دکتر حسن طایی در گفت و گویی با هفته نامه صدا به اقدامات دولت برای حفظ اشتغال موجود در کشور اشاره کرده است.

بیکاری، اشتغال، مشارکت اقتصادی، جمعیت فعال و غیرفعال، همه و همه مشکلات و مسایلی هستند که تمام دولت های دنیا با آن سر و کار دارند. در ایران هم مشکل از چندین سال پیش شروع شد. از زمانی که برای به تعویق انداختن عرضه نیروی کار به بازار، دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شد تا همین دولت احمدی نژاد و حالا هم دولت یازدهم. همه دولت ها با معضل بیکاری، افزایش آن و هجوم جمعیت میلیونی جوانان به بازار کار رو به رو بوده اند. البته وضعیت بیکاری در دولت گذشته در  وضعیت بدتری قرار داشت و مسئولان دولت جدید هم مدعی اند، در پی حل این مشکل هستند. اما باز هم کسی منکر پیشی گرفتن عرضه نیروی کار از ایجاد اشتغال نیست. حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این باره می گوید: «ما اذعان داریم که جریان عرضه نیروی کار بیش از جریان شغلی است که دولت ایجاد می کند.» به گفته او، اقدام اصلی دولت در جلوگیری از ریزش نیروی کار بوده است. طایی پیشتر معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و همین طور عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است. با او درباره وضعیت اشتغال و بیکاری و عملکرد دولت در این زمینه گفتگو کردیم.

*وضعیت اشتغال در کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

آنچه که در رابطه با اشتغال باید توجه داشت این است که اشتغال محصول یک سیاست نیست. یعنی نمی توان تنها با اتخاذ یک سیاست گفت، می خواهیم شغل ایجاد کنیم، مساله بیکاری را حل کرده و ناپایداری های موجود در طرف عرضه و تقاضا را هم رفع کنیم. موضوع مهم و قابل اهمیت این است که اشتغال امری پیچیده، چند وجهی، فرادستگاهی و حتی فرا­ قوه­ای است. به این ترتیب، حل آن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه است. برای بهبود وضعیت اشتغال باید به نوع همکاری دو گروه مهم کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی توجه داشت. وقتی صحبت از کارگزاران اقتصادی می شود، باید دولت (البته به معنای وسیع آن یعنی حکومت)، بنگاه ها، تمام فعالان اقتصادی، خانوارها و نحوه تعاملشان با دنیای خارج را در نظر داشت. بازیگران اجتماعی که در بحث اشتغال بسیار مهم هستند، عبارتند از: احزاب، مطبوعات، رسانه ها، نهادهای مدنی، تشکل های علمی و صنفی و همه آن چیزی که به عنوان سازمان های مردم نهاد گفته می شود. تمام این گروه ها و سازمان ها در مساله اشتغال در چارچوب یک نظام اقتصادی و اجتماعی با هم همکاری می کنند و موثر هستند. به این ترتیب، ماحصل فعالیت آن ها، اشتغال ایجاد می کند. پس باید بدانیم که اشتغال محصول یک نظام اجتماعی و اقتصادی در چارچوب هماهنگی ها و تعاملات بازیگران اجتماعی و کارگزاران اقتصادی است. وقتی گفته می شود، اشتغال محصول یک سیستم است، حداقل هفت جریان تحول را می توان برای آن نام برد. این جریان ها اگر در کنار هم و در چارچوبی همگرا و هم راستا حرکت کنند، می توان امید داشت که خروجی این سیستم اشتغال باشد.

*این جریان های تحولی چه هستند؟

جریان اول، عبارتند از آموزش، تخصص، مهارت و دانایی. یعنی نقش آموزش و پرورش، آموزش عالی اعم از آزاد، دولتی، غیرانتفاعی و آموزش فنی و حرفه ایی.... پس این یکی از جریان­های تعیین کننده است و سهمی در گردش کل سیستم دارد. جریان دوم، سرمایه گذاری، رشد و تولید است. در جریان دوم، سرمایه گذاری آحاد جامعه از محل بنگاه ها، سرمایه گذاری خانوارها، بودجه های عمرانی دولت، سرمایه هایی که در بازارهای مالی وجود دارد، منابعی که در صندوق توسعه ملی و... وجود دارد. از همه مهم تر، نقش بانک ها و تعاملاتی که آنها با نظام تولید دارند. در این نظام تحولی سرمایه گذاری برای رشد و تولید، بانک ها نقش غیرقابل انکاری دارند. به این معنا که باید در خدمت نظام تولید باشند، نه ارباب تولید. مساله ای که در حال حاضر اقتصاد ایران جایش تغییر کرده همین موضوع است. از ابتدا قرار بوده، بانک ها یک نهاد واسطه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و تولید باشند. به این ترتیب زمانی که صحبت از جریان های تحولی می شود، یعنی هرکسی در جایگاه خود، نقش قانونی محول شده را خوب اجرا کند. مثلا بانک ها وجود دارند و البته منابع زیادی هم دارند، اما آیا منابعشان در خدمت تولید است؟

جریان سوم این سیستم، محیط کسب و کار است. رفتار اقتصادی، در دو محیط غیرمادی و مادی جریان دارد. محیط غیرمادی رفتارهای اقتصادی همان محیط کسب و کار است. در این جریان باید بررسی شود که محیط کسب و کار چه مولفه هایی دارد. آیا این مولفه ها موانع ایجاد تولید هستند یا فرایند تولید را تسهیل می کنند. البته بظاهر تمام قوانین و مقررات در راستای تسهیل شرایط تولید هستند. به هرحال، نباید شرایط به گونه باشد که جلوی سرمایه گذاری و تداوم کسب و کار گرفته شود. جریان چهارم که در کنار جریان قبلی قرار می گیرد، به محیط امن سرمایه گذاری بر می گردد. یعنی فضای مادی رفتارهای اقتصادی و حالت عینی ماجرا. به عبارتی اگر کسی می خواهد سرمایه گذاری کند، امکانات مادی از قبیل زیر ساختها، آب، برق و...  وجود دارد یا خیر. جریان پنجم، عبارت است از، وجود بازار فروش؛ تقاضا و تجارت خارجی دو سویه. یعنی اگر کالایی تولید شد، به اندازه کافی بازار داشته باشد و امکان فروختنش هم مهیا باشد. یکی از جدی ترین مشکلات کشور این است که بنگاهی با هزاران مشکل راه اندازی و توانمند می شود و کالایی تولید می کند، اما کالا به فروش نمی رود. بعبارت دیگر بازار فروش در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. یعنی بازار داخلی در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است. پس در بحث جریان پنجم، دوسویه بودن تجارت خیلی مهم است. اما به جایش ما، با این همه بندر و زیر ساختهای مربوطه، تنها یک سویه استفاده می کنیم، کالای خام می فرستیم و کالای نهایی وارد می کنیم. به این ترتیب، جریان حاکم، جریان تحولی نیست. مساله ششم، فرهنگ مناسب کار است که شامل بهره وری، ریسک پذیری، نوآوری و خلاقیت می شود. اینجا این سوال مطرح می شود که آیا نیروی کار خلاق، ریسک پذیر و نوآور بعبارتی کارآفرین داریم؟ در طیف 0 تا 100 کار دوستی در مقابل کارگریزی در کجا قرار دارند ؟ جریان هفتم، سازمان اداری کارآمد و تسهیل گر است. آیا بوروکراسی ایران، در تمام سازمان و نهاد ها، یک نظام تسهیل گر برای امر تولید و اشتغال است؟ آیا این سازمان­ها کارآفرین، ارزش آفرین و طرفدار نوآوری هستند؟ به این ترتیب، اشتغال خروجی این سیستم و هفت جریان به هم وابسته تحول است. به شرطی که تمام آنها در یک فرایند تحولی جامعه را به جلو ببرند. حالا اگر هرکدام از این جریان ها، نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، نه تنها اشتغال بلکه امر توسعه ملی به مشکل بر می خورد.

*با توجه به صحبت های شما، مشکلات زیادی در اشتغال در کشور وجود دارد. مثلا رتبه فضای کسب و کار ایران جایی نزدیک به انتهای جدول است. در باقی جریان ها هم وضعیت مطلوبی دیده نمی شود.

بله. البته من موضوعات را بیان کردم. تحلیل وضعیت فعلی با خود شماست.

*دولت کجای این میدان و جریان ها قرار دارد؟

دولت تدبیر و امید میخواهد این جریان­ها واقعا تحولی و روبه پیشرفت باشد. مهمترین کاری که دولت در این زمینه انجام داده، لایحه حمایت از تولید و سرمایه گذاری و ارتقای نظام مالی کشور بوده است. این لایحه در دستور کار دولت و مجلس است و کار گروه های مختلفی روی آن کار می کنند. تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار یعنی همان کارگروه ماده 62، تدوین بسته سیاستی خروج از رکود، تدوین سیاست های دولت در توسعه فرصت های شغلی برای سال های 93 و 94، ابلاغ دستور ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی برای توسعه اشتغال در کشور که چندین بار هم دستور عملی و هم بطور شفاهی ابلاغ شده است، همه از اقدامات دولت در این زمینه بوده است. در کنار این ها، تلاش شده تا در یک سال گذشته، نظام پولی و بانکی با تمام مشکلاتی که داشته در خدمت تولید قرار گیرد. تلاش شده، وضعیت بودجه عمرانی بهبود پیدا کند. همچنین سعی بر این بوده تا محیط پرنشاط سیاسی حفظ شود و محیط جذاب و فعال اجتماعی را وارد فضای کسب و کار کنند. در کنار اینها، تلاش دولت برای بازسازی دیپلماسی خارجی بوده که البته نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. به هرحال نقش تحریم ها را نمی توان از نظر دور کرد. در مجموع در اثر تلاش های دولت، تصور می کنیم که در طول یک سال گذشته، وضع بازار کار بهبود پیدا کرده است. البته بهبود وضعیت کار به این معنا نیست که دولت توانسته است معادل یا بیشتر از آنچه که نیروی کار جدید وارد بازار شده، شغل ایجاد کند. ما اذعان داریم که جریان عرضه نیروی کار بیش از جریان شغلی است که تاکنون ایجاد شده است.

*چشم انداز این عرضه چه میزان است؟

پیش بینی ها بیشتر به این سمت است که در دهه1400-1390، عرضه نیروی کار، میلیونی باشد. بنابراین در قسمت  تقاضا باید تلاش بیشتری انجام شود.

*وزارت تعاون، در کجای چرخه اشتغال ایستاده است؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان کانون سیاست گذاری و ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی در عرصه های تعاون، کار، رفاه، تامین اجتماعی، سلامت و بهداشت، آموزش فنی حرفه ای، بهزیستی و... است. همان طور که معلوم است، عرصه های گوناگونی در این زمینه وجود دارد. اما دبیرخانه شورای عالی اشتغال که در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع قرار دارد، نقش کانون هماهنگی سیاست های اقتصاد کلان موثر بر بازار کار را ایفا می کند. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تقریبا هر دوماه این شورا را تشکیل داده و بسته سیاستی اجرایی توسعه اشتغال پایدار را به تمام دستگاه های عضو این شورا ابلاغ کرده است. در راستای سیاست­ها اجرایی کارگروه مشاغل خرد و خانگی روستایی تشکیل دادیم، با دستگاه های اجرایی تفاهم نامه امضا کردیم. به طور مشخص هفته گذشته، در دولت مقرر شد، 5 میلیارد و 200 میلیون تومان، منابع اعتباری در خدمت برخی دستگاه ها برای حمایت از تولید و اشتغال قرار گیرد. معاونت اشتغال می داند که وزارت صنعت و معدن و کشاورزی چه کارهایی انجام می دهند تا برایند اقدامات آن ها را در بازار کار بررسی کند. ما می خواهیم آثار اشتغال وظایف و برنامه­هایی که وزارت خانه ها انجام می دهند را در بازار کار رصد کنیم.

*پیش بینی این اقدامات چیست؟

الان 1200 میلیارد تومان اعتبار به وزارت صنعت و معدن تخصیص پیدا کرده است. ما بررسی می کنیم که چه مقدار از این اعتبار به صنایع بزرگ، کوچک و متوسط می رود. آن مقداری که در خدمت صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد، آثار اشتغال زایی زیادی دارد و می تواند حرکتی در عرصه اشتغال ایجاد کند.

*پیش بینی عددی هم در این باره وجود دارد؟

در حال حاضر خیر، پیش بینی عددی وجود ندارد. اما آن مقداری که به بنگاه های بزرگ تخصیص یابد، تولید را حتما افزایش می دهد که در جای خود، قابل تقدیر است، اما اشتغال زیادی ایجاد نمی­کند. در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده که برای ایجاد زیرساخت ها و مهار آب می رود. در واقع برای افزایش بهره وری اراضی زیر کشت خرج می شود. البته در بخش کشاورزی آثار اشتغال زیادی وجود ندارد اما اقدامات دولت باعث می شود تا جلوی ریزش اشتغال در این بخش که در چند سال گذشته، شاهد بودیم گرفته شود. در بخش کشاورزی 13 برنامه اساسی تدوین شده است که با معاونت مربوطه در  وزارت جهاد کشاورزی، پیش بینی کرده­ایم که در طول سال های 94، 95 و 96، بتوانند سالانه 100 هزار شغل ایجاد کنند.

*یعنی تا پایان کار دولت؟

بله. البته این فقط بخش مربوط به کشاورزی بوده است. این موضوع خیلی مهم است. البته درست است که نسبت به کل فعالیت های کشاورزی زیاد نیست و اما چون جلوی ریزش گرفته می شود و شغل جدید هم ایجاد خواهد شد، از نظر ما قابل اهمیت است. به این ترتیب، باقی کار ها هم بررسی می شود. اما یکی از اقداماتی که در طول سال گذشته در معاونت روابط کار در وزارت متبوع انجام شده، تثبیت و توسعه اشتغال بوده است. به این معنا که در یک سال گذشته، جلوی ریزش حدود 298 هزار شغل گرفته شده است. یعنی این میزان نیروی کار که در بنگاه های مشکل دار فعالیت می کردند، از طریق توانمند سازی بنگاه ها در شغل های ...

ادامه مصاحبه در خبرآنلاین

منبع: به نقل از خبرآنلاین