جالب است که مسئولین اقتصادی و بهویژه مدیران بانک مرکزی صندوقهای سرمایهگذاری را عامل بیثباتی اقتصاد و بالا ماندن نرخ بهره میدانند. حتی گاهی شنیده میشود که عدمنظارت بانک مرکزی بر این صندوقها را برهمزننده نظم (!) نظام (!) پولی کشور میدانند. چنین اظهار نظرهایی اگر از سر ترس از بزرگ شدن بازار سرمایه و جذب منابع نقدی به این بازار نباشد از سر ناآگاهی کامل است. مدتی است که به بهانههای مختلف روی صندوقهای سرمایهگذاری فشار میآورند و قصد دارند این ابزار و نهاد مهم مالی را کم اثر کنند. این البته تنها نمایش مدیران شبکه پولی برای کماثر کردن نقش بازار سرمایه در اقتصاد نیست و در یادداشتی دیگر به تلاش برای کاهش نقش تأمین سرمایهها اشاره خواهم کرد.
اما چه چیز مدیران بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده که وجود صندوقها برای ساماندهی نرخ بهره مضر است؟ مگر جز این است که صندوقهای سرمایهگذاری گزارش عملکرد دورهای خود را بسیار شفاف به نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) تقدیم میکنند؟ و مگر جز این است که سود سرمایهگذاران در این صندوقها حاصل سرمایهگذاری وجوه آنها در اوراق بهادار قابل معامله در بورس و سپردهها بانکی است؟ اکنون که نظارت سازمان بورس روی سپردههای بانکی صندوقها دقیق و کاملاً منطبق با بخشنامه بانک مرکزی است، اما پیش از این هم این بانکها بودند که به مدیران صندوق سودهای آنچنانی پیشنهاد میکردند. این آیا تخلف بانکهاست یا تخلف مدیران صندوق که منطقاً باید بهدنبال حداکثرسازی سود سرمایهگذاران خود در چارچوبهای تعیینشده باشند؟
اظهار نظر عجیبتر درباره عملکرد این صندوقها این بود که علت عدمتناسب عملکرد این صندوقها با نظام پولی را عدمنظارت بانک مرکزی دانستهاند. نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و از آن مهمتر توسط سازوکارهای بازار و توسط مجموع سرمایهگذاران انجام میشود که هر دو مورد، بیتردید از نظارتهای بانک مرکزی کاراتر هستند. هر چند مطمئن هستم که دوستانم در بانک مرکزی قصد مزاح داشتهاند اما بد نیست نگاهی به عملکرد نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی بیاندازیم و ببینیم که نهتنها مؤسسات مالی و اعتباری بلکه بانکهای رسمی و بزرگ کشور در چه وضعیتی به سر میبرند. راستی وضعیت نرخ بهره قبل از تأسیس این صندوقها چگونه بوده است؟
مسئولین اقتصادی کشور باید متوجه باشند که صندوقهای سرمایهگذاری و غالب نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، نهادهایی شفاف و قانونپذیرند و تضعیف این نهادها ضعفهای سایر بخشهای اقتصادی را پوشش نخواهد داد و تنها به افزایش مشکلات اقتصادی ایران دامن خواهد زد.
http://T.me/nymkat :منبع