اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خیز برداشته‌اند. از نظر آنان این قانون که در سال 1380 به تصویب رسیده است، در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد، هزینه‌های هنگفتی را بر کارفرمایان وارد می‌کند. در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون اعلام کرد که اتاق تهران در نشست‌های آتی هیات نمایندگان دو بیانیه در مورد «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و «حسابرسی بیمه‌ای دفاتر» کارفرمایان صادر خواهد کرد.
اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خیز برداشته‌اند. از نظر آنان این قانون که در سال 1380 به تصویب رسیده است، در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد، هزینه‌های هنگفتی را بر کارفرمایان وارد می‌کند. در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون اعلام کرد که اتاق تهران در نشست‌های آتی هیات نمایندگان دو بیانیه در مورد «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و «حسابرسی بیمه‌ای دفاتر» کارفرمایان صادر خواهد کرد.
لغو علی‌الراس شدن دفاتر مودیان از خرداد ماه
در ادامه این نشست، یکی از حاضران در خبری اعلام کرد که طی ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی به سازمان امور مالیاتی، مواد 154 و 153 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد علی‌الراس کردن دفاتر از خراد ماه سال آینده حذف می‌شود. او گفت که این موضوع البته در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما هیچ‌گاه اجرایی نشده است. در ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع نیز اضافه شده است که دفاتر مودیان با وجود قلم‌خوردگی باید ازسوی ممیزان مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد. او از اصلاح ماده 131 قانون مالیات‌ها نیز خبر داد و گفت: «به موجب این ماده، چنانچه درآمد مودیان حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، یک تا 5 درصد به ضریب مالیاتی سال گذشته آنان اضافه می‌شود. اما در اصلاحیه این ماده قانونی، اعلام شده است که مودیان در شرایطی مشمول این ماده قانونی خواهند شد که افزایش 10 درصدی آنها به میزان 50 در میلیون تومان باشد. حال اگر افزایش درآمد بین 50 تا 100 میلیون تومان باشد، 20 درصد به ضریب مالیاتی آنها افزوده می‌شود و از 100 میلیون تومان به بالا نیز 25 درصد به ضریب مالیاتی مودیان اضافه خواهد کرد.»
علی موحد یکی از کارشناسان این کمیسیون اما براین عقیده بود که موضوع علی‌الراس، در صورت پایبندی دقیق به قانون، یکی از نقاط قوت قانون قبلی مالیات بود. او گفت: «در قانون قبلی، همه تلاش بر این بود که کسی مشمول علی‌الراس نشود. حتی در بند ز ماده 91 قانون مالیات‌ها آمده است که کمیسیونی سه نفره برای رسیدگی به پرونده مؤدیان شکل گیرد و مؤدیان نیز برای رفع اشکال در جلسه حضوری ابند. اما در سال‌های گذشته این قانون به شکل دیگری اجرا شده و آرا بدون حضور مؤدیان صادر شده است.» او همچنین گفت: «در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، ضمن حذف موضوع علی‌الراس شدن، همه قدرت به ممیزان سپرده شده است. ضمن اینک به نظر می‌رسد، اصلاحیه قانون مالیات‌ها که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد، تیر خلاصی به انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.»
موحدی درخواست کرد پیش از آغاز اجرای این قانون، سمیناری توسط اتاق برگزار شود و دولت را متوجه عواقب اجرای این قانون کند..»
نجفی‌منش نیز گفت که بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌ها در دستور جلسه آتی کمیسیون قرار دارد و این در اتاق ایران نیز مطرح خواهد شد و در صورتی که اشکالات قانون زیاد باشد، به دولت پیشنهاد می‌شود که اجرای آن دست کم یک سال به تعویق بیفتد.
در ادامه سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، بررسی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با توضیحاتی که تکلی به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی ارائه کرد، آغاز شد.
تکلی با بیان اینکه موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور در بخش تولید و در اصناف دردسر ایجاد کرده است، افزود: «در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که در سال 1380 به تصویب رسیده است، تبصره2 الحاق ماده 76، ذیل یک ماده واحده و دو بند توضیح داده شده است که به چه مشاغلی سخت و زیان‌آور اطلاق می‌شود و در بند یک این ماده واحده آمده است که کارفرما ظرف دو سال از ابلاغ این قانون مکلف است، کارگاه را از شرایط سخت و زیان‌آور خارج کند. بند 2 هم اعلام کرده است که کارفرما موظف است، مقدمات معاینات دوره‌ای کارگران این مشاغل را فراهم کند.»
او افزود: «اکنون بندهای 4 و 6 این ماده واحده، برای کارفرمایان مشکل‌ساز شده است. در بند 4 آمده است که از زمان تصویب این قانون 4 درصد به نرخ حق بیمه قانون تامین اجتماعی افزوده شود. بند 6 نیز بیمه‌شدگانی که سابقه پرداخت بیمه از محل مشاغل سخت و زیان‌آور را پیش از تصویب این قانون دارا هستند، مجاز دانسته که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کنند.»
تکلی ادامه داد: «ما مشکل‌مان این است که برای مثال در صنعت احداث، پروژه‌ای در سال 1363 به اجرا درآمده است و کارگر که می‌خواهد بازنشسته شود، به اداره کار شکایت می‌برد، کمیته‌های ویژه‌هایی وجود دارد که بدون حضور کارفرما یا نمایندگان او به این شکایت رسیدگی می‌کنند.» او «تحمیل حق بیمه 4 درصدی» و «عدم دعوت از کارفرمایان در کمیته‌ها و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر» را از جمله مشکلات این قانون برشمرد و گفت: «برخی پروژه‌هایی که اکنون در شکایت‌ها مطرح شده، ممکن است تاکنون اجرا شده یا برچیده شده باشد اما ادارات وزارت کار با همسان‌سازی یا بدون توجه به اینکه پروژه برچیده شده است، رای صادر می‌کنند. دیگر این که کسی مشاغل سخت و زیان‌آور را معرفی نمی‌کند که کارفرما خود را موظف بداند ظرف دو سال زیان‌آوری این مشاغل را برطرف کند البته در برخی مشاغل نیز ویژگی قابل رفع نیست.» موضوع دیگری که تکلی به آن اعتراض داشت، عطف به ماسبق شدن پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور بود. او گفت: «تصویب‌نامه هیات وزیران که سال گذشته مصوب شد و به موجب آن 4 درصد حق بیمه‌ای که در بند 6 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است نیز به حق بیمه افزوده شده و با این حساب حق بیمه به 8 درصد می‌رسد.»
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدا دچار مشکل بود
محمد مروج حسینی، رییس هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز گفت: «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدا دارای اشکال بود؛ به موجب این قانون تفاوتی در بازنشستگی کارگری که در عمق معدن کار می‌کند، با کارگری که در داخل شهر روی یک صندلی نامناسب می‌نشیند وجود ندارد و هر دو پس از 20 سال می‌توانند بازنشسته شوند.» او ادامه داد: «برای مثال، آنچه در صنعت نساجی شغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده‌اند، مربوط به ماشین‌آلات 40 سال قبل است و اکنون چنین ماشین‌آلاتی در کارخانجات وجود ندارد.» او همچنین گفت: «اشکال اصلی این قانون در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر است که اعضای این هیات‌ها بدون حضور کارفرما رای صادر می‌کنند.»
او افزود: «این مسایل بسیار جدی‌تر از آن است که با صدور بیانیه حل شود.»
قانونی برای دستیابی به مقاصد سیاسی
در ادامه این نشست، سعید دهقان، معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نوبت سخن را به دست گرفت تا درباره این قانون توضیحاتی را ارائه کند. او با اشاره به پیشینه‌ای از تصویب و اجرای این قانون گفت: «جالب است، چنین جلسه‌ای در اواسط دهه 1380 برگزار شد و در ان نشست کارفرمایان ما را مواخذه می‌کردند که چرا دولت در این زمینه کُند حرکت می‌کند.» دهقان افزود: «تا همین سال‌های اخیر، این قانون یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای تعدیل برخی کارگران بود. اما شرایط حاکم بر اقتصاد منجر به نارضایتی کافرمایان از این قانون شده است.»
دهقان ادامه داد: «ما هم می‌پذیریم که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به عاملی برای تعدیل نیرو تبدیل شده است. اما چه باید کرد؟» او افزود: «این قانون در سال 1380 تحت تاثیر فشارها و مقاصد سیاسی به تصویب آقای کمالی وزیر وقت کار رسید؛ قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در حالی در قالب یک قانون جداگانه به تصویب رسید که قانون کار وجود داشت. ماده 52 قانون کار موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور را به روشنی بیان کرده است.» او گفت: «این قانون در اصلاحیه ماده76 قانون تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفت و گویی به قانون بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شد. درحالی که بازنشستگی پیش از موعد یکی از موارد انگیزشی این قانون بود و سایر موارد آن نظیر معاینات دوره‌ای به حاشیه رانده شد.»
دهقان با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور دارای تعریف است، گفت: «سخت و زیان‌آور به آن دسته از مشاغلی اطلاق می‌شود که برای کارگر تنش‌زا بوده و فراتر از توان او باشد. همچنین با تدابیر ایمنی نیز نتوان این تنش‌ها را برطرف کرد. با این وجود اما 95 درصد از مشاغلی که زیان‌آور عنوان می‌شود، با یک تدبیر ایمنی از وضعیت زیان‌آوری خارج می‌شود.» او با اشاره به اینکه 18 شغل به دلیل برخی فشارها و رانت‌های سیاسی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان شده است، گفت: «این مشاغل باید پس از دو سال از تصویب قانون از دایره مشاغل سخت خارج می‌شدند، پرسش اینجاست که تاکنون چه تعداد از این مشاغل به وضعیت عادی بازگشته‌اند؟»
معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه جامعه کارفرمایی تا دو سال پیش از این قانون نهایت استفاده را کرده است، گفت: «کارگران بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده که روی دست دولت‌ها مانده بودند از طریق همین قانون بازنشسته شدند.» او همچنین عملکرد و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در این هیات‌ها نماینده کارفرمایان به طور حتم حضور دارد؛ اما حضور آنان منفعلانه است.» او این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی از ظرفیت حضور نمایندگان خود در شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی برای حل‌و‌فصل این چالش استفاده کند. دهقان همچنین پیشنهاد کرد که اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شورای عالی حفاظت فنی به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد پیگیری فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. او پیگیری اجرای ماده 52 قانون کار را نیز به کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران توصیه کرد.
دهقان در پایان سخنانش علاوه بر اینکه خواستار کمک بخش خصوصی در رفع و رجوع این مساله شد، نسبت به همکاری با بخش خصوصی ابراز آمادگی کرد.
نهادهای متولی بخشی از قانون را اجرا نکردند
در ادامه این نشست، محمد جعفری مشاور اتاق در امور تامین اجتماعی گفت: «به نظر می‌رسد دو اشکال در این زمینه وجود دارد که ایراد نخست، عدم رعایت قانون از جانب وزارت کار و وزارت بهداشت است. دومین مشکل نیز عدم توجه کافرمایان به عمق این مساله است.» او گفت: «این قانون زائده‌ای سیاسی برای مقطعی خاص بوده است. در آن مقطع انباشت کارگران مسن و با بهره‌وری پایین وجود داشت و کارفرمایان از ظرفیت این قانون استفاده کردند که افراد جوان را جایگزین کنند.» جعفری افزود: «به موجب این قانون، کارفرمایان موظف هستند، ظرف دو سال، کارگاه خود را استانداردسازی کنند. صاحبان کارگاه‌های جدیدالتاسیس نیز باید گواهی استاندارد و ایمنی را دارا باشند. این بخش از قانون را نهادهای متولی، نظیر وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی نکردند.»
صعود در شاخص کسب‌وکار
امیری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز گفت: «ایران در پایان سال 1391 در زمینه شاخص کسب‌وکار رتبه 173 را کسب کرد. این رقم در فروردین سال 1394 به 132 و در آذر ماه سال جاری به 118 رسیده است. این صعود ناشی از تعامل دولت و بخش خصوصی در زمینه مقررات‌زدایی است.» او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: «رویکرد این آیین‌نامه، بیشتر دولتی است.» او با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد از 660 هزار واحد به 350 هزار واحد رسیده است، گفت: «در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مقابل 3 نماینده دولتی، یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد. پیشنهاد من این است که تعداد نمایندگان بخش خصوصی از یک نفر به سه نفر افزایش پیدا کند. نمایندگانی که از سه تشکل بخش خصوصی اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزیده شود.»
پس از تبادل‌نظر اعضا در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، مقرر شد پیشنهادات دهقان در مورد اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.