مسعود نیلی برآوردی از عمق تاریک اقتصاد ایران اعلام کرد. اطلاعات ارائه شده از سوی نیلی، حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ۴ دهه گذشته را شامل می‌شود. بر این اساس، اقتصاد غیررسمی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳، از حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غیررسمی که در ابتدای دهه ۶۰، کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال‌های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود ۴۰ درصد پیش رفت. اما پس از جنگ، بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم‌های اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. نقش دولت در تعیین حجم اقتصاد غیررسمی کشور قابل‌توجه است و سطح مقررات و دخالت دولت در اقتصاد باید در یک نقطه بهینه قرار گیرد تا حجم اقتصاد غیررسمی به نقطه کمینه، نزول یابد. همچنین یافته‌ها حاکی از این است که اقتصاد غیررسمی با افزایش بیکاری، نرخ تورم، فرار سرمایه و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.

تعریف و ابعاد اقتصاد غیررسمی

نشست تخصصی «اقتصاد غیررسمی در ایران» برای  بررسی حجم اقتصاد غیررسمی کشور و عوامل به وجود آمدن آن، در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. ادبیات اقتصادی موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد و دلایل و انگیزه‌های مختلفی باعث به وجود آمدن آن می‌شوند. اگرچه وجه مشترک این فعالیت‌ها ثبت نشدن و پنهان بودن است اما از نظر نیلی، به سختی می‌توان همه این فعالیت‌های غیرهمگون را ذیل یک عبارت فراگیر به نام اقتصاد غیررسمی جا داد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری تلاش کرده‌اند تا تعریفی جامع از اقتصاد غیررسمی ارائه کنند، ادامه داد: «اما همان‌گونه که اشنایدر و انست اشاره می‌کنند، ارائه یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیرممکن، اما بسیار سخت به نظر می‌رسد.» از نظر نیلی یک راه جایگزین برای شناسایی این پدیده، تقسیم‌بندی مفهوم اقتصاد غیررسمی به زیرگروه‌های متجانس است. او در این باره توضیح داد: «یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌ها که اولین بار توسط موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) ارائه شد، دسته‌بندی فعالیت‌های مختلف در اقتصاد غیررسمی براساس انگیزه‌های شکل‌گیری آنهاست. این تقسیم‌بندی نه به‌طور کامل اما با انجام تعدیلاتی می‌تواند به‌منظور مناسب‌سازی آن با شرایط ایران مورد استفاده قرار گیرد.» به گفته نیلی، اگر این شیوه دسته‌بندی را ملاک قرار دهیم، اقتصاد غیررسمی به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود.

اقتصاد غیرقانونی: اقتصاد غیرقانونی نخستین دسته از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی است که تولید و توزیع مواد مخدر مثال بارزی از آن است. نیلی معتقد است که مصادیق فعالیت‌هایی که در این زیر بخش تحت عنوان اقتصاد غیرقانونی قرار می‌گیرند، بسته به زمان و مکان می‌توانند متفاوت باشند؛ مصداق آن نیز قوانین متفاوتی است که درباره تولید و توزیع مشروبات الکلی یا مصرف مخدر ماری‌جوانا در کشورهای مختلف وجود دارد. در حقیقت توضیحات نیلی حاکی از این است که این دسته فعالیت‌ها، بنابر تصمیم قانون‌گذار در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند.

تولیدات غیرثبتی: تولیدات غیرثبتی، دومین دسته از اقتصاد غیررسمی را شکل می‌دهد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد دسته دوم گفت: «فعالیت‌های اقتصادی ذیل این دسته، قانونی بوده اما به‌دلیل توسعه‌نیافتگی فرآیندهای تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آنها، در آمار گنجانده نمی‌شوند.» نیلی فعالیت‌های دسته دوم را به دو بخش مجزا تقسیم کرد: بخش اول فعالیت‌هایی هستند که ماهیت اقتصادی دارند و با تبادل پول صورت می‌گیرند، مانند دستفروشی و مسافربری وسایل نقلیه شخصی؛ اما در بخش دوم فعالیت‌هایی مانند کار زنان خانه‌دار در منزل یا تعمیرات شخصی لوازم منزل قرار دارند که به‌صورت خودکفا و بدون تبادل پول انجام می‌شوند. به گفته نیلی، با توسعه کشور، انتظار می‌رود که این دسته از فعالیت‌ها ابعاد بزرگ‌تر پیدا کرده و در آمار رسمی جای گیرند؛ هرچند در کوتاه‌مدت عوامل متعددی از جمله فقر یا نابرابری بر اندازه آن موثرند.

اقتصاد سایه: دسته سوم از اقتصاد غیررسمی، ماهیتی مشابه فعالیت‌های رسمی اقتصاد دارد. تعریف نیلی از دسته سوم به این شکل است: «این بخش با عنوان اقتصاد سایه به فعالیت‌های قانونی اطلاق می‌شود که با انگیزه‌ اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.» این استاد دانشگاه با استناد به پژوهش‌های انجام شده، معتقد است که دسته سوم اقتصاد غیررسمی، به‌دلیل بوروکراسی پیچیده در نظام اداری دولت شکل می‌گیرد. به عقیده او، فعالان اقتصادی گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، تسخیر دولت یا رانت‌جویی گروه‌های لابی‌گر، از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می‌کنند. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه در این حالت، اقتصاد سایه جایگزین فساد یا جایگزین رانت‌جویی و نفوذ به دولت تلقی می‌شود، افزود: «گاهی نیز اقتصاد سایه نه یک فعالیت منزوی یا جایگزین، بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت‌جویی است. نوع انگیزه یا رابطه اقتصاد سایه با فساد و رانت‌جویی، تنها به‌صورت جزئی با تمرکز بر نوع فعالیت‌ پنهان شده ممکن است.» به عقیده نیلی، به همین علت است که معمولا مطالعات باز هم دایره فعالیت‌ها را تنگ‌تر کرده و تنها بر بخشی از اقتصاد سایه یا یک نوع از فعالیت‌های آن مانند قاچاق کالا، فرار مالیاتی و امثال آن متمرکز می‌شوند.

نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی

ریشه‌یابی این‌که چرا هرکدام از فعالیت‌های ذکر شده در اقتصاد صورت گرفته یا رشد می‌کنند، مساله‌ای است که باید در انگیزه‌های افراد فعال جست‌وجو شود. اما می‌توان با استفاده از طبقه‌بندی ارائه شده، نقش دولت را در هرکدام از این فعالیت‌ها تبیین کرد. بر همین اساس، نیلی به تشریح نقش دولت در سه زیرمجموعه اقتصاد غیررسمی پرداخت.

نقش دولت در اقتصاد غیرقانونی: این استاد دانشگاه با بیان اینکه دسته اول یعنی اقتصاد غیرقانونی در ارتباط مستقیم با دولت قرار می‌گیرد، توضیح داد: « این دولت است که با تعیین قوانین، مرز بین کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی را رسم می‌کند. براساس مقتضیات متفاوت هر کشور، دامنه متفاوتی از فعالیت‌ها در این حوزه پوشش داده می‌شود و به‌طور طبیعی، در نقاط مختلف دنیا شرایط یکسانی وجود ندارد.»

نقش دولت در تولیدات غیرثبتی: به عقیده نیلی، در دسته دوم از فعالیت‌های غیررسمی، یعنی تولیدات غیرثبتی نیز نقش دولت پررنگ است. تولیدات غیرثبتی فعالیت‌هایی هستند که نوعا به‌دلیل کوچک بودن مقیاس و توسعه‌نیافتگی ابزار تولید از دید دولت پنهان می‌مانند. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یک دلیل چرایی وجود این فعالیت‌ها، به حس ناامنی و عدم رعایت حقوق مالکیت بازمی‌گردد، توضیح داد: «در یک فضای ناامن و بی‌قانون که حقوق مالکیت افراد مورد تعرض قرار می‌گیرد، تولید در مقیاس‌های کوچک صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای ‌که تقسیم بین سرمایه و نیروی کار پررنگ نیست. روابط کاری در این تولیدات در مقیاس بسیار کوچک به‌جای قراردادهای رسمی برپایه روابط خانوادگی و آشنایی و اعتماد قرار دارد.» بنابر توضیحات این استاد دانشگاه می‌توان گفت که تولیدات غیرثبتی با نقش کلاسیک دولت در قانون‌گذاری، حفاظت از حقوق مالکیت و تامین امنیت ارتباط دارد. نیلی ادامه داد: «می‌توان انتظار داشت که سطح تولیدات غیرثبتی با رشد و توسعه کشورها و تثبیت نقش دولت در برقراری امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت کاهش یابد.»

نقش دولت در اقتصاد سایه: اما در اقتصاد سایه نقش دولت کمی متفاوت می‌شود. به گفته نیلی، اگرچه حضور دولت و مقررات دولتی برای کاستن از دو بخش اقتصاد غیرقانونی و تولیدات غیرثبتی ضروری است اما اقتصاد سایه، یعنی دسته سوم از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی، به‌دلیل دخالت بیش از حد دولت اتفاق می‌افتد. این استاد دانشگاه افزود: «اینکه فعالان اقتصادی در واکنش به مقررات زیاد دولتی از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می‌کنند، برپایه نوشته‌های اقتصاددان معروف دی‌سوتو که به دیدگاه قانونی شهرت دارد، استوار است.» چرایی دخالت زیاد دولت در اقتصاد از یک تاریخچه بزرگ از نظریات برخوردار است و مطالعات فراوانی به مساله رانت‌جویی، نفوذ و تسخیر دولت اشاره کرده‌اند، اما به گفته نیلی، در سوی دیگر رانت‌جویی، بنگاه‌هایی قرار دارند که توان سوء‌استفاده و تسلط بر دولت را نداشته و به‌دنبال راه‌هایی برای فرار از این مداخلات و نظارت دولت می‌گردند. او در مورد رویکرد بنگاه‌های رانت‌گریز توضیح داد: «این بنگاه‌ها با در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع رعایت قوانین و مقررات دولت، تصمیم می‌گیرند که به فعالیت خود در اقتصاد رسمی ادامه دهند یا در بخش غیررسمی و به دور از مداخلات دولت به فعالیت بپردازند.»

نیلی رابطه بین بخش عمومی، بخش رسمی و بخش غیررسمی اقتصاد را با استناد به پژوهش‌های اشنایدر و انست، به تصویر کشید. او نموداری ارائه کرد که حجم اقتصاد رسمی را به شکل تابعی از میزان دخالت دولت (با شاخصی چون نرخ مالیات) نشان می‌داد. نمودار ارائه‌شده نشان‌دهنده این بود که حجم بخش عمومی، اقتصاد رسمی و غیررسمی چه رابطه‌ای با دخالت دولت و سطح مقررات دارند. براساس این تصویر، حجم اقتصاد رسمی با افزایش نرخ مالیات، تا یک حدی رشد می‌کند و به قله می‌رسد، اما پس از قله، با افزایش نرخ مالیات، حجم اقتصاد رسمی نیز کاهش می‌یابد تا شکلی مانند یک نیم‌دایره پدید آید. نیلی در تفسیر این شکل گفت: «وقتی نرخ مالیات کم است بخش عمومی ضعیف و دولت ناتوان از ایفای نقش خود در حفاظت از حقوق مالکیت و برقراری امنیت است. در این شرایط اقتصاد رسمی کوچک بوده و اقتصاد غیررسمی در دو شکل اقتصاد غیرقانونی و تولیدات غیرثبتی بزرگ خواهد بود.» او ادامه داد: «اما وقتی نرخ مالیات زیاد است، فعالان اقتصادی انگیزه لازم برای پنهان‌سازی تولیدات خود را به‌دست می‌آورند. با افزایش اقتصاد سایه بخش رسمی کوچک شده و بخش عمومی نیز به‌دلیل ناتوانی در مالیات‌گیری تضعیف می‌شود.» بنابراین تحلیل ارائه شده از سوی نیلی، بیانگر آن است که یک نقطه بهینه از دخالت و یک سطح بهینه از مقررات وجود دارد که براساس آن بخش رسمی و عمومی در حداکثر خود و اقتصاد غیررسمی در حداقل قرار دارد.

اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی در ایران

به گفته نیلی، برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی سه رویکرد وجود دارد؛ رویکرد نخست، رویکرد مستقیم با استفاده از پرسشنامه‌ها و مراجعه به کارشناسان یا فعالان اقتصادی است که به‌دلیل ماهیت پنهان‌ این فعالیت‌ها، چندان دقیق نیستند. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی رویکرد دوم را استفاده از متغیرهای ابزاری یا ردیابی متغیر پنهان از طریق نشانه‌ها معرفی کرد و افزود: «در این رویکرد غیرمستقیم متغیر پنهان اقتصاد غیررسمی از روش‌های متعددی مانند روش معاملاتی، روش تقاضای پول و مصرف الکتریسیته برآورد می‌شود.» سومین رویکرد معرفی شده از سوی این استاد دانشگاه، استفاده از یک مدل جامع از نشانه‌ها و علت‌هاست که برای برآورد متغیر پنهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، این رویکرد مدلی از روش معادلات ساختاری در برآورد آماری استفاده می‌کند که خود بر پایه مفهوم تحلیل واریانس استوار است. نیلی در این مورد گفت: «یکی از رایج‌ترین معادلات ساختاری خطی روش MIMIC یا نشانگرهای چندگانه- علل چندگانه است.» در روش MIMIC شاخص‌هایی همچون آزادی تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری، اندازه دولت، آزادی مالیاتی، نقش قانون، کنترل فساد و پایداری دولت‌ها لحاظ می‌شوند. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال گذشته و در قالب یکی از پروژه‌‌های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، اقدام به برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی برای سال‌های مختلف کرد. براساس نتایج این مطالعه که به‌صورت کتاب در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید، اندازه اقتصاد غیررسمی به‌صورت کل و به تفکیک زیرمجموعه‌‌های مختلف در سری زمانی سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۹۳ برآورد شده است. نیلی روند زمانی شاخص کل را در ۳ دوره مورد بررسی قرار داد. روش مورد استفاده در این برآورد، روش MIMIC بوده است.

دوران جنگ: نخستین دوره‌ای که توسط نیلی تشریح شد، به دوران جنگ مربوط می‌شد. او با بیان اینکه در این دوران، اندازه اقتصاد غیررسمی کل از ۲۵ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «بخش بزرگی از افزایش در این دوره، به افزایش در اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد سایه در تولید مربوط است. این دو بازار همان‌طور که در بررسی نشانگرها توضیح داده شد، جایگزین اقتصاد رسمی هستند.» طبق تحلیل نیلی، کاهش رشد اقتصادی در دوره جنگ، موجب جذب عوامل تولید در بخش غیررسمی شده و از این رو این جهش در اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی رخ داده است. اگر بخواهیم برآورد کمی از این اعداد داشته باشیم، براساس آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در ابتدای دهه ۶۰ براساس سال پایه ۱۳۸۳ معادل ۶/ ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده و در انتهای جنگ به ۹/ ۷۸ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است. در نتیجه حجم اقتصاد غیررسمی ایران از ۱/ ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۵/ ۳۱ هزار میلیارد تومان جهش کرده است.

دوران پس از جنگ: دوره دوم مورد بررسی به سال‌های پس از جنگ یعنی بازه زمانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹) بازمی‌گردد. توضیحات نیلی نشان می‌دهد که متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی در این دوره ۳۸ درصد بوده است که البته نوسانات زیادی را در خود دارد. میانگین تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۸۳ در این سال‌ها، ۶/ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس، حجم اقتصاد تاریک در دوران پس از جنگ به ۵/ ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نیلی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از این نوسانات به قاچاق و اقتصاد سایه در بازار پول مربوط می‌شود، افزود: «اتفاقاتی که در این ‌سال‌ها در بازار ارز و پول افتاد تاثیر زیادی بر روند این بازارها داشته است. البته این اتفاقات آن‌قدر بزرگ بوده که دامنه نوسانات در دیگر بازارها نیز مشاهده می‌شود.»

ابتدای دهه ۸۰: دوره سوم مربوط به سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ است. طی این سال‌ها، شاخص کل اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی از ۳۷ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش می‌یابد. در نتیجه در سال ۱۳۸۶( به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) حجم اقتصاد غیررسمی ایران معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان شده است. به گفته نیلی، این روند نزولی را می‌توان در اقتصاد سایه در بخش تولید و همچنین قاچاق کالا مشاهده کرد؛ در‌حالی‌که دیگر بخش‌ها از جمله اقتصاد غیرثبتی نیز روند با ثباتی داشته است.دوره چهارم: دوره آخر سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ را دربرمی‌گیرد. نیلی جهش قابل ملاحظه شاخص اقتصاد غیررسمی(از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد) در این دوره را ماحصل تورم‌های بالا، رشد‌های پایین و منفی و تحریم‌ها دانست. محاسبات کمی نشان می‌دهد در این سال‌ها حجم اقتصاد غیررسمی با رسیدن از ۵/ ۵۷ به ۷۰ هزار میلیارد تومان (براساس قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) جهش کرده است.این استاد دانشگاه با بیان اینکه روند صعودی و جهشی در تمامی بخش‌ها در دوره چهارم قابل مشاهده است، توضیح داد: «در نتیجه تورم‌های بالا و دخالت در بازار سرمایه، شاخص بازار غیررسمی پول افزایش یافت. در نتیجه رشد‌های پایین و منفی و عدم توانایی بازار رسمی در جذب عوامل تولید، بخش‌های اقتصاد سایه در تولید و اقتصاد غیرثبتی افزایش یافتند. در نهایت به‌دلیل تحریم‌ها نیز شاخص قاچاق با یک جهش فزاینده روبه‌رو شد.»

منبع: دنیای اقتصاد