سیاست‌گذار مانند هر انسانی با کمبود منابع روبه‌رو است. بودجه، نیروی انسانی و هرآنچه برای بهبود وضعیت موجود مورد نیاز است بی‌نهایت نبوده و باید این منابع کمیاب را برای حل مهم‌ترین مشکل مصرف نمود. دراین‌میان سوال مهم این است که در عرصه سیاست‌گذاری رفاه، مهم‌ترین مشکل چیست که سیاست‌گذاران در این عرصه باید انرژی خود و آنچه را جامعه به آنها امانت داده است صرف حل آن کنند.
معمولا مدیران کشور، مهم‌ترین مشکل را کمبود منابع مالی و اختیارات سازمانی یا کمبود پرسنل متخصص می‌دانند. افزایش بودجه و کسب اختیارات بیشتر، هدفی است که هر مدیر باتجربه یا کم‌تجربه‌ای وظیفه اصلی خود می‌داند و از همین‌رو به مراجعی که این دو را در اختیار دارند متوسل می‌شوند تا ابزار بیشتری برای تغییر وضعیت موجود در دست داشته باشند.
اما به‌نظر نگارنده که مسوولیت تدوین، نظارت و هماهنگی در عرصه سیاست‌های رفاهی کشور را به‌عهده دارد، گام اصلی در کسب بودجه یا اختیارات بیشتر نیست. قبل از آنکه گام اصلی در این حوزه را براساس تجربه و درک شخصی خود بیان کنم باید تعریف واحدی از حوزه رفاه اجتماعی داشته باشیم. بخش رفاه به‌دنبال تامین حداقل نیازهای اساسی است. مسوول رفاه اجتماعی، وظیفه سنجش و تلاش برای تامین نیازهای اساسی آحاد مردم را به عهده دارد. تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند و از کمبود یکی از نیازهای اساسی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و هرآنچه نیاز اساسی تلقی می‌شود رنج می‌برند، جامعه هدف سیاست‌گذار رفاه محسوب می‌شوند.
هرگاه تعداد افراد زیر خط فقر افزایش می‌یابند نشان می‌دهد سیاست‌گذار عرصه رفاه کشور، نتوانسته است به وظایف خود عمل کند و خواسته یا ناخواسته در انجام وظایف خود ناتوان بوده است.
براساس این تعریف از حوزه رفاه اجتماعی، احتمالا گام اصلی، برای سیاست‌گذاری بهتر در حوزه رفاه اجتماعی شناسایی تعداد افرادی است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و شناخت تصویری دقیق از ابعاد فقر و علل آن است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ما تصویری اینچنین از فقر در ایران داریم؟ اگر این تصویر را سیاست‌گذاران و پژوهشگران در دست ندارند علت آن چیست و برای به دست آوردن آن، چه باید کرد؟ در ایران فقط براساس نمونه‌گیری مرکز آمار ایران از بودجه خانوار، خط فقر محاسبه می‌شود و درصد خانوارهایی که کمتر از آن درآمد دارند فقیر شناخته می‌شوند. براساس همین بودجه خانوار است که گفته می‌شود چند درصد از مردم زیر خط فقر هستند. برای سیاست‌گذاری در عرصه رفاه اجتماعی این میزان از شناخت به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند. خانوارهای زیر خط فقر باید به‌طور کامل و یکایک شناخته شوند و مشکلات آنها رصد شود همچنین باید توزیع جغرافیایی فقر بر حسب محله به‌دست آورده شود.
اطلاعات تفصیلی از ویژگی‌های خانوارهای در معرض فقر و محل سکونت آنها به سیاست‌گذار امکان می‌دهد مداخلات سیاستی مناسب را طراحی نماید. اولین کارکرد این اطلاعات، ایجاد اجماع میان سیاست‌گذاران است. هر سیاست‌گذاری برحسب مشاهدات روزمره و جریان اطلاعاتی که به او می‌رسد در مورد تخصیص منابع تصمیم می‌گیرد و از آنجا که هریک، اطلاعات شخصی متفاوتی دارند اقدام متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند. برای درک این موضوع کشوری را فرض کنید که در آن شاخص تورم محاسبه نمی‌شود. در این کشور فرضی، مردم و سیاست‌گذاران بسته به سبد کالایی که برای آنها اهمیت دارد تورم را درک خواهند کرد و هریک برحسب صلاحدید خود، مثلا تصمیم به افزایش واردات می‌گیرند تا به کمک آن از تورم آن کالا جلوگیری کنند. وضعیت در محاسبه وضعیت رفاهی کشور، از آن کشور فرضی بسیار بدتر است؛ هیچ تصویر واحدی از فقر و انواع آن در دست ندارند. چند درصد مردم در فقر آموزشی یا سایر ابعاد فقر در کشور، یا استان‌ها و شهرستان‌های کشور به‌سر می‌برند؟ سیاست‌گذارانی که به این سوال پاسخ واحد نداشته باشند درگیر انواع خطاهای سیاست‌گذاری می‌شوند. از نمایندگان مجلس گرفته تا هیات‌وزیران الگویی برای اولویت‌بندی در دست ندارند. از همین‌رو با تغییر سیاست‌گذاران: سیاست‌ها عوض می‌شود. به‌عبارت ساده برای ثبات‌بخشیدن در عرصه سیاست‌های رفاهی باید تصویر واحدی از وضعیت رفاهی کشور دردست داشته باشیم که متاسفانه این تصویر یا همان نقشه فقر (Poverty Map) در کشور وجود ندارد.
خوشبختانه کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، بانک اطلاعات خوبی از افراد تحت پوشش و متقاضیان خود دارند اما پرسش‌نامه و اطلاعاتی که این دو نهاد دارند اولا یکسان نبوده و ثانیا اطلاعات بسیاری از افراد که بیرون از این دو سازمان هستند و فقیر نیز محسوب می‌شوند، جمع‌آوری نمی‌شود. اگر پرسش‌نامه این دو یکسان شود و اطلاعات همه کسانی که متقاضی هر نوع یارانه‌ای هستند جمع‌آوری گردد به تهیه نقشه فقر در ایران نزدیک شده‌ایم؛ اما هنوز یک نقصان مهم وجود دارد. نقشه فقر نیازمند شناخت دقیق محل سکونت افراد و تغییرات آن است و متاسفانه دولت ایران محل سکونت افراد تابع خود را ردیابی نمی‌کند و از همین‌رو تصویری از تحولات جغرافیایی جمعیت و ویژگی‌های اجتماعی مردم دردست ندارند. کد پستی یک‌بار گرفته می‌شود و اگر فرد حتی شهر زندگی خود را عوض کند دولت به‌طور نظام‌یافته از آن بی‌اطلاع است. در اینچنین ساختار اطلاعاتی، رخ داد هر پدیده اجتماعی می‌تواند برای دولت غیرمترقبه باشد. دولت از انباشت فقر در یک شهر بی‌اطلاع است و نمی‌تواند روندهای اجتماعی و رفاهی را رصد کند. بنابراین گام نخست، تهیه نقشه فقر در کشور است تا بتوان براساس آن سیاست‌گذاری رفاهی را طراحی کرد، شدت هریک از ابعاد فقر (مسکن، درآمد، آموزش، دسترسی به زیرساخت‌ها، بهداشت و غیره) را اندازه‌گیری کرد، میان سیاست‌گذاران اجماع و توافق نسبی حاصل کرد و مداخلات سیاست‌ها را سامان داد.
آیا تهیه این نقشه فقر و رفاه در ایران با مشکل کمبود بودجه روبه‌رو است و چرا در دولت‌های قبل، این نقشه تهیه نشده است؟ پاسخ به بخش دوم این سوال را نمی‌دانم اما پاسخ بخش اول منفی است؛ برای تهیه نقشه رفاهی یا همان نقشه فقر در ایران نیازمند هماهنگی و همکاری میان کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور و مرکز آمار ایران هستیم. این هماهنگی را می‌توان در شورای‌عالی رفاه کشور ایجاد کرد و با بودجه‌ای اندک این گام مهم را برداشت.
گام دوم برای سیاست‌گذاری بهتر در حوزه رفاه اجتماعی مشخص‌کردن دستگاهی است که سیاست‌های رفاهی و فقرزدایی در کشور را ارزیابی کند ارزیابی برخلاف فرهنگ رایج در نظام اداری ایران با عرض معذرت از خواننده محترم، فضولی در کار دیگران نیست. ارزیابی سازوکار تصحیح سیاست است و هر جا که ارزیابی صحیح وجود نداشته باشد خطاها انباشته می‌شود و به‌تدریج، نظام سیاست‌گذاری از اهداف خود منحرف می‌شود.
ارزیابی سیاست‌های رفاهی کشور باید به یک اولویت اساسی در ساختار اداری کشور تبدیل شود. با ارزیابی سیاست‌های رفاهی، پروژه‌ها و سیاست‌های نادرست کنار گذاشته می‌شدند و منابع بخش رفاهی کشور بهتر تخصیص داده می‌شد؛ برای مثال اگر ساخت سدها به‌درستی ارزیابی می‌شد کشور یکباره با پدیده خشک‌شدن تالاب‌ها و از بین‌رفتن دریاچه ارومیه و نشست دشت‌ها روبه‌رو نمی‌شد.
دراین‌میان در تلاش برای تولید گفتمان نوین در عرصه رفاهی کشور که مبتنی بر ارزیابی سیاست‌ها باشد، معاونت رفاه اجتماعی راهبرد گفت‌وگوی اجتماعی با نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان مدنی را در دستور کار خود قرار داده که برگزاری کنفرانس ملی همایش اجتماعی در آذر ماه ١٣٩٣ یکی از اقدامات انجام‌شده در این چارچوب بوده است. آنچه در این ویژه‌نامه با همکاری دوستان فرهیخته روزنامه «شرق» ارایه می‌شود، بخشی از تلاش انجام‌شده است.
منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 93