احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی با خبرنگار «ایران» با بیان اینکه دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه بر سر کار آمده، تأکید کرد که کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام کرد، اضافه کرد: اولاً مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی، ثانیاً کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲ درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری و ثالثاً کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌ها است و سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
خاندوزی درخصوص راهبرد پیشنهادی خود برای این مهم توضیح داد: اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید، دوم تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق: اولاً انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، ثانیاً آورده شرکای خارجی، ثالثاً هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از جمله این موارد هستند.
همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داد سید احسان خاندوزی درباره جزئیات نشست ستاد اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌شب برگزار شد گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیت نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده، افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌وکار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌سوم فعالیت‌های کسب‌وکار، تأمین مالی زنجیره‌ای برای کسب‌وکارها و افزایش مالیات بر سوداگری هم‌زمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است.
خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مدنظر اقتصادی دولت افزود: توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغال‌زایی وسیعی خواهند داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران خبر داد و آنها را اینگونه بیان کرد: اولاً مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیاً از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.
خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجه‌ای و به کارگیری ابزارهای پولی ازجمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی وعملیات بازار باز از این جمله این برنامه هاخواهد بود.
وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها در ماهای پایانی امسال و سال آینده عنوان کرد.
وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رییس جمهور در این جلسه بر پیگیری این برنامه توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصریح کردند در پایان عنوان کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید آقای رئیس‌جمهور سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود. امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماهای آینده شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم .