چهره ركود در درآمد مالياتي نمايان شد
كاهش ٢٠ درصدي درآمدهاي مالياتي سه فعاليت بزرگ اقتصادي
اگرچه مسوولان دو دستگاه آماري كشور، بانك مركزي و مركز آمار، از ارايه عملكرد اقتصادي سال جاري طفره مي‌روند اما شرايطي را كه بر سر اقتصاد رفته، در سيماي درآمدهاي مالياتي مي‌توان ديد. هرچند مجموع درآمدهاي مالياتي در نيم سال اول ٤/٦ درصد رشد داشته است اما نگاهي به جزييات نحوه دريافت ماليات‌ها نشان مي‌دهد پرداخت ماليات در بخش‌هاي بزرگ اقتصاد از جمله نفت، واردات كالا و واردات و معاملات خودرو كاهش يافته، به طوري كه همين سه بخش ميزان پرداخت ماليات‌شان نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور متوسط ٢٠ درصد كم شده است. اين درحالي است كه در مدت مورد اشاره سال قبل تمام بخش‌ها، به جز ماليات بر سيگار، رشد پرداخت داشتند و در مجموع درآمدهاي مالياتي نيم سال نخست سال ٩٣، ٧/٧٨ درصد نسبت به مدت مشابه سال ٩٢ افزايش داشته است. بر اين اساس رشد ٤/٦ درصدي ماليات شش ماهه سال جاري از ركودي حكايت دارد كه به گفته مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در اثر كاهش بي‌سابقه تقاضا ايجاد شده است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز افت تقاضا را عاملي براي تشديد ركود در سال جاري برشمرده بود كه اكنون نشانه‌هاي آن را در جداول عملكرد بودجه گزارش شده از سوي بانك مركزي مي‌توان ديد.
بار ماليات‌هاي غيرمستقيم بر دوش ارزش افزوده
وقتي سال ٨٧ دولت طرح ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين قانون ماليات سه درصدي تجميع عوارض كرد خيال تامين درآمدهايي بسيار بيشتر را در سر مي‌پروراند. آن زمان دولت با جايگزيني اين قانون زمينه را براي اجراي بدون هيچ اعتراض و سر و صدايي فراهم كرد. در واقع يك ماليات حذف شده بود و مالياتي ديگر جاي آن را گرفته بود بنابراين فعالان اقتصادي هم اعتراضي به اجراي اين قانون نكردند. اما رفته‌رفته كه دامنه اين ماليات گسترده‌تر شد؛ اعتراض‌ها هم از گوشه و كنار بازار و هر دوره از سوي يك صنف به گوش رسيد. اعتراض‌هايي كه البته راه به جايي نبرد و با مجاب شدن صنوف ختم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شد. گستردگي دامنه اين ماليات از يك‌سو و افزايش سال به سال نرخ آن كه در قانون بودجه ٩٤ به ٩ درصد رسيد توانست درآمدهاي مالياتي كشور در اين بخش را در سال ٩٣ به ١٦ هزار و ٧٠٤ ميليارد تومان رساند. درآمدهاي به دست آمده از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ٩٣ در واقع ٩/٦١ درصد رشد نسبت به سال ٩٢ داشته و توانسته سهم خود را از صفر در سال ٨٧ به ٥/٢٣ درصد از مجموع درآمدهاي مالياتي برساند. حال در سال ٩٤ كه ركود سايه خود را بر سر اقتصاد سنگين‌تر كرد و تمام بخش‌هاي اقتصادي با افت توليد، متعاقبا پرداخت‌هاي مالياتي‌شان كمتر شد؛ اين بخش ماليات بر ارزش افزوده بود كه توانست با ٣/٢٢ درصد رشد نسبت به ٦ ماهه ٩٣ بالغ بر ٩ هزار و ١٣٨ ميليارد تومان درآمد ايجاد كند. درآمدي كه مستقيم، از مصرف‌كنندگان گرفته مي‌شود و بيش از ٢٧ درصد از كل درآمدهاي مالياتي كشور در اين نيم‌سال را شامل شده است.
سقوط آزاد نفت، واردات كالا و خودرو
ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي سقوطي ٥/٣١ درصدي را در نيمه نخست سال جاري تجربه كرد. افت اين درآمد مالياتي هم اگرچه ربطي به ركود داخلي ندارد اما از محل كاهش شديد قيمت جهاني نفت بخشي از درآمدهاي دولت را كه در بودجه ٩٤ در مجموع ٣ هزار و ٧٥٨ ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود به‌شدت تحت تاثير قرار داد و موجبات افت اين درآمدها به ١٤٧ ميليارد تومان را فراهم كرد. در مجموع سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت ٣/٣ درصد از كل درآمدهاست كه با وجود رشد ٤٥٤ درصدي در بودجه
نيم سال ٩٣ اما در نيمه نخست سال جاري ٥/٣١ درصد افت كرد. با وجود آنكه در سال جاري توافق جامع به دست آمد و ماجراي پرونده هسته‌اي ايران فيصله پيدا كرد اما فعالان تجاري فعاليت‌هاي بازرگاني خود را با تعلل پيش بردند. يكي از دغدغه‌هاي واردكنندگان و صادركنندگان تغيير ناگهاني نرخ ارز پس از لغو تحريم‌هاست لذا اين نگراني انجام فعاليت‌هاي تجاري را به تعويق انداخت و به دنبال افتي كه در تجارت خارجي كشور تا سطح ٢٠ درصد حاصل شد؛ درآمدهاي ماليات بر واردات را نيز متاثر و با افت ٨/٦ درصدي مواجه كرد. با اين وجود افت درآمدهاي مالياتي متوازن با ميزان افت واردات نبوده كه اين مساله مي‌تواند نشات گرفته از رشد تعرفه‌ها و عوارض وارداتي نسبت به سال قبل باشد. مجموع درآمدهاي حاصل از ماليات بر واردات در شش ماهه نخست سال جاري ٣ هزار و ١٥٩ ميليارد ريال بود كه از كل درآمدهاي مالياتي
به دست آمده در مدت مورد اشاره سال جاري ٥/٩ درصد سهم داشته است.
واردات خودرو ٩٤ درصد و درآمد ماليات خودرو ١٩ درصد كاهش يافت
آمارهاي استخراج شده از جداول گمرك نشان مي‌دهد واردات خودرو و قطعات آن در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ٩٤ درصد كاهش يافته است. در حالي كه در سال ٩٣ و در نيمه نخست اين سال
يك ميليارد و ٦٢٥ ميليون و ٣٤٧ هزار دلار واردات خودرو و قطعات صورت گرفته بود، اين عدد با افت ٩٤ درصدي به ٩٢ ميليون و ١٣٩ هزار دلار رسيده است. چنين افتي مسلما كاهش درآمدهاي ماليات بر واردات خودرو را نيز نتيجه مي‌دهد كه اين افت طبق جداول تراز مالي و بودجه بانك مركزي ٩/١٨ درصد گزارش شده است. به اين ترتيب هرچند واردات خودرو نزديك به صد درصد كاهش يافته اما ماليات بر واردات خودرو نزديك به ٢٠ درصد افت داشته است. به جز سه بخش نامبرده جزييات ديگر ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز نشان مي‌دهد كه ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل، ماليات بر فروش سيگار، ماليات حقوق ورودي دستگاه‌هاي اجرايي و دو درصد ماليات بر كالاها نيز با افت مواجه بوده است.
ماليات مسافران بيشتر شد
در بين ماليات‌هاي غيرمستقيم به جز ماليات بر
ارزش افزوده، ماليات دريافت شده از خروج مسافران هم رشد ٥ درصدي داشته است. دولت از محل خروج مسافران از كشور ١٤٧ ميليارد تومان درآمد كسب كرد. اين ميزان عوارض اخذشده از خروج مسافر از مرزهاي كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته يعني نيمه نخست سال ٩٣، ٩/٤ درصد افزايش داشته است. اما وقتي عوارض حاصله از خروج مسافران در سال ٩٤ را با سال ٩٢ مقايسه مي‌كنيم رشد دو برابري يا ١٢٦ درصدي اين درآمدها حكايت از افزايش قابل توجه مسافران خارج شده از مرزهاي كشور دارد. در نيمه نخست سال ٩٢ در مجموع ٦٥ ميليارد تومان درآمد از محل خروج مسافران از مرزها به دست آمده بود كه با رشد ١١٣ درصدي در نيم سال اول ٩٣ به ١٤٠ ميليارد تومان بالغ شده بود. دولت همچنين پيش‌بيني كرده است تا پايان سال جاري ٣٤٣ ميليارد تومان عوارض از اين محل به دست آورد كه اين رقم نسبت به كل درآمدهاي مالياتي دولت سهم ٤/٠ درصدي دارد.
٢/٧١ درصد ماليات‌ها را بخش خصوصي، كارمندان و مصرف‌كنندگان پرداخت كرده‌اند
به جز ركود قابل برداشتي كه از ماليات‌هاي غيرمستقيم وصول شده مي‌توان داشت؛ عملكرد مالياتي نيمه نخست امسال در بخش ماليات‌هاي مستقيم نشان‌دهنده فشار بيشتر بر بخش خصوصي براي تحقق درآمدهاي مالياتي سال جاري است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد از مجموع ٣٣ هزار و ٤١٠ ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شده در نيم سال اول ٩٤، اشخاص حقوقي غيردولتي ٩ هزار و ٤٦٠ ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده‌اند و در مقابل اشخاص حقوقي دولتي
٣ هزار و ٤١٨ ميليارد تومان ماليات داده‌اند.
بررسي جزييات ماليات محقق شده در نيمه نخست سال جاري نشان مي‌دهد از مجموع درآمدهاي محقق شده مالياتي ٣/٢٨ درصد را اشخاص حقوقي غيردولتي پرداخت كرده‌اند و ٨/١٠ درصد از اين درآمدها از محل ماليات بر درآمد كارمندان بخش دولتي و كاركنان بخش خصوصي تامين شده است. همچنين ١/٥ درصد از درآمدهاي مالياتي را مشاغل پرداخت كرده است كه اين اعداد با لحاظ سهم ماليات بر ارزش افزوده كه از سوي مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود؛ ٢/٧١ درصد از كل ماليات محقق شده در سال جاري را شامل شده است. سهم ٧١ درصدي بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان از پرداخت ماليات و سهم ٤/٩ درصد دولت از درآمدهاي مالياتي محقق شده در حالي است كه سهم دولت از اقتصاد كشور ٨٤ درصد عنوان مي‌شود. بر اين اساس بيش از ٤٤ درصد از ماليات‌هاي محقق شده در شش ماهه نخست سال ٩٤ را كارمندان و بخش خصوصي عهده‌دار شده‌اند. اين در شرايطي است كه دولت هنگام تدوين لايحه بودجه ٩٤ تاكيد كرده بود رشد پيش‌بيني شده مالياتي براي اين سال از محل افزايش پايه مالياتي و نه افزايش ماليات موديان در شرايط ركودي محقق خواهد شد. در جداول درآمدهاي مالياتي نشان داده شده است كه ماليات بر مستغلات در مدت مورد بررسي با سهم ٩/٠ درصد ٢٨٦ ميليارد تومان و ماليات بر نقل و انتقال املاك با سهم ٤/٠ درصد، ١٣٦ ميليارد تومان محقق شده است. اين ارقام درحالي است كه بخش ساختمان يكي از بخش‌هاي اصلي اقتصاد با سهم بالاي ١٠ درصد بوده كه در جريان ركود حاكم بر اين بخش سهم آن به ٧ درصد رسيده است. كارشناسان معتقدند ظرفيت مالياتي بر اساس توانايي اقتصادي مردم تعريف شده و نامحدود نيست. دولت بايد به اين ظرفيت محدود توجه كند. اين در شرايطي است كه اقتصاد كشور به سمت اقتصاد پويا و مولد رفته و مي‌توان ماليات را از توليدكنندگان و فعالان گرفت. ماليات بايد مانند تمام كشورهاي ديگر دنيا دريافت شود. اساسا اقتصاد كشور بايد بر پايه ماليات بچرخد. نه اينكه تا زماني كه درآمدهاي نفتي وجود دارد به پرداخت ماليات توجه نكنيم و به محض كاهش اين درآمدها ياد ماليات بيفتيم.
منبع: اعتماد