آخرین وضعیت بدهی ۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت و راهکارهای پرداخت آن طی برنامه ششم و همچنین لزوم تدوین قانون توسط مجلس برای پرداخت از جمله موضوعات مورد بحث در میزگرد کارشناسی خبرگزاری مهر بود.

نشست بررسی پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دولت و همچنین تجمیع بیمه ها و تعهدات تحمیلی به این سازمان با حضور عطاردیان نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، شوکت رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران و عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، علی اکبر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، صادقی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان برگزار شد.

بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

در ابتدای نشست محمد عطاردیان نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در مورد پرداخت مطالبات کانون اجتماعی از دولت، گفت: دولت باید برای پرداخت بدهی خود به این سازمان پول نقد پرداخت کند چون تامین اجتماعی با کسری نقدینگی مواجه است و بدهی دولت معضلی برای آنها شده است.

وی افزود: دولت علاوه بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بدهکار است. بنابراین مبلغ بسیار زیادی می شود که باید برای پرداخت آن چاره ای اندیشند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه و شرکت های ورشکسته که سودی برای سازمان نداشته باشد، مشکلات آن را حل نمی کند، توضیح داد: در کنفرانسی که چند روز قبل برگزار شد دکتر آخوندی پیشنهاد داد که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه با بهره کم در بازار بین المللی به فروش برساند و کل بدهی دولت را بتواند پرداخت کند از جمله به پیمانکاران البته این اوراق باید در داخل کشور به نقدینگی تبدیل شود و بتوان با پرداخت آن برخی از مشکلات و بدهی ها را حل کرد.

به گفته عطاردیان، همچنین دولت برای رفع مشکلات پیمانکاران نیز قرار است اوراق خزانه اسلامی به آنها بدهد که این موضوع می تواند شامل حال تامین اجتماعی نیز بشود.

وی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود و بحران دولت باید با اتخاذ سیاست ملایمی بتواند آن را جبران کند، گفت: این بدهی به جز بدهی دولت به تامین اجتماعی است.

به گفته وی ، چنانچه فکر اساسی برای پرداخت بدهی های سالانه به تامین اجتماعی نشود همچنان به مشکلات این سازمان افزوده خواهد شد.

فرصت یک ساله به دولت برای پرداخت بدهی

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار کرد: اینکه نفت بفروشند و سهام بدهند و... اقداماتی است که صد سال است عملیاتی نشده و در سال های بعد نیز بعید می دانم اتفاق مثبتی روی دهد و پول نفت صرف کارهای زیربنایی بشود لذا باید بودجه کشور از نفت جدا شود.

عطاردیان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس موظف هستند از حق مردم دفاع کنند بطوریکه اگر دولت به تکلیف قانونی خود و پرداخت دیون ممتاز عمل نکند، آن را بازخواست کند و یا اینکه فرصت کافی برای پرداخت بدهی به دولت بدهد.

ارائه ۲۰ راهکار برای دریافت مطالبات 

اکبر شوکت رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به جایگاه واقعی خود در کشور نرسیده است، توضیح داد: تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و عامل اصلی برقراری رفاه و عدالت اجتماعی در کشورهای پیشرفته است و سیاست های این کشورها همواره حمایت از صندوق های بیمه ای است، اما در کشور ما به دلیل مشکلات موجود اینگونه نیست و در کشور ما نه تنها حمایت نمی شود، بلکه دولت ظلم مضاعفی نیز به این صندوق ها می کند و بدهی های خود را نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه راه های مختلفی برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تدوین شده است، اظهار کرد: هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سال گذشته راهکارهایی را برای پرداخت بدهی دولت تدوین و ۲۰ روش مختلف پیشنهاد کرد که اوراق مشارکت درصدی از فروش نفت، درصدی از مالیات، واگذاری یکی از مناطق آزاد، واگذاری معادن و صنایع سودزا و همچنین تهاتر مالیاتی، در نظر گرفتن بودجه ای در اعتبارات سالیانه، تامین خوراک پتروشیمی و مواد اولیه شرکت هایی مانند ذوب آهن و...، فعال سازی حوزه صنعت و... از جمله پیشنهاداتی بود که به دولت مطرح شده است.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: یک کارگروه ویژه ای برای بررسی پیشنهادات هیئت امنا با حضور هیئت مدیره سازمان و دولت تشکیل شده که تاکنون دو جلسه هم برگزار شده، اما خروجی مشخصی نداشته است.

وضعیت بحرانی تامین اجتماعی

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی با وجود وضعیت فعلی و بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود نمی تواند ادامه فعالیت داشته باشد، گفت: سازمان طی این سال ها دچار چالش های عمیقی شده که امروز اثرات آن مشاهده می شود که در شیوه سرویس دهی به بیمه شدگان نیز تاثیر گذاشته و در مجموع تامین اجتماعی امروز به نقطه خطرناک و بحرانی رسیده و در صورتی که دولت تعهدات خود را اجرایی نکند، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه منسوب کردن مدیران دولتی که از خود سازمان نیستند و عـِرق سازمانی ندارند از جمله مشکلاتی است که طی سال های اخیر تامین اجتماعی با آن روبرو بوده است، توضیح داد: دولت باید مطالبات خود را جزء دیون ممتاز قرار دهد و دراین صورت شاید تعهدی به پرداخت مطالبات داشته باشد و تمامی این موارد دست به دست هم می دهند تا سازمان به نقطه بحران برسد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: بر اساس ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی که در سال ۵۴ به تصویب رسیده، صراحتا مطالبات این سازمان از دولت جزء دیون ممتاز بوده که باید در اولویت بازپرداخت قرار گیرد، اما متاسفانه در دهه اخیر به این موضوع پرداخته نشده است.

بیشترین بدهی دولت بابت ۳ درصد حق بیمه هاست

صادقی ادامه داد: بیشترین بدهی دولت به تامین اجتماعی بابت ۳ درصد سرانه بیمه بیمه‌شدگان است که به حساب سازمان باید واریز شود که این موضوع فقط در سال های ۵۵ و ۵۶ محاسبه شد و بعد از انقلاب تاکنون نتوانسته بدهی های خود را پرداخت کند و همین باعث شده تا مطالبات ما از محل ۳ درصد حق بیمه به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که تا پایان سال به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: از سال ۸۵ که شاهد رشد اقتصادی نسبی و منفعت از درآمد نفتی بودیم، امید داشتیم که در بودجه مصوب جاری سالانه اعتباری را برای تامین اجتماعی به منظور پرداخت مطالبات تخصیص دهند که این اتفاق نیز رخ نداد.

به گفته وی، از دولت نهم و دهم که سرشار از درآمدهای نفتی بود، حداقل این انتظار را داشتیم که بودجه را طوری تنظیم کنند که مطالبات جاری ما را در آن ببینند و اجازه افزایش بدهی را ندهند که این اتفاق رخ نداد و در بخش هایی نیز حتی به منابع سازمان دست درازی کردند. مانند چک ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی که از اموال تامین اجتماعی کشیده شد و یا بازپس‌گیری شرکت‌هایی که به سوددهی رسیده بودند.

کارفرما تساعدی جریمه می شود اما دولت خیر

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه یکی از معضلات ما مدیریت دولتی در تامین اجتماعی است، اظهار داشت: اگر آن مدیریت، علمی و منطقی بود شاید وضعیت این سازمان امروز بهتر از گذشته بود و یا اگر دولت به تعهدات خود در قالب مطالبات عمل می کرد، با وضعیت بحرانی فعلی روبرو نبودیم.

صادقی با اشاره به اینکه اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند، به صورت تساعدی مشمول جریمه می شود تا جایی که باید اموال خود را تخلیه کند، عنوان کرد: اما برای دولتی که سهم خود (پرداخت ۳ درصد حق بیمه که جزء دیون ممتاز است) را نمی دهد، هیچ جریمه و یا اجباری در نظر گرفته نشده و این موضوع نقصی است که در قانون وجود دارد چون ابزاری برای برخورد با دولت در صورت عمل نکردن به تعهدات وجود ندارد، فقط گفته شده که جزء تکلیف باقی بماند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: چنانچه امروز برای پرداخت مطالبات دولت راهکاری ارائه نشود و از این بحران خارج نشویم، دور تسلسل همچنان ادامه پیدا می کند.

لزوم تدوین قانون توسط مجلس برای پرداخت بدهی

وی گفت: انتظار ما از قانون گذاران این است که برای برون رفت از این بحران راهکار عملی پیدا کنند تا چنانچه دولت به قانون مکلف خود عمل نکند، بتوانیم مطالبات خود را وصول کنیم.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: با توجه به اینکه در قانون نقص وجود دارد مجلس باید یک تبصره مستقل را به ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی در قالب اصلاحیه اضافه کند تا دولت مجبور باشد به تکلیف خود عمل کند.

صادقی گفت: بودجه عملیاتی نباید غیرتعهدی و غیراصولی باشد و باید بر مبنای نقدی و عملیاتی تدوین شود؛ چراکه در این صورت بر مشکلات سازمان افزوده خواهد شد.بودجه سازمان تعهدی و غیرنقدی است در صورتی که نباید اینگونه باشد.

وی افزود: دولت باید در برنامه ششم توسعه بودجه سنواتی را تعریف کرده و هر سال به عنوان مثال ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کند و به این صورت تا پایان برنامه ششم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به صفر می‌رسد.

سرنوشت ۴۰ میلیون بیمه شده با مشکلات سازمان گره خورده است

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وضعیت تامین اجتماعی نگران‌کننده است، گفت: سرنوشت ۴۰ میلیون نفر که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، به وضعیت این سازمان بستگی دارد و بدهی انباشته شده از دولت های قبل به این دولت به ارث رسیده و دولت تدبیر نیز باید نسبت به بدهی سازمان در قالب راهکار و برنامه ریزی درستی اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، افزود: ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان بابت حقوق این افراد پرداخت می شود که رقم زیادی است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴، ۱۴ هزار میلیارد تومان برای این سازمان در نظر گرفته شد که در بودجه سال ۹۵ نیز باید این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد و با یک زمان بندی مشخص نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

بیات با اشاره به اینکه مهمترین چالش سازمان در حال حاضر بدهی دولت است، گفت: دولت سهم حق بیمه ۳ درصدی خود را پرداخت نمی کند در حالی که کارفرما مکلف به پرداخت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه خود است.

وی با اشاره به اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز به بدهی دولت گره خورده است، خاطرنشان کرد: هر زمانی که حرف از همسان‌سازی می شود، مسئولان می گویند که دولت بدهی خود را پرداخت نمی کند و ما نیز نمی توانیم آن را اجرایی کنیم.

پرداخت بدهی دولت در برنامه ۵ ساله ششم

محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت: بدهی دولت رفته رفته انباشته شده بطوریکه در حال حاضر یک دوم بودجه سالیانه کشور را تشکیل می دهد. سال گذشته بودجه کشور ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود که بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی تقریبا نیمی از آن است.

دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بدهی ها اشاره و تصریح کرد: دولت باید بداند که در آینده نه چندان دور تامین اجتماعی بزرگترین گرفتار دولت خواهد بود و توان تعهدی خود را در قبال بیمه شدگان از دست می دهد، در حالی که بیمه شدگان تامین اجتماعی بخش عظیمی از مردم هستند که در آن صورت رفع این مشکل و جمع کردن آن، امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: برای پرداخت بدهی ها دولت باید بدهی جاری خود را هر سال پرداخت کند و پرداخت حق بیمه ۳ درصد، تعهد دولت شده و در برنامه ششم در نظر گرفته شود و اگر بدهی های جاری هر سال پرداخت شود، در این صورت می‌تواند بدهی های گذشته را نیز تقسیط کرده و به این صورت توانایی سازمان تامین اجتماعی را نسبت به اجرایی شدن تعهداتش بالا ببریم و این تنها راهی است که می توان مشکلات سازمان و بیمه شدگان را کاهش داد، در غیر این صورت همه در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.

اسدی عنوان کرد: در گذشته چندین شرکت به تامین اجتماعی واگذار شده که هر کدام از آنها یا دارای مشکلات حقوقی بودند و یا اینکه سودده نبودند و در مجموع این نوع واگذاری ها به درد سازمان تامین اجتماعی نمی خورد و باری از مشکلات آن را کاهش نمی دهد.

منبع: مهر