به گزارش ایسنا، شمس الدین حسینی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس بیان کرد: دومین سال خدمت در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است، تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم ها، تولید مسکن و دانش بنیان، اصلاح مواد ۱ ئ ۷ قانون اصل ۴۴ و... از جمله اقدامات مهم و موثر بوده است، لیکن حل مشکلات کشور نیازمند تلاشی بالاتر برای ارتقای نظام حکمرانی است.

وی افزود: تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی که مورد تاکید رهبری معظم است، نیازمند بهبود حکمرانی است و از ضرورت های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کلام امام و رهبری مبنی بر مجلس در راس امور است. تجربه حاکی از آن است در مواردی تاسیس هایی با ماموریت های معین و خاص همچون شورای عالی هماهنگی اقتصاد، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و برخی شوراهای دیگر با بسط بلاوجه ماموریت خویش فراتر از قانون اساسی و وظایف محوله موجب تزاحم در قانونگذاری با مجلس شورای اسلایم شدند که با تدبیر، تعامل و تلاش نمایندگان باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ابراز امیدواری کرد که تحکیم جایگاه مجلس شورای اسلامی در سال سوم به عنوان هدف راهبردی دنبال شود.

حسینی با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی از جمله دشواری معیشت برای اقشار کم و متوسط درآمد به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است، گفت: حل این مشکل در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاسیتی و اجرایی است. اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند دولت اصلاحات اقتصادی بزرگی را در پیش دارد، معطوف به این امر است.

وی یادآور شد: دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایر آن شده است که خزانه ای مقروض، نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه گذاری و رشدی بی رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهم تر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است، بنابراین شایسته است به روشی درست از اصلاحاتی درست با حفظ استقلال مجلس حمایت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه خطاب به رئیس جمهور و دولت گفت: هدف اصلاحات همه امور باید برای مردم و از طریق حمایت مردم باشد. اصلاحات در عرصه های اقتصادی نیز مستلزم اهتمام به این مهم است. اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون که به اصلاحات توامان نظام های ناکارآمد و مفسده آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده اید به اقناع و پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین اقدام کنید. البته مطابق بند (ص) تبصره یکم قانون بودجه ۱۴۰۱ جبران رفاه مردم را مقدم برشمارید و به تعادل بودجه خانوار بیش از تعادل بودجه خود و دولت اهمیت دهید.

حسینی از دولت خواست که از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و اجرای رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی بر غافلگیری و بی اعتنایی به جبران رفاه مردم بود، درس بگیرد و در خصوص اصلاحات اقتصادی تاکید کرد: در کنار ملاحظات فنی و مدیریت یکپارچه اقتصادی، همواره باید به همراهی و تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشیم.

نماینده مردم تنکابن در مجلس در پایان در خصوص مشکلات سایت زباله و تنش های آبی شهرهای شمالی و حوزه انتخابیه اش به مسئولان مربوطه و دولت تذکراتی داد و خواستار رسیدگی سریع به آنها شد.