علی سرزعیم

 اقتصاددان

در چهار ماهه اخیر بازار ارز تلاطم‌های زیادی را تجربه کرده است. نرخ ارز از قیمت کمتر از ۴۰۰۰ تومان به بالای ۱۸ هزار تومان صعود کرده و در مقاطعی کاهش یافت. این وضعیت نرخ ارز فشار عصبی روی توده مردم ایجاد و احساس درماندگی در برابر کاهش قدرت خرید و بی ثباتی اقتصاد را القا کرد. طبیعی است که انعکاس این وضعیت به شکل فشارهای سیاسی شدید بر دوش سیاستمداران مسئول باشد و آنان از هر سو تحت فشار باشند تا برای این وضعیت درمانی پیدا کنند. به همین دلیل پیوسته دانش آموختگان اقتصاد را فرا می‌خوانند تا راه حلی برای این مسئله پیدا کنند.

در ارزیابی این وضعیت باید گفت که در گذشته تثبیت نرخ ارز موجب شد تا نرخ ارز در اذهان مردم به عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد اقتصاد و خصوصا ثبات اقتصادی تلقی شود که در دانش اقتصاد اصطلاحا به آن لنگر اسمی گفته می‌شود. یعنی مردم با نگاه به رفتار نرخ ارز انتظارات خود از اقتصاد را شکل می‌دهند.

در اینجا باید به چند نکته مهم اشاره کرد؛ نکته اول آن است که سیاست‌مدار نباید به ورطه عوامگرایی بیفتد. اگرچه مردم نسبت به نرخ ارز حساسیت فوق العاده دارند اما حساسیت سیاستمدار سیاستگذار باید به بیماری‌های اصلی باشد. به عنوان مثال وقتی دندان درد می‌گیرد گاه به گوش می‌زند. یک طبیب حاذق متوجه می‌شود که ریشه گوش درد در حوزه دندان است نه گوش! مشکل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی، رشد فزاینده نقدینگی بر اثر بیماری نظام بانکی است. هرچقدر هم که ذخایر بانک مرکزی هزینه شود تا نرخ ارز کنترل شود،​ با رشد نقدینگی، همه رشته‌ها پنبه خواهد شد. تردیدی نیست که رشد شدید نقدینگی پیوسته تقاضایی برای ارز ایجاد می‌کند و  این فشار تقاضا تعادل بازار ارز را برهم می‌زند. به تعبیر دیگر تا وقتی نظام بانکی باد در اقتصاد می‌دمد، متغیرهای اسمی پیوسته باد می‌کنند. مقصود از متغیرهای اسمی قیمت‌ها، نرخ ارز، نرخ بهره و حتی شاخص بورس است! بیش از دو دهه است که مشخص شده نرخ ارز در میان متغیرهای اسمی نوسان شدیدتری (Excess Volatility) دارد، لذا نرخ ارز واکنش بیشتری به این رشد نقدینگی که به دلیل مشکلات نظام بانکی پیوسته بدون ارتباط به رشد اقتصاد ایجاد می‌شود نشان می‌دهد؛ لذا اگر قرار است راه حلی برای بازار ارز پیدا شود، الزام آن اصلاح نظام بانکی است. باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی و کل نظام بانکی در اختیار سیاستگذار است، در حالی‌که ارز پدیده ای است که یک سمت آن در دست بانک مرکزی آمریکاست و سیاستگذار ما کنترلی روی آن ندارد! طنز تاریخ آن است که سیاستگذار تمام تمرکز خود را روی امری گذاشته که کنترل کامل بر آن ندارد اما بخشی که کنترل کامل بر آن دارد را نادیده می‌گیرد! این در واقعیت نواختن شیپور از سرگشادش است.

نکته دوم این است که سیاستگذار باید تلاش کند تا در میان‌مدت لنگر اسمی را از نرخ ارز به متغیر دیگری در اقتصاد جابجا کند. نرخ بهره جایگزین مناسبی برای این امر است، زیرا نرخ بهره تابعی از سیاست پولی است که بانک مرکزی می‌تواند کنترل خوبی روی آن داشته باشد و با فعال کردن بازار بدهی و تعمیق آن و اجرای عملیات بازار باز، این نرخ را تحت کنترل درآورد. خوشبختانه به تدریج نیز یک واگرایی میان رفتار نرخ ارز و عملکرد واقعی اقتصاد ایجاد خواهد شد و مردم خواهند دید که نرخ ارز شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد نیست و انتظار می‌رود سیاست‌گذار نیز خود به دام این شکل از قضاوت فرونغلتد.

نکته سوم این است که در کوتاه‌مدت سیاستگذار باید رشد شدید دلار در بازار آزاد را مهار کند. برای این مقصود لازم است چند اقدام صورت گیرد. در وهله اول دولت باید فرصت‌های سوداگری جذاب‌تری غیر از اسکناس ارز ایجاد کند. ایجاد بازار آتی ارز می‌تواند تقاضای سوداگری را از بازار اسکناس منحرف کند و بازار کوچک اسکناس که هم اینک نقش بازار رهبر و نرخ گذار برای کل بازار پیدا کرده را از فشار تقاضای سوداگری نجات دهد. ممکن است گفته شود که اگرچه در بازار آتی همه تسویه‌ها در سررسید انجام نمی‌شود و موقعیت‌ها قبل از سررسید بسته می‌شود، اما بالاخره بخشی از تسویه‌ها انجام خواهد شد و بازهم به اسکناس ارز نیاز خواهد بود. راه حل این مسئله نیز در تسویه ریالی بازار آتی است.

منبع: ایسنا