پاسخ جدید آقای علوی تبار را به فال نیک می‎گیرم چون ادامه این مباحث می‎تواند روشنگر نکات مبهم و البته بسیار مهم جریان های فکری در چهار دهه اخیر باشد و نشان دهد که چرا برخی گره‎های فکری مبتلابه جامعه ما همچنان ناگشوده مانده و باز نمی‎شود. این پاسخ جدید تحت عنوان «اختیارگرایی پوشش محافظه کاری» آشکارا نشان می‎دهد که آقای علوی‎تبار تمایلی به وارد شدن به بحث اصلی یعنی مسئولیت چپ‎های سابق (اصلاح‎طلبان بعدی) در آنچه بر سر کشور ما، چه از نظر فکری و چه از نظر سیاسی، آورده‎اند ندارد. تاکتیک و یا شاید استراتژی ایشان (هم تاکتیک هم استراتژی!) این است که برخی مباحث حاشیه‎ای را مطرح کنند تا موضوع اصلی مغفول بماند . . .

. . . پیش از این جمله مفصلا ریشه و تبار چپگرایانه اصلاح طلبان را توضیح داده بودم که آقای علوی تبار ترجیح  داده‎اند به روی خود نیاورند. خلاصه سخن این است که تبارشناسی اطلاح طلبان اساسا به جریان های چپ اسلامی و افراطی اوایل انقلاب بر می‎گردد که سفارت آمریکا را اشغال کردند، اموال مردم را مصادره کردند، فضای سیاسی، فرهنگی و هنری را بستند، به «پاکسازی» گسترده در ادارات و دانشگاه‎ها دست زدند، ایرانیان را به خودی و غیر خودی تقسیم کردند و … . البته این سخن به این معنی نیست که جریان سنتی، راستگرایان یا آنچه بعدتر به اصول‏گرایان معروف شدند معصومانه نظاره‎گر این وضع بودند و هیچ نقشی در این جریانات نداشتند. آنها هم شریک قدرت بودند و هرچند که قدرت اصلی دست چپ‌های اسلامی بود ولی این نافی مسئولیت جریانات راستگرا در وقایع مورد ذکر نیست. جریان روشنفکری دینی عمدتا ریشه در افراطیون چپگرای اولیه داشت که با تغییر در فضای فکری وسیاسی جامعه در صدد بر آمد با پاک کردن چهره خود از گذشته «طلایی» راهی به دل اقشار متوسط و تحصیل کرده باز کند، و در این راه البته تاحدودی هم موفق شد . . .

. . . جامعه مدنی یکی از شعارهای اصلی اصلاح طلبان بود که به شدت برای آن سینه چاک می­کردند اما توجه نداشتند که یکی از مولفه­‌های ضروری و تفکیک‌ناپذیر آن عبارت است از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد. آنها به دلیل ریشه­‌های چپ­گرایانه ایدئولوژی سیاسی­‌شان آگاهانه یا ناخود آگاه ترجیح می­‌دادند این واقعیت را نادیده بگیرند و به آن نپردازند و برای این منظور بر تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تأکید می­‌ورزیدند. مشکل اصلی اصلاح­‌طلبان این بود که علی رغم طرفداری به حق از برخی آزادی­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظریه منسجمی برای تحقق بخشیدن به مطالبات اصلاح­‌طلبانه خود نداشتند. آنها به حق منتقد دخالت دولت در ممیزی مطبوعات، کتاب و آثار فرهنگی و هنری بودند و می­گفتند این امور مربوط به جامعه مدنی است و دولت، به معنی عام کلمه یعنی قدرت سیاسی حاکم، نباید در آن دخالت کند. اما به دلایلی، توجه نداشتند که استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی، برقراری اقتصاد آزاد و رشد بخش خصوصی واقعی. مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و ممات­شان وابسته به یارانه­‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می­شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه­‌ای نمی­‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی­‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . . .

منبع: https://t.me/ghaninejad_mousa