دکتر غلامرضا کیامهر

با وجود ابراز نارضایتی‌های شدید و مخالفت‌های گسترده‌ای که از سوی جامعه کارآفرینی و کارفرمایی نسبت به بخشنامه مغایر قانون سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه کمک رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران صورت گرفته و با وجود مغایرت این بخشنامه با نص صریح بند 3 ماده 36 قانون کار که می‌گوید پرداخت‌های رفاهی و انگیزشی کارفرمایان به کارگران که جزو حقوق و دستمزد پایه آنها محسوب نمی‌شود از کسورات حق بیمه معاف است، سازمان تامین اجتماعی که ظاهرا با مشکل خزانه خالی و بلا وصول ماندن مطالبات 70-60 هزار میلیارد تومانی از دولت مواجه شده...

برای جبران بخشی از مشکلات مالی خود، در این شرایطی که همه از رکود اقتصادی و کسادی کسب وکارها می‌نالند به اصطلاح با گذاشتن هر دو پای خود در یک کفش، برای دومین سال کارفرمایان را با توسل به تهدید جریمه، موظف به پرداخت 23 درصد حق بیمه 110 هزار تومان کمک‌های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگرانشان کرده است. در اواخر فروردین سال گذشته هم که کمک‌های انگیزشی و رفاهی کارگران از سوی شورای عالی کار 80 هزار تومان تعیین شده بود، سازمان تامین اجتماعی با نادیده گرفتن نص صریح قانون کار اقدام به صدور بخشنامه مشابهی خطاب به کارفرمایان کرد که بعد از برخورد گسترده و همه‌جانبه رسانه‌ها با اقدام سازمان تامین اجتماعی، معاون امور کار وزارت کار و تعاون با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار لغو و ابطال آن بخشنامه شد که با این اقدام کارفرمایان و کارآفرینان نفسی به آسودگی کشیدند. 

متاسفانه ظاهرا با تغییر معاون امور کار وزارت کار و تعاون و تامین اجتماعی، در اوایل اردیبهشت ماه امسال سازمان تامین اجتماعی برای دومین بار اقدام به صدور همان بخشنامه مغایر قانون و با همان ادبیاتی کرد که سال گذشته زیر فشار افکار عمومی و رسانه‌ها مجبور به لغو و ابطال آن شده بود. این‌بار نیز بخشنامه با واکنش بسیار شدید کارفرمایان و کارآفرینان و رسانه‌ها مواجه شد و کار به جایی رسید که گفته شد مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مقام متولی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان با ارجاع بخشنامه خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری موفق شد حکم لغو بخشنامه را از دیوان مزبور دریافت کند که برخی از کارفرمایان از شنیدن خبر این اقدام به درج پیام‌های تشکر و قدردانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزنامه‌ها پرداختند، اما به دلایلی نامعلوم وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودداری از اعلام رسمی حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری کارفرمایان و کارآفرینان را که در شرایط رکود اقتصادی به سختی قادر به تامین خرج و دخل خود هستند، در حالتی از بلاتکلیفی قرار داد و نگرانی از پرداخت جریمه به سازمان تامین اجتماعی به خاطر خودداری از پرداخت حق بیمه کمک‌های رفاهی و انگیزشی همچنان بر نگرانی‌های آنها دامن می‌زد تا آن که شایع شد سازمان تامین اجتماعی با دور زدن رای دیوان عدالت اداری، موفق شده با جلب نظر موافق معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری مبنی بر قانونی بودن بخشنامه صادره بار دیگر جامعه کارآفرینی و کارفرمایی کشور را درباره پرداخت حق بیمه کمک‌های رفاهی و انگیزشی همراه با جریمه‌های سنگین معوقات تحت فشار قرار دهد که انتشار این شایعه موجبات نارضایی و بدبینی شدید کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی را نسبت به تصمیم معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری فراهم ساخته است. حال واقعیت امر از دو حالت خارج نیست. حالت اول نادرست بودن خبرهای منتشر شده بوده که منطق حکم می‌کند از سوی معاونت حقوقی محترم نهاد ریاست‌جمهوری اطلاعیه‌ای صریح و شفاف صادر و به رسانه‌ها ارسال شود و حالت دوم این است که معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری تحت تاثیر عدم آگاهی لازم از قانون کار و گزارشی که سازمان تامین اجتماعی بدون لحاظ کردن رونوشت نامه سال گذشته معاون امور کار وزارت کار و امور اجتماعی به آن ارائه داده است چنین حکمی را در تایید قانونی بودن بخشنامه صادر کرده که در این صورت نیز جامعه کارفرمایی و کارآفرینی کشور که برای میلیون‌ها نیروی کار، اشتغال مفید و مولد ایجاد کرده‌اند و دارند با چنگ و دندان با مشکلات و فشارهای رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند از معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری انتظار دارند برای جلوگیری از دامن زدن به موج نارضایتی‌های به وجود آمده و افزایش خطر تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری نیروهای آنها، اقدام به اصلاح رای صادره کند. چنین اقدامی هم به سود اقتصاد و صنعت و کارآفرینی کشور و هم به خیر و صلاح و جایگاه اجتماعی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری در جامعه بوده و این معاونت را به عنوان ملجاء و پناهی برای جلوگیری از اقدامات مغایر قانون سازمان‌ها و موسسات دولتی به جامعه و کارفرمایان و کارآفرینان معرفی خواهد کرد. 

منبع: روزنامه کسب و کار