احمد میرخدائی
این‌روزها دولت تلاش می‌کند در قالب ارائه تسهیلات ٢٥ میلیون تومانی هفت‌ساله با بهره ١٦ درصد، مردم را به خرید خودروی ایرانی ترغیب کند تا شاید قدمی به سوی ایجاد رونق اقتصادی برداشته شود. هم‌زمان، بحث درباره سیاست‌های اقتصادی جدید دولت، با طعم و بوی حمایت از صنعت خودرو، نقل مجلس کارشناسان است، اما در این میان، نه کارشناسان چندان حرفی از سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط خودروسازان می‌زنند و نه دولت، در کنار حمایت‌های بی‌دریغی که از این صنعت دارد، برنامه‌های خود را برای اصلاح وضعیت موجود اعلام می‌کند. در شرایطی که به نظر می‌رسد طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان هم از تقلا افتاده و دیگر خبرسازی نمی‌کند، با سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خودروساز گفت‌وگو کردیم که به اجبار به دیگر مقوله‌های مربوط به این صنعت دردانه نیز کشیده شد. مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
آقای بیاتیان، این‌روزها کمبود نقدینگی خودروسازان و رکود در صنعت خودرو زیاد مورد بحث قرار می‌گیرد اما کمتر به سرمایه‌گذاری‌هایی که نقدینگی خودروسازان را بلعید، پرداخته می‌شود. آیا شما و کمیسیون صنعت مجلس، برآوردی از املاک و سرمایه‌گذاری خودروسازان کشور دارید؟
برآوردی نداریم اما در تحقیق و تفحصی که سال گذشته از خودروسازان انجام دادیم، تقریبا اشاره کلی به این مسئله شده است. یکی از معضلات صنعت خودروسازی این است که خودروسازان زیرمجموعه‌های بسیار فراوانی دارند. به این دلیل که هرکدام از این زیرمجموعه‌ها از شرکت‌های اصلی جدا هستند و مجزا اداره می‌شوند، هزینه‌های سرباری را به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌کنند. درواقع این هزینه‌ها به قیمت خودرو اضافه شده اما با مدیریت درست می‌توان این هزینه‌ها را کم کرد تا درنهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت نشود، یعنی مدیریت درست در خودروسازی می‌تواند سنگینی بسیاری از هزینه‌های سربار را از دوش مردم بردارد.
طرح تحقیق‌وتفحص از خودروسازان به کجا رسید و سرنوشت ابهاماتی که وجود داشت، چه شد؟
تحقیق‌وتفحص روند قانونی خود را طی کرد. معمولا بعد از انجام تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود ولی ما کاری که در مجلس کردیم، این بود که رئیس تیم تحقیق و تفحص همچنان پیگیری می‌کند و به کمیسیون گزارش می‌دهد. این طرح برکات خوبی داشت اما احتمال دارد تغییراتی که با انتخابات در مجلس روی می‌دهد، باعث شود به نتیجه مطلوب نرسد و وقفه‌ای در آن ایجاد شود. البته امید است نمایندگان مجلس دهم همین طرح را پیگیری کنند تا به نتیجه نهایی برسد.
این برکاتی را که می‌فرمایید، جامعه هم دیده؟
باید منتظر بمانیم. برکاتی که گفتم به‌گونه‌ای نبوده که برای جامعه ملموس باشد. در طرح تحقیق و تفحص به سوءمدیریت‌ها و هزینه‌های سربار اشاره شده و پیگیری برای رفع آنها ادامه دارد. سوءمدیریت‌هایی به این شکل که مثلا در حوزه ورزش که تخصص خودروسازی ما نیست، یکی تحت عنوان دلال بازیکنی را بیاورد، چندین ماه تحت عنوان فوتبالیست در تیم باشد و پول‌های میلیاردی بگیرد و بعد مشخص شود او دونده بوده نه فوتبالیست، وجود داشته است. سوءمدیریت‌هایی وجود داشته و فکر می‌کنم پیش از اینکه اصلاحات به نتیجه برسد و کارهای بنیادین اساسی انجام گیرد، مردم نمی‌توانند آثار این برکات را لمس کنند.
گفتید در این طرح به سرمایه‌گذاری خودروسازان نیز پرداخته شده است؛ شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، به چه بخش‌ها یا حوزه‌هایی وارد شده‌اند؟
شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی در هر حوزه‌ای که فکر کنید به تولید خودرو ربط دارد، از تولید قطعه گرفته تا تأمین قطعات، فعالیت می‌کنند. یک‌سری فعالیت‌های جنبی دیگر هم انجام داده‌اند که طبق نظر طرح تحقیق‌وتفحص، با توجه به وضعیت شرکت‌های خودروساز و کمبود نقدینگی آنها، باید این کارهای جنبی غیرتخصصی و غیرخودرویی تعطیل می‌شد. البته دو شرکت بزرگ خودروساز قدم‌هایی را برای رفع این معضلات برداشته‌اند اما هنوز به هدفی که مدنظر طرح بود، نرسید‌ه‌اند؛ دلیل اصلی هم دخالت دولت‌هاست، یعنی دولتها به این دلیل که سهام‌دار این شرکت‌ها هستند و به‌نوعی می‌خواهند نیروهایی را در همین شرکت‌های زیرمجموعه تعریف کنند، راغب به این نیستند که این شرکت‌ها تعطیل شوند چون وقتی تعطیل شوند، طبیعتا چیزی تحت عنوان هیأت‌مدیره و مدیرعامل وجود نخواهد داشت و درنتیجه عرصه جولان برای دولتی‌ها، در همه دولتها، تنگ خواهد شد ازاین‌رو مقداری مقاومت منفی در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که اگر سهام خودروسازان توسط دولت واگذار شود، بسیاری از این مشکلات را مدیران شرکت‌ها می‌توانند حل کنند تا شاهد قیمت‌های غیرواقعی خودرو نباشیم.
جنبه‌های غیرتخصصی هم بوده که شرکت‌ها به آن وارد شده باشند؟
مثلا بانکداری می‌کنند. یا مثلا می‌بینیم در حوزه ورزش، دولت این شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در مزایده خرید تیم‌های فوتبال شرکت کنند درحالیکه اصلا نیازی نیست وقتی خود شرکت معضل مالی دارد، چند صد میلیارد برای خرید باشگاه ورزشی هزینه کند. حتی سرمایه‌گذاری برای باشگاه‌های موجود هم باید در شرایط ایده‌آل انجام شود نه اینکه در وضعیتی که شرکت در پرداخت حقوق کارگران خود هم مشکل دارد، سالانه میلیاردها تومان در حوزه ورزش خرج کند. اگر بخواهیم وارد ریز موارد شویم، کارهای دیگری هم انجام می‌شود که باید متوقف شوند.
مثلا چه کارهای دیگری؟
فعالیت‌های دیگری هم انجام می‌شود اما چون از جزئیات آنها خبر ندارم، به آنها نمی‌پردازم.
سؤالم را این‌گونه مطرح می‌کنم؛ آیا خودروسازان وارد بخش املاک و مستغلات هم شده‌اند؟
طبیعتا املاک و مستغلات هم وجود دارد. ممکن است بعضی از اینها در اختیار بخش‌ها و زیرمجموعه‌های دیگر باشد و خود شرکت‌های خودروساز نتوانند به‌سادگی درباره آن تصمیم بگیرند اما اگر دخالت‌های دولتها در شرکت‌های خودروسازی تمام شود بسیار راحت‌تر خود را مدیریت می‌کنند.
متولی اصلاح این وضعیت که خودروسازان در همه جنبه‌های تخصصی و غیرتخصصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کیست؟
دولت متولی است. خودروسازان زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند و سهامشان هم در دست همین سازمان است. سازمان گسترش هم منویات دولتها را اجرا می‌کند. شاید سهام دولت در خودروسازی مدیریتی نباشد اما به دلیل قدرت و تسلطی که دارد، سایر سهام‌داران، حتی اگر کلان هم باشند، یارای مقاومت ندارند. به همین دلیل همیشه می‌بینیم مدیران عامل و هیأت‌مدیره‌ها توسط دولتی‌ها انتخاب می‌شوند. تا زمانی هم که دولت در این شرکت‌ها سهام داشته باشد و دخالت کند، اوضاع سروسامان نخواهد یافت. دولت باید سریع‌تر این سهام را در بورس عرضه یا به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و زمام آن در دست متخصصان بیفتد. همان‌طور که برای تیم فوتبال مربی خارجی می‌آوریم، می‌توانیم در حوزه اقتصادی هم بعضی خارجی‌های توانمند، که در عرصه مدیریتی متخصص هستند را بیاوریم. شاید یک شرکت خودروسازی خصوصی بخواهد از مدیران توانمند خارجی استفاده کند.
در شرایطی که از یک‌سو دولت متولی اصلاح وضعیت سرمایه‌گذاری غیرتخصصی و غیرمرتبط خودروسازان است و از دیگرسو آنها را ملزم به سرمایه‌گذاری می‌کند، آیا اصلا ارادهای برای اصلاح اوضاع و فراهم‌شدن زمینه برای اصلاحات وجود دارد؟
اراده وجود دارد. هم دولت و هم مدیران شرکت‌های خودروسازی به این نتیجه رسیده‌اند باید وضعیت را اصلاح کنند. کمیسیون تخصصی مجلس با مدیران دو خودروساز بزرگ کشور ارتباط مستقیم دارد. این دو مدیر و مدیران ارشد زیردست آنها، اراده بر این دارند که از این وضعیت عبور کنند. در کنارش اتفاقات خوبی هم در راه است.
چه اتفاقاتی؟
در مرحله اجرای برجام برخی از خودروسازان برتر دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. پیش از این با آنها فقط مشارکت داشتیم اما حالا آماده سرمایه‌گذاری هستند. اگر این رویه شکل بگیرد حدود پنج تا هفت سال دیگر می‌توانیم طبق استانداردهای جهانی خودروهای مدرن تولید کنیم و در بازار منطقه نیز سهم قابل‌توجه داشته باشیم.
خودروساز ما ٢٠، ٣٠ سال یک خودرو را مونتاژ کرده و به قیمت دلخواه فروخته، مدام هم چشمش به دست دولت و حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای بوده است. با این وضعیت مشکل به‌نظر می‌رسد خودروساز ما بخواهد در بازار رقابتی و آزاد، خودروهای استاندارد و مدرن تولید کند. تصور این وضعیت سخت نیست؟
سخت است اما اگر خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند، این اتفاق خوب، خواهد افتاد. ما حتما باید خودروهایی تولید کنیم که هم مطابق با ذائقه مردم بوده و هم با درآمد و جیب مردم سنخیت داشته باشد.
ببینید، خودروساز ما معتقد است با قیمت‌های فعلی در فرایند تولید خودرو زیان می‌کند. این یعنی ساختار غلط خودروسازی ما قیمت را بسیار بالا می‌برد. از طرف دیگر منافعی وجود دارد که مستلزم وجود این ساختار غلط است؛ مدیریت خودروسازی دولتی است، بسیاری می‌گویند خودروسازی حیاط‌خلوت دولت است. آیا اصلا می‌گذارند این ساختار اصلاح شود و این حیاط‌خلوت نابود شود؟
ناگزیر هستند. اگر این کار را نکنند باید فاتحه خودروسازی را بخوانند. مردم برای خرید خودروهای باکیفیت خارجی حاضرند پول بیشتری بپردازند. حتی خودروهای بزک‌شده کم‌کیفیت وارداتی را نیز می‌خرند اما خودرو ساخت داخل را نمی‌خرند چون هیچ کاری برای جلب و حفظ مشتری نکرده‌ایم. ما هنوز درگیر نصب‌کردن یا نکردن کیسه هوا در داخل خودرو هستیم درحالیکه خودروسازان اروپایی در حال طراحی کیسه هوا برای برخورد احتمالی با عابران پیاده هستند. مردم از این پیشرفت‌ها در صنعت خودروسازی اطلاع دارند، خودروساز ما به‌جز تغییر شکل و رنگ چراغ‌های خودرو، باید به فکر ارضای سلیقه مشتریان امروزی خود نیز باشد.
خب، فعلا که اتفاق مثبتی در خودروسازی ما نیفتاده و گویا در کوتاه‌مدت هم اتفاقی نخواهد افتاد، اما در این شرایط برای برگرداندن رونق به بازار خودرو، سیاست اقتصادی مبنی بر پرداخت وام ٢٥ میلیون تومانی برای خرید خودرو مطرح شده است. به‌نظر شما استقبال مردم از این تسهیلات چطور است و سازوکار آن چه زمانی نهایی می‌شود؟
دولت اعلام کرده از نیمه آبان پرداخت آن آغاز می‌شود. اما اولا باید گفت اگر قرار است نیمه آبان اجرا شود، در زمان بدی آن را اعلام کرده‌اند، چراکه در این شرایط، بازار و مردم را در انتظار گذاشته‌اند درحالیکه می‌توانستند دو، سه روز قبل از اجرا آن را اعلام کنند یا دو، سه روز بعد از اعلام، آن را به اجرا برسانند. این موضوع به رکود بیشتر بازار خودرو دامن زده است. دوما فعلا تبلیغات منفی علیه خودرو زیاد است و جو فعلی مقاومت در برابر خرید خودرو را تقویت کرده است. مردم در بحث کیفیت حق دارند، گرچه خودروهای داخلی باکیفیت هم داریم، اما در این شرایط، ذهنیت مردم این است که دولت این وام ٢٥ میلیونی را پرداخت می‌کند تا خودروسازها را پوشش دهد وگرنه دلش برای مردم نسوخته است. برای همین هم در برابر آن مقاومت می‌کنند.
به‌نظر شما واکنش بازار به وام ٢٥ میلیون تومانی چه خواهد بود؟
به‌نظر من بازار به این وام واکنش منفی نشان داده و بسیاری از افراد سراغ آن نمی‌روند. می‌گویند قیمت تمام‌شده یک خودرو ٢٥ میلیونی در بازه زمانی هفت‌ساله با سود ١٦ درصد، حدود ٤٧ میلیون تومان می‌شود. این برای مردم قابل قبول و پذیرفتنی نیست. دوستان در دولت گفتند حالا با این وام، هم به خودروسازی کمک می‌شود و هم قدرت خرید مردم را بالا می‌بریم، اما واقعیت این است حداقل در این زمینه باید کمی شبیه کشورهای اروپایی عمل می‌کردیم و تسهیلات را با سود چهار، پنج درصد ارائه می‌دادیم و در حوزه‌های دیگر هم فکری می‌کردیم. مثلا دولت گفته برای خرید لوازم خانگی هم ١٠ میلیون تسهیلات می‌دهیم اما می‌شود قسم خورد این پول در حوزه لوازم خانگی هزینه نخواهد شد، بلکه با فاکتورهای صوری به حوزه‌های دیگری می‌رود که شاید تورم هم ایجاد کند.
خودروساز زمانی پول را می‌گرفت و یک سال بعد خودرو را تحویل می‌داد، اما حالا وضعیت فرق کرده است. چرا حالا که خودرو روی دست خودروساز مانده و تولیدش متوقف شده، شرکت‌های خودروساز شیوه‌ای شبیه به همین پرداخت تسهیلات ٢٥ میلیونی را برای فروش انتخاب نکردند و ترجیح دادند خودرو در پارکینگ کارخانه بماند؟
بهانه خودروسازان نبود نقدینگی است. قطعه‌سازان طلبکارند، اما خودروساز می‌گوید پول ندارم. در مقطعی، دولت خودروسازان را به کارهایی ملزم کرد که درنتیجه آن یکی بانک تأسیس کرد، یکی هم رفت سهام خودش را از طریق زیرمجموعه‌ها خرید. آن نقدینگی‌ای که باید صرف پژوهش و تولید خودروهای جدید می‌شد، به این مسیرها رفت. الزامات دولتی پای خودروسازان را شکست. در دولت قبلی در حوزه خودروسازی سوءمدیریت مشهود بود این سقوط هم از همان مقطع شروع شد، هنوز هم این صنعت نتوانسته کمر راست کند.
منبع: شرق