانک‌ها با ادامه به کار خود از مؤسسات معتبر بانکی در کشور هستند. در نتیجه ادغام یا انحلال یک موسسه تنها راه برخورد با تخلف و جلوگیری از بروز آن نیست.

دومین انتقادی که به عملکرد بانک مرکزی وارد است، مشکل شرعی ناشی از اقدام است که مستقیم متوجه سهامداران این مؤسسات می‌شود. چندی پیش مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء های جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها دانسته و ادغام‌های بدون موافقت سهامداران را "تصرف نامشروع در مال" عنوان کردند.

این امر از آنجا ناشی می‌شود که اقدام دستوری بانک مرکزی بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام است و قرارداد خرید سهام این افراد که دارای اصول مشخص است، با این ادغام دچار خدشه می‌شود. علمای عظام، آقایان آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مظاهری و آیت الله یثربی در فتواهایی این اقدام بانک مرکزی را که منجر به تضییع حقوق سهامداران می‌شود، جایز ندانسته و لزوم عمل طبق قرارداد را گوشزد نموده‌اند.

درحال حاضر این اتفاقی است که در ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری، در حال رخ دادن است. درواقع این بانک، که یکی از موسسات مالی نوین و با خدمات گسترده و شعبات متعدد در سراسر کشور است، با بیش از 10 هزار سهامدار درحال ادغام با موسساتی است که تعداد سهامداران آنها بسیار اندک شمار است و این امر موجب بروز مشکلاتی هم در بحث حقوقی و هم در بحث شرعی میشود.

بر این اساس به نظر می‌رسد که عملکرد فعلی بانک مرکزی در ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها، ناشی از ضعف ساختاری خود بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است و از آنجایی که این اقدام مشکلات شرعی را نیز در پی داشته و منجر به تضییع حقوق افراد می‌شود، عملکرد بانک مرکزی نیازمند بازنگری و توجه به این مسائل و انتقادات کارشناسان است.

منبع: تابناک