ساخت شهرک ٢هزار واحدی بدون‌مجوز در تهران
در ادامه تورق پرونده زمین‌خواری، از وجود دوهزارو ٦٠٠ پرونده زمین‌خواری کلان رونمایی شد که در دستگاه قضا مطرح هستند. در کنار این، پرونده‌های دیگری هم در دادگاه‌ها مطرح است که در حال بررسی وضعیت یک‌هزار و ٩٨٠ فقره پروانه ساخت هستند. قائم‌مقام معاون قضائی قوه قضائیه در نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی از این پرونده‌ها پرده برداشت و در ادامه، از ١١٥هزار پرونده تصرف غیرقانونی منابع طبیعی خبر داد. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق رحیمی افزود: برخی تعاونی مسکن را برای خرید زمین غیرمسکونی و تغییر کاربری تأسیس می‌کنند. به گفته این مقام مسئول، در دو دهه اخیر زمین‌خواری روند صعودی داشته است که دلیل آن ورود افراد آلوده به شبکه‌های قدرت به این حوزه است؛ ازاین‌رو برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد. او از وجود پرونده‌هایی در دادگاه‌ها برای بررسی وضعیت یک‌هزار و ٩٨٠ فقره پروانه ساخت در حدود شش‌هزار و ٢٠٠ هکتار از اراضی و زمین‌هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییرکاربری داده شده‌اند خبر داد. حجت‌الاسلام رحیمی افزود: بخش زیادی از پرونده‌های محاکم قضائی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که به طور عمده از سالیان متمادی باقی‌مانده است. مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه ادامه داد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری به‌طور دقیق اجرا نمی‌شوند. درحالی‌که قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن وجود دارد اما تعاونی‌ها زمین‌های مسئله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده پنج تغییرکاربری می‌گیرند. فلسفه ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی برخی افراد «خرید زمین‌های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییرکاربری است» که خلاف قانون است. این مقام قضائی با اشاره به ساخت شهرک‌های بدون مجوز در تهران که برخلاف قانون فاقد هرگونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... هستند، یادآور شد: شهرکی با دو‌هزار واحد مسکونی در تهران بدون مجوز ساخته شده است، ضمن آنکه هیچ کدام از موارد تصریح‌شده در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... نیز در آن رعایت نشده است. این درحالی است که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش‌بینی شده و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی باید جلو این ساخت‌وسازها را بگیرند.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تأکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال افزود: کسی که سرمایه‌گذاری کرده و مجوز ساخت‌وساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می‌دهد باید خسارت دریافت کند. مدیرکل پرونده‌های خاص قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ١١٥هزار پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در محاکم قضائی مفتوح است، افزود: یک‌هزار و ٦٠٠ پرونده زمین‌خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده است. پرونده‌هایی نیز برای یک‌هزارو٩٨٠ فقره پروانه ساخت در دادگاه‌ها در حال بررسی است. این پرونده‌ها مربوط به حدود شش‌هزار و ٢٠٠ هکتار از اراضی و زمین‌هایی زراعی و باغی است که به مسکونی تغییر کاربری داده شده‌اند.
معاون دادستان کل کشور:
ردپای رشوه‌بگیران در ساختمان‌سازی غیرقانونی
حسین ذبیحی، معاون قضائی دادستان کل کشور، دیگر سخنران در این همایش بود. او سخنان خود را چنین آغاز کرد: پیشگیری، نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرمجاز در اراضی و منابع طبیعی کشور در دستور کار است و متجاوزان به حقوق بیت‌المال روی آرامش نخواهند دید. امروز و پس از حدود یک دهه تجربه مقابله با زمین‌خواری، زمان آموختن به‌سرآمده و در مرحله بلوغ مبارزه به‌سر می‌بریم. امروز با معضلات مختلف در سطح کشور از دریاخواری، کویرخواری، کوه‌خواری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، موات و... مواجهیم که نیازمند آسیب‌شناسی کلی است. طی سال‌های گذشته بسیاری از تصرف‌ها و ساختمان‌سازی‌های غیرمجاز و خلاف قانون در مقابل دیدگان متولیان و مسئولان امر انجام شده و امروز وارث اهمال‌کاری‌های گذشته هستیم. امروز بسیاری از ساختمان‌ها بر اثر وقوع سیلاب در بستر حریم رودخانه‌ها تخریب می‌شوند و پرسش اساسی‌ای که مطرح می‌شوند، این است که ساختمان‌ها چگونه در این محل‌ها ساخته شده‌اند؟ به گفته این مقام مسئول، امروز سرتاسر سواحل شمالی کشور محل تصرف و ساختمان‌سازی‌های غیرقانونی است که در برخی موارد ردپای رشوه‌گیری در این ساختمان‌سازی‌ها مشهود است و آزادسازی حریم‌های سواحل شمالی با این گستره وسیع هزینه‌های زیادی دارد. به گفته ذبيحی، احتمال دارد افرادی با مجوزهای خلاف قانون نسبت به ساختمان‌سازی اقدام کرده و مقام‌های ذی‌ربط که اختیار صدور مجوزهای ساخت داشته‌اند، خلاف قانون مرتکب شده باشند. مشکل اساسی دیگر، این است که احتمالا برخی متولیان امور صادر‌کننده مجوز، با سایر دستگاه‌های متولی و ناظران دیگر هماهنگی نداشته باشند و به شکل مستقل نسبت به صدور مجوز در حریم و بستر رودخانه‌ها اقدام کنند. امروز با مسئله اعاده به وضعیت سابق در موضوع تخریب‌ها مواجهیم و امکان بازگشت زمین‌های زراعی، جنگل‌ها، مراتع و... به وضعیت سابق میسر نیست که نیازمند دقت نظر بیشتر است.
مشاور وزیر راه: رانت را مسدود کنید
مشاور وزیر راه‌وشهرسازی گفت: غفلت از منابع طبیعی و محیط‌زیست منجر به ایجاد رانت‌های مختلف در مقوله اراضی شده و آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد و جامعه وارد کرده است. حسین معصوم گفت: امروز زمین‌خواری دیگر یک جرم ساده تلقی نمی‌شود و با اجرای اقدام‌های مؤثر کیفری، مجرمان نیز با سندسازی، جعل اسناد و متوسل‌شدن به شیوه‌های دادگاهی وارد عمل شده‌اند که این امر موجب تشکیل پرونده‌های زیادی شده و نیروی انسانی مضاعفی را درگیر کرده است. به گفته وی، امروز صدور بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مانند گذشته الزامی است، اما کافی به نظر نمی‌رسد، بنابراین وحدت، انگیزه و سازماندهی مناسب، مسئولان را در دستیابی به اهداف نظام و اجرای قوانین و خط‌مشی‌های مربوطه رهنمون خواهد کرد. تلاش‌های انجام‌شده در این مسیر در سطح کشور تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده و در این زمینه تشدید مجازات‌ها و قانون‌گذاری‌های جدید نیاز است. معصوم تصریح کرد: طی هشت‌ماه گذشته هزار مورد اجرای حکم تخریب در تهران به مورد اجرا درآمد و رفع تصرف از اراضی و خلع‌ید از متجاوزان به بیت‌المال صورت گرفته و امروز هماهنگی لازم با دستگاه قضائی، دولت و وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی و راه‌وشهرسازی در این خصوص انجام شده است. وی خواستار مسدودشدن رانت‌های موجود در وزارت راه‌وشهرسازی شد تا همه افراد صاحب‌صلاحیت بتوانند از شرایط مساوی برای انجام فعالیت‌ها برخوردار باشند.
منبع: شرق