مبارزه با فساد در حال سخت تر شدن است

الياس نادران اقتصاددان و نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت و گويي با دوماهنامه «گفتمان الگو» (وابسته به موسسه فرهنگي هنري خراسان) به تشريح مبارزه با فساد پرداخت که خلاصه اين گفتار در ادامه مي آيد:

فساد در همه نظام هاي اقتصادي مخل برنامه ريزي است؛ يعني شايد اساسي ترين عاملي که بر ناامن کردن محيط اقتصادي براي سياست گذاران اقتصادي يا برنامه ريزان بخش خصوصي که مي خواهند سرمايه گذاري کنند و طرحي را عملياتي کنند، تأثير مي گذارد، مقوله فساد است. فساد با همه شاخه ها و حاشيه هايش باعث مي شود که هيچ کس برآورد درستي از سرمايه گذاري ها، درآمدها و هزينه ها نداشته باشد. دليل ديگري که براي مبارزه شديدتر با فساد وجود دارد، اين است که نظام کشور ما مدعي است که مي خواهد مقدمات حکومت معصوم را فراهم کند. به اين دليل وجود فساد در مجموعه مديريت کشور يا نظام اقتصادي کشور يک عارضه مضاعفي محسوب مي شود که شايد اين حساسيت را نظام هاي سکولاريستي يا کشورهاي غربي نداشته باشند.

يک نکته تکميلي و وجه سومي هم وجود دارد و آن اين است که ما به دليل اينکه پيشاني مبارزه با نظام استکبار هستيم و مناسبات سلطه آميز نظام بين الملل را نپذيرفته ايم و35 سال هم در حال دادن هزينه هاي مواجهه با زياده خواهي هاي نظام سلطه هستيم، الگوي کشورهاي آزادي‌خواه يا ملت هاي آزادي خواهي که در کشورهاي مختلف دنيا زندگي و مبارزه مي کنند و مناسبات اجتماعي دارند، قرار گرفتيم و چشم آنها به دست ماست. اين بدان معناست که رفتارهاي ما در ايجاد اميد يا نااميدي و ترغيب آنها به الگوبرداري از رفتار ما فوق العاده مؤثر است. فساد همه اين جنبه ها را مخدوش مي کند.

پس از جنگ و مناسبات فسادآلود

بعد از جنگ کسب و کار و فعاليت هاي اقتصادي رونق پيدا کرد. انتظار هم همين بود که رشدهاي محقق نشده و تقاضاهاي نهفته در دوران جنگ، در اين دوران بروز پيدا کند و يک فعاليت فوق العاده اي براي تکميل ظرفيت بنگاه هاي اقتصادي و فعال کردن آنها، بازسازي آنها و ايجاد صنايع جديد و تکميل حلقه هاي مفقوده اي که در صنعت وجود داشته باشد، شکل بگيرد. متأسفانه عارضه فساد بعد از جنگ تشديد شد. نمي گويم در زمان جنگ وجود نداشت، در زمان جنگ هم خيلي ها بودند که از موقعيت به هم ريختگي نظام پولي، نظام ارزي، مبادلات کالا و محدوديت هاي توزيعي که ما داشتيم، سوءاستفاده مي کردند.

اين مسأله غيرطبيعي نيست و در خيلي از کشورها هم وجود دارد. اما بعد از جنگ به دو دليل شکل حادي پيدا کرد: اول اينکه مديريت ارشد اجرايي کشور نسبت به فعاليت فسادآلود مديران و مناسبات غلط ثروت و قدرت سياسي حساسيت لازم را نشان نمي داد، بلکه دفاع مي کرد و متأسفانه به دليل تحليل غلطي که بعضي مشاوران اقتصادي داده بودند، اين گونه تلقي شده بود که ايجاد رشد دورقمي در کشور و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، مستلزم اين است که ريخت وپاش ها و بعضي از بده بستان ها و مناسبات فسادآلود هم ايجاد شود.

منابع ارزي سرشار و تجمل گرايي پس از جنگ

نکته دوم اينکه به دليل بهبود شرايط صادرات نفت کشور يعني بازسازي چاه هاي نفت، خطوط لوله، خطوط انتقال نفت و بازارهاي جديدي که به سوي ايران باز شده بود و افزايش قيمتي که به وجود آمد و درآمدهاي نفتي فوق العاده اي که نصيب کشور شده بود، رانت هاي نفتي در اقتصاد ما يک نقش فوق العاده اساسي تري نسبت به شرايط قبل از آن بازي کرد. به عبارت ديگر با دريافت دلارهاي ارزان قيمت و در کنار آن بحث وام هاي خارجي و تسهيلات خارجي که کشورها به دليل اعتبار نفتي ما براي ما باز کرده بودند، وضعيت درآمدهاي خارجي ما به شدت افزايش پيدا کرد. متأسفانه به دليل اينکه مديران ما ظرفيت مديريت کردن اين همه منابع ارزي را نداشتند، به تجمل گرايي، اشرافي گري و ريخت وپاش هايي که در شأن مديران کشور نبود، روي آوردند و کشور را فوق العاده پرهزينه اداره کردند.

به همين دليل ناامني در اقتصاد کشور ايجاد شد و خلاف آنچه تصور مي شد اتفاق افتاد. به عبارت ديگر بسياري از سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج و يا خارجي هايي که متمايل بودند به دليل بازار مصرف فوق العاده بزرگ و جذاب ايران، به اينجا بيايند و سرمايه گذاري کنند؛ اين رفتارها آنها را کم کم پس زد و عقب نشيني کردند و درنتيجه آن هدف گذاري هايي که براي آن سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي يا غيرمستقيم خارجي شده بود، به وجود نيامد و نتيجه آن، بحران هاي مالي سال هاي 73 و 74 بود که در کشور، تحت عنوان بحران بدهي هاي خارجي به وجود آمد؛ چيزي حدود 40 ميليارد دلار، کشور بدهي خارجي سررسيدشده داشت و هزينه اي را تا مدت ها به اقتصاد کشور تحميل کرد.

سياست تعديل اقتصادي و فرصت طلبي رانت خواران

اين دو عامل اساسي در کنار نظريه اقتصادي برنامه ريزان اقتصادي دولت سازندگي قرار گرفت که معتقد بودند ما براي رونق بخشيدن به محيط کسب و کار و سامان بخشيدن به محيط اقتصادي بايد سياست هاي تعديل اقتصادي را اعمال کنيم؛ يعني راه چاره را در اين ديدند که سياست هاي تعديل اقتصادي را عملياتي کنند. سياست هاي تعديل اقتصادي به اين مفهوم بود که ما در همه بازارها يعني بازار ارز، بازار پول، بازار کالا، بازار سرمايه و بازار کار و ... بايد به بازارهاي تک نرخي برسيم و هرگونه اختلاف نرخي را در پرداخت ها يا دريافت ها از بين ببريم. در صورتي که تا قبل از آن دولت براي حمايت از صنايع خاص يا حمايت از اقشار خاص، نرخ هاي متفاوت داشت.

تفکر اقتصادي برنامه ريزان دولت سازندگي باعث شده بود که تمام اين قيمت ها را با يک سرعت غيرمعقول و با شيب خيلي تندي به نقطه اي برسانند که نقطه هاي تعادلي اين بازارها است. در نتيجه چون يک الگوي رفتاري بومي متناسب با شرايط داخلي کشور نداشتند و چون به آرمان هاي جمهوري اسلامي در بحث عدالت توزيعي، عدالت اجتماعي، توجه به اقشار محروم و توجه به سهم آنها از رانت هاي نفتي و درآمدهاي نفتي بي توجهي شده بود، اين تئوري با شکست مواجه شد و در کنار آن بحث بحران بدهي هاي خارجي که پيش آمد، عملاً سياست هاي تعديل اقتصادي شکست کامل خورد و توسط رئيس وقت دولت سازندگي به ناچار سياست هاي تثبيت اقتصادي اعمال شد. وقتي کشور در دوران گذار از يک سيستمي به سيستم ديگر است، اگر همه جنبه هاي مسأله به درستي ديده نشده باشد و هدف گذاري ها مطابق اقتضائات کشور و آرمان هاي نظام نباشد، آنهايي که دنبال فرصت طلبي و رانت خواري هستند، بيشترين نفع را از به هم ريختگي مناسبات مي برند.

فاصله فهم مديريت اجرايي کشور با رهبري

ما براي برنامه اول اقتصادي که در دولت سازندگي کليد خورد، رهنمودهايي از حضرت امام(ره) داشتيم که بعد از جنگ فرموده بودند که اکنون که جنگ تمام شده، براي بازسازي، اين ملاحظات را توجه کنيد. از برنامه دوم نيز، رهبر معظم انقلاب سياست هاي کلي برنامه ها را ابلاغ مي کردند. در برنامه دوم دوازده بند را ابلاغ نمودند و در برنامه سوم، سي و شش بندي را ابلاغ کردند که در برنامه هاي مختلف توسعه هم ادامه پيدا کرد. مطالعه زاويه نگاه آنچه که در اين سياست هاي کلي يا رهنمودهاي رهبري وجود دارد با آنچه که در جهت گيري هاي برنامه ها وجود داشته، نشان مي دهد که بين فهم مديريت اجرايي کشور و مديريت کلان نظام که رهبري باشد، چقدر فاصله است. خود اين فاصله فرصتي را فراهم کرده که عده اي سودجويي کنند و در نتيجه فساد را در کشور ايجاد کنند و متأسفانه اين فساد ظرف دو، سه دهه گذشته ادامه پيدا کرده و به يک شکل سازمان يافته، کاملاً منسجم و بعضاً هم همراه با توجيهات اقتصادي ـ مديريتي در حال انجام است که همين کار مبارزه با فساد را مشکل تر مي کند؛ يعني ما هرچه بيشتر پيش مي رويم، بحث مبارزه با فساد در حال سخت تر شدن است.

علت سخت تر شدن هم اين است که آنهايي که در اين نظامات به وجود آمدند يا بهره گرفتند يا رشد کردند، امروز به نقاط حساس تصميم گيري در نظام برنامه ريزي کشور يا سياست گذاري هاي اقتصادي پيوند خوردند يا در حوزه بيرون از حاکميت در حال کارهاي اقتصادي هستند و يک «شبکه تار عنکبوتي» فوق العاده پيچيده اي را درست کردند که برخورد با آن و بريدن اين مناسبات، کار فوق‌العاده سختي است. به عبارت ديگر شما هرجا تلاش مي کنيد که مناسبات غلط را حذف کنيد، مي بينيد در کنارش و در جاهاي ديگر دوباره ايجاد مي شود و خود را بازسازي مي کند و دوباره فعاليت هاي خود را انجام مي دهد.

دولت اصلاحات و واگذاري مديريت اقتصادي به تيم قبلي

وقتي فساد در کشور شبکه اي و سازماندهي مي شود و افراد همديگر را پيدا مي کنند، لازم است شما سه کار انجام دهيد: 1. مديريت را اصلاح کنيد و از مديران پاک استفاده کنيد، 2. جهت گيري ها و برنامه هاي اصولي، متناسب با مقتضيات کشور و جهت گيري هاي درست قانون اساسي باشد و 3. مناسبات و شبکه تصميم گيري مياني و به اصطلاح مديريت پاييني کشور را اصلاح کنيد. غالب کساني که در مديريت عالي اجرايي کشور مسئوليت گرفتند، امکان نفوذ تصميماتشان به لايه پاييني را پيدا نکردند يا واگذار کردند. کما اينکه آقاي خاتمي آمد و گفت من اقتصادي نيستم و اقتصاد را واگذار مي کنم و دربست اقتصاد را به مجموعه کارگزاران واگذار کرد و همان تيم مديريتي اقتصادي که در دوره سازندگي بود ـ برخلاف آن شعاري که قبل از انتخابات داده بود ـ همان مسير گذشته را رفتند.

دولت مهرورز و ابتلا به شبکه فساد سازمان يافته

در دولت آقاي احمدي نژاد نيز باز همين مسأله اتفاق افتاد؛ يعني علي رغم اراده اي که ايشان از خودش نشان داد و شعارهايي که داد و تلاش هايي که کرد، مديريت هاي مياني و حتي در دولت دوم بعضي از مديران ارشد نزديک به خود ايشان، مبتلا به همين شبکه فساد شدند و آلودگي ها دامن آنها را گرفت و در نتيجه امکان فرار از اين «تار عنکبوت» فساد سازمان يافته داخل کشور را پيدا نکردند. از سال 1380 که رهبري پيام هشت ماده اي مبارزه با فساد را صادر کردند، تا امروز محوري ترين حرف جلسات ستاد مبارزه با مفاسد که متشکل از هر سه قوه است، معوقات بانکي است؛ يعني از همان اول که نشستند، گفتند ما مي خواهيم معوقات بانکي را حل و سامان دهي کنيم. بايد گفت در اين سيزده سالي که گذشت، يک قدم مؤثر و ملموس در جهت حل مسائل معوقات بانکي و گرفتن حقوق مردم، رشد کشور، توسعه توليد، اشتغال و به سامان کردن بازارها برداشته نشد. دليلش چيست؟ دليلش اين است که همان شبکه فساد، شبکه بانکي را هم مبتلا کرده و امروز برخي از بانک هاي کشور و مديران بانکي کشور در آن شبکه اي که ايجاد شده، شريک و سهيم هستند و خودشان بنگاه داري مي کنند، در بازارها دخالت مي کنند و خودشان شريک آنهايي هستند که اين وام ها را گرفتند. به اين ترتيب اراده اي در نظام بانکي کشور براي اينکه اين مشکل و معضل حل بشود، به وجود نيامده و هر روز کار سخت تر مي شود.

دولت اعتدال و تجربه دوران سازندگي

اکنون هم در دولت جناب آقاي روحاني متأسفانه همان رگه هاي موجود در دولت سازندگي در حال بروز و ظهور است. حداقل بنده شخصاً نگرانم نسبت به اينکه جناب آقاي روحاني در حل تعارضات سياست گذاري هاي اقتصادي بين نگاه هاي مختلفي که در داخل دولت وجود دارد، به سمت نگاه هايي تمايل پيدا کنند که در دولت سازندگي وجود داشت و دوباره کشور را بر اساس همان تئوري هاي رشدمحور و نگاه به بيرون اداره کنند؛ اين نگاه که ما چاره اي نداريم جز اينکه خودمان را در اقتصاد جهاني هضم کنيم، مناسبات بين الملل را بپذيريم، قواعد ديکته شده توسط نظام سلطه را تحمل کنيم و تمکين کنيم. نگرانم دوباره به اين نگاه غلط تن دهند. به اعتقاد من اگر اين اتفاق بيفتد، ما داريم يک تجربه ناموفق شکست خورده دوران سازندگي را دوباره تجربه مي کنيم و اين براي کشور جز هزينه هيچ نخواهد بود.

اين روند نشان مي دهد که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي که در سياست کلي اقتصاد مقاومتي هم جزو مهم ترين محورها است، يک نقطه بسيار حساس و شکننده است؛ يعني نظام در طراحي و پياده سازي منويات رهبري که منبعث از آموزه هاي ديني است موفق نخواهد شد، مگر اينکه در مبارزه با فساد بتواند قدم هاي مؤثر و مفيدي بردارد. اما متأسفانه بحث مبارزه با فساد به يک ابزار تسويه حساب بين دولت ها تبديل شده؛ يعني اين دولت بيايد و بگويد من اين مفاسد را از آن دولت کشف کردم و آن دولت بيايد بگويد من اين مفاسد را از آن دولت قبلي کشف کردم. کسي به دنبال حل و فصل مسأله نيست.

برخي مديران دولت فعلي محصول فضاي رانتي دوران سازندگي هستند

بحث من مربوط به يک دولت خاص نيست. اعتقادم اين است که فساد، شبکه مديريت مياني کشور را به نحوي درگير کرده که شما هر چه در مديريت عالي هم اصلاحات و تغييرات انجام دهيد، اگر در سطح مديريت عالي متدين ترين و کارشناس ترين افراد را هم بگذاريد، تا آن مناسبات غلط در کنار آن عدم برنامه ريزي اصولي و درست در جهت اهدافي که تعريف شده وجود داشته باشد، نمي توانيد يک تحول اساسي ايجاد کنيد. به خصوص اينکه امروز متأسفانه در دولت دو عارضه اساسي وجود دارد: اول اينکه بعضي از مديران دولت محصول فضاي نامناسب رانتي دوران سازندگي هستند که خودشان امروز صاحب صدها ميليارد تومان ثروت شدند که براي حفظ منافع خودشان هم که شده در سياست گذاري ها تاثيرگذارند؛ يعني فارغ از منافع خودشان و يا برخلاف منافع خودشان تصميم   گيري نمي کنند؛ دوم اينکه متأسفانه دولت يک راهبرد و رويکرد مشخص و روشني ندارد. البته اعلام کردند که بر اساس برنامه هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي برنامه ششم را تدوين مي کنند، ولي در همين نيز باز برمي گرديم به گفته معروف «هر کسي از ظن خود شد يار من»؛ يعني دوستاني که در دوران سازندگي برنامه هاي رشدمحور و سياست هاي تعديل اقتصادي را به دولت ديکته کردند، امروز هم وقتي برنامه هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را جلوي خود مي گذارند، برداشتشان از اين سياست ها همان سياست هاي رشدمحور و تعديل اقتصادي بيست سال پيش است.

قوه قضاييه و پرونده هاي زمين مانده

وقتي فساد در کشور به وجود آمد، فقط اين نيست که دامن قوه مجريه را بگيرد. درست است که به دليل تصميم گيري ها در داخل قوه مجريه صورت مي گيرد و مجوزها در داخل قوه مجريه داده مي شود، شبکه پولي، ارزي و مالي کشور در داخل قوه مجريه است؛ ولي اين به اين مفهوم نيست که فساد دامن ساير قوا را نگيرد. هيچ دليلي ندارد که بگوييم قوه مقننه مبراي از اين روابط فسادآلود است. البته قوه مقننه يک ويژگي مهم دارد و آن اينکه چون هر چهار سال يک بار، توسط مردم انتخاب مي شود، حداقل آنهايي که دچار فسادهاي عيان، خيلي وقيح و به اصطلاح علني هستند، توسط مردم، يا نظارت شوراي نگهبان يا نهادهاي نظارتي کنار گذاشته مي شوند. اين شايد اساسي ترين دليلي است که قوه مقننه در مجموع، نسبت به ساير قوا از لحاظ رفتاري محفوظ تر مانده است و اگر هم فسادي مثل شهرام جزايري پيدا شده، بلافاصله علني مي شود و دست افراد رو مي شود و معلوم مي شود چه کساني مناسبات داشتند؛ يعني آنجا کمتر مي شود پنهان کاري کرد.

اما در قوه قضاييه متأسفانه اين احتمال جدي تر و قوي تر است و ما علائمش را مي بينيم. در پرونده مبارزه با مفاسد، حداقل از زماني که اين پرونده ها تشکيل شده تا امروز، به خصوص پرونده هايي که پرونده هاي سنگين مالي هستند، به خاطر ندارم که مسئولين سياسي کشور محاکمه و حکم محکوميت گرفته باشند. يا آقازاده هايي که متصل به اين شبکه مديريتي کشور بودند، و آدم هاي سياسي و افراد ذي نفوذي که در بسياري از آسيب هاي امروز کشور، ردّ پاي آنها وجود دارد، مثل برخي قراردادهاي نفتي بزرگ مي بينيد که هيچ اقدام اساسي در رابطه با اين موارد نمي شود. هر ارتشايي بالاخره دو طرف دارد؛ طرف خارجي محکوميت مي گيرد و عزل مي شود، اما طرف ايراني نه مشخص مي شود، نه محاکمه مي شود، نه حکم براي آن صادر مي شود و نه حتي به مردم گفته مي شود.

در قوه قضاييه به سازمان «مبارزه با مفاسد اقتصادي» نياز داريم که زير نظر رئيس قوه و مبراي از هر آلودگي و شائبه اي در نظام تصميم گيري باشد؛ يعني کارشناسي پرونده، محاکمات، محاکم، سيستم اداري و ... بايد حفاظت  شده باشند. تعدادشان هم مهم نيست بلکه مهم سلامتشان است که بي هيچ ملاحظه اي جز ملاحظات قانوني و حقوقي که در کشور وجود دارد، کار را تعقيب کنند و نگراني هم از برخورد با مقامات سياسي و غيرسياسي هم نداشته باشند و کار را تا آخر دنبال کنند. من فکر مي کنم اگر يک چنين سازماني در قوه قضاييه شکل بگيرد، حتي معضلات داخل قوه قضاييه را هم مي تواند اصلاح کند؛ يعني اين رفتار باعث مي شود که ديگران هم خودشان را با اين شرايط تطبيق دهند و اصلاح کنند.

منبع: خراسان