با وجود اینکه دولت مدیریت اداره امور کشور را در اختیار دارد، ۸۳ درصد اشتغال بازار کار ایران خصوصی شده و هرگونه تکانه و لرزشی در این بخش می‌تواند به قیمت نابودی اشتغال صدها هزار نفر تمام شود.

به گزارش مهر، کارشناسان اقتصادی می گویند سال‌هاست اقتصاد ایران دولتی شده و تقریبا تمامی تصمیمات کلان و اصلی و همچنین سیاست گذاری های بزرگ درباره آینده اقتصاد ایران از سوی دولت و زیر مجموعه های آن صورت می گیرد. سهم بخش خصوصی و تعاونی با وجود قانون اصل ۴۴، مانند سال های گذشته باقی مانده و این دو بخش نهایتا ۱۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند.

از چند سال پیش که اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده نوعی لزوم چرخش اساسی برای چگونگی و میزان حضور دولت در عرصه اقتصاد کشور مطرح شد. با این حال، در طول سال های اخیر دولت ها تنها اقدام به فروش برخی از شرکت های دولتی کرده و عملا اقدامی برای خروج دولت از عرصه اقتصاد نشده است. به قولی، شرکت های دولتی به جای خصوصی شدن واقعی، یا شبه دولتی شده اند و یا خصولتی.

هرچند باید بخشی از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها درباره اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی بماند ولی در مورد بخش هایی که قابلیت واگذاری دارند، عنوان می شود آنچنان که لازم است مدیران در بدنه دستگاه های دولتی اعتقادی به خروج دولت از عرصه اقتصاد و واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و تعاونی ندارند؛ از اینرو به صورت پیدا و پنهان در مقابل افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد مقاومت می کنند.

دولت دست از سر اقتصاد بر نمی‌دارد

یکی از مواردی که می توان از آن به عنوان عدم کارایی واقعی دولت در اقتصاد با وجود اینکه تمامی امکانات و ابزارها را در اختیار دارد نام بُرد، اشتغال زایی است. طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، سهم بخش دولتی از اشتغال زایی تنها ۱۷.۱ درصد است، در حالی که ۸۲.۹ درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت های خصوصی شکل گرفته است.

هرچند اشتغال زایی بخش خصوصی در ایران دارای چالش های جدی مانند مسائل مربوط به نابسامانی قراردادهای کاری و پایین بودن میزان حقوق و دستمزد است، ولی می توان گفت تنها راهکار خروج بازار کار از بحران و حل معضل بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، همانا توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری امور دولت به آنها است.

گاهی منفعت طلبی صِرف بنگاه ها و سرمایه گذاران خصوصی باعث شده تا حقوق نیروی کار در ایران پایمال شود، قوانین موجود کارساز نباشد و تضمین لازم هم برای اشتغال بسیاری وجود نداشته باشد. وجود اینگونه مسائل باعث شده تا گزینه اول تقریبا تمامی بیکاران کشور در ورود به عرصه اشتغال، فعالیت در بدنه دولت و مشاغل دولتی باشد و اگر این امکان فراهم نباشد، ناچارا به اشتغال خصوصی رو می آورند.

در واقع می توان اینگونه گفت که اگر شرایط اشتغال در بخش دولتی فراهم شود، بنا به دلایلی که ذکر شد و وجود دو مولفه اساسی امنیت شغلی بالا و حقوق و دستمزد مُکفی تر، احتمالا از سهم بخش خصوصی در اشتغال به طرز چشمگیری کاسته و به سهم دولت افزوده می شود. برخی ممکن است برای دریافت یک پذیرش شغلی در بدنه دولت، سال ها منتظر مانده و مشاغل پیشنهادی بخش خصوصی را رد کنند.

کارشناسان می گویند فعالیت در بخش خصوصی معمولا با چالش، تلاش بیشتر و گاهی پذیرش ریسک های بالا همراه است. هرچند ممکن است رانت های شغلی در بخش خصوصی نیز مشاهده شود، ولی بیشتر مشاغل عمومی و دولتی هستند که دچار رانت و پارتی بازی می شوند؛ علاوه بر این مواردی مانند کاهش ضریب امنیت شغلی و نوسانات گاها شدید حقوق و دستمزد در بخش خصوصی نیز، گرایش شدیدی برای جوانان جهت اشتغال در بخش دولتی فراهم کرده است.

چرا جوانان شغل دولتی می‌خواهند؟

گواه این مسئله اینکه اگر برای افراد شاغل در بخش خصوصی، فرصت اشتغال در بدنه دولت و یا بخش عمومی اقتصاد به وجود آید، احتمالا خواهد پذیرفت و از ادامه اشتغال در بخش خصوصی منصرف می شود؛ مگر اینکه بخش خصوصی بتواند به حل برخی مسائل مانند امنیت شغلی نیروی کار نائل آید که فعلا چنین نشانه هایی در آن وجود ندارد.

با وجودی که گرایش شدیدی به اشتغال در بخش دولتی و پشت میزنشینی در بین نیروی متقاضی کار کشور وجود دارد، اما وجود اصل ۴۴ به عنوان مانعی برای توسعه دولت و همچنین پُر بودن ظرفیت اشتغال در دستگاه های دولتی؛ فعلا این بخش خصوصی است که می تواند ناجی بیکاری صدها هزار جوان باشد و همانگونه که عنوان شد، سهم بخش خصوصی از بازار کار ایران به حدود ۸۳ درصد رسیده و این مسئله تقریبا در تمامی استان های کشور با اندک نوساناتی مشاهده می شود.

سهم زنان از مردان برای اشتغال در بخش عمومی اقتصاد بیشتر است و با وجود اینکه ۱۵.۳ درصد اشتغال مردان در این حوزه شکل گرفته، اما ۲۶.۹ درصد زنان در مشاغل دولتی و عمومی فعالیت دارند که این موضوع نشان دهنده گرایش بیشتر زنان نسبت به مردان برای فعالیت در بدنه دولت است.

آذربایجان غربی و قزوین هم اکنون دارای بالاترین میزان اشتغال خصوصی بوده و سهم اشتغال نیروی کار در حوزه خصوصی در این دو استان ۸۹.۵ درصد است و شاغلان دولتی و عمومی در این دو استان ۱۰.۵ درصد سهم دارند. نکته حائز اهمیت درباره سهم بالای بخش خصوصی از اشتغال زایی این است که هرگونه نوسان و تضعیف اشتغال زایی در این بخش می تواند باعث ریزش و نابودی میلیون ها شغل در کشور و در نتیجه تشدید بیکاری جوانان شود.

ایلام با ۷۲.۴ درصد و کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۷۱.۲ درصد؛ کمترین میزان اشتغال زایی خصوصی کشور را دارا هستند و حدود ۳۰ درصد مشاغل موجود در این دو استان از طریق بخش عمومی و دولتی ایجاد شده است. بنابراین می توان گفت در این دو استان کشور، بالاترین میزان کارمندان و فعالان در عرصه های عمومی حضور دارند.

جدول سهم استان‌ها از اشتغال خصوصی و عمومی