معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بیان اینکه ايجاد شغل به‌کل اقتصاد مربوط است و نه وزارت كار، از ارائه کالا کارت به مردم خبر داد و گفت: در ماجراي فسادهاي اخير در موضوع ارز و رانت‌هایی كه به وجود آمد به‌وضوح شاهد سهل‌انگاری برخي دستگاه‌ها بوديم.

به گزارش الف؛ احمد ميدري معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شب گذشته با حضور در برنامه پايش به تشريح سیاست‌های اين وزارتخانه در راستاي حمايت از محرومان پرداخت گفت: طي طرحي كه از طرف وزارت خانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال‌شده به‌زودی كالا كارت جهت تأمین كالاي اساسي مردم به آن‌ها داده می‌شود.

وي افزود: طي پيشنهادي كه آقاي ربيعي براي آقاي جهانگيري فرستادند كالا كارت يا كوپن الکترونیکی است كه خوشبختانه در طول چهار سال گذشته براي مدد جويان نهادهاي حمايتي اين كار را كرديم و اين كالا كارت به آن‌ها اختصاص داده‌شده بود. ما در وزارت تعاون كار و رفاه اين آمادگي را داريم كه اين كالا كارت را به كليه اقشار جامعه بدهيم.

ميدري افزود: در دو سه هفته گذشته جلسات متعددي با بانك مركزي داشتيم به‌این‌ترتیب كه همان کارت‌بانکی كه افراد دارند با آن يارانه می‌گیرند را به كالا كارت تبديل كنيم، افراد با مراجعه به فروشگاه كارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهميه كالايي آن‌که شامل كالاهاي اساسي نوشته‌شده و فرد می‌تواند اقلام اساسي خود را تأمین كند.

بسته‌های حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد

معاون رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفت: ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده تحت گوشش این نهادها هستند که به شناسایی‌های اخیر که انجام دادیم به یکی از آن‌ها ۲۰ هزار خانواده و به یکی دیگر ۳۰ هزار خانواده اضافه‌شده است.

وی در مورد شناسایی خانواده‌هایی که زیر ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان رقم «فقر ملی» درآمد دارند، گفت: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاین‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.

میدری افزود: مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینه‌های آنان را پوشش دهد.

فقر خوراکی در ایران ۲ درصد است

مجری برنامه با اشاره به اندازه‌گیری‌های که از هزینه خوراک خانواده‌ها در هرروز انجام‌شده است، به میدری گفت که در حال حاضر با افزایش ۵۵ درصدی قیمت تخم‌مرغ و سایر اقلام یک خانواده باید برای هزینه‌ها صبحانه، نهار و شام خود باید دست‌کم ۲۰۰ هزار تومان کنار بگذارد اما شما صحبت از پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان می‌کنید که او در جواب گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند بلکه می‌خواهیم زمینه‌‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌های زندگی را تأمین کنند اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن ۲ درصد است.

میدری افزود: کشورهایی که زیر ۵ درصد از جمعیتشان زیرخط فقر خوراکی باشند کشور سبز محسوب می‌شوند و لذا ایران کشور سبز است.

مدل‌های سوءاستفاده از ارز دولتی

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات سیستم توزیع ارز کشور پرداخت و گفت: سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. اول اینکه آن‌هایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سامانه‌ای را برای خود ایجاد کرده است که با واردکردن کد ملی افراد به‌راحتی می‌توانیم به اطلاعات آن‌ها دسترسی پیدا کنیم.

وی افزود: اما در این مورد قضیه کاملاً برعکس است. شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان کرده است اما اطلاعاتی آن شرکت درجایی وجود ندارد. اصلاً در هیچ جا نیامده که این شرکت چه تعداد کارکنان دارد، چه میزان از بانک وام گرفته است. حالا این شرکت با استفاده از چنین خلائی ۵ میلیون دلار ارز دولتی گرفته اما تنها معادل ۲ و نیم میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص داده است. معلوم است که چه سودی برایش دارد وقتی ارز را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌گیرد اما آن را ۸ هزار تومان یا ۹ هزار تومان می‌فروشد یا هر نرخ دیگری می‌فروشد. سوءاستفاده دیگر که صورت گرفته این است که واردکننده رفته و مثلاً با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه وارد کرده و بعد آن‌ها را با دلار نرخ آزاد در بازار فروخته است.

میدری افزود: مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران سفارش داده را وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد فروخته است. به‌هرحال برای جمع‌کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: ۱- صدور فاکتور الکترونیک ۲- توزیع «کالا کارت» بین مردم. کالا کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد آقای ربیعی به دولت بوده است. این کارت البته برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی ۳ تا ۴ بار شارژ می‌شود تا آن‌ها اقلام خوراک‌ خود مثل لبنیات و... را تهیه کنند. وزارت رفاه آمده است تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.

ميدري گفت: در ماجراي فسادهاي اخير در موضوع ارز و رانت‌هایی كه به وجود آمد به‌وضوح شاهد سهل‌انگاری برخي دستگاه‌ها بوديم.

پرداخت مستقیم پول آثار مخرب دارد

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت بحث معیشت مردم است، گفت: یکی از پیشنهاد ما در این مورد پرداخت کارانه است. فرد به ازای ورود به طرح‌هایی همچون کارورزی و... کارانه دریافت می‌کند؛ یعنی علاوه بر اینکه درجایی مشغول به کار می‌شود می‌تواند درآمدی هم داشته باشد. ما همچنین می‌توانیم اگر کشاورزی نیاز به زهکشی زمینش داشت پول آن را بپردازیم تا بهره‌وری کشاورزی افزایش یابد. درهرصورت اگر پول مستقیمم به مردم پرداخت شود آثار مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت آن می‌شوند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزارتخانه با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیات پردازی شرکت‌ها و خانواده‌ها را مشخص کرده است، گفت: دریافتیم که نظام مالیاتی به‌جای قرار تکیه خود بر ثروت بر شرکت‌ها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کرده‌ایم که بنگاه‌ها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که ۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشته‌اند. ما همچنین دریافتیم که ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.

پشت خواسته برخي نمايندگان استدلال صحيحي نيست / موارد مطرح‌شده برای استیضاح وزیر کار عمق ندارند

ميدري در پاسخ به اينكه پیش‌بینی شما از نتيجه استيضاح چه می‌شود گفت: اميدوارم هر چه خير مردم است پيش آيد، خود دكتر ربيعي زياد نگران نيست. اين استيضاح خيلي تعجب‌آور است من فكر نمی‌کنم در تاريخ پارلماني ايران اين مورد وجود ندارد كه يك وزير در يك سال سه بار از مجلس روی اعتماد گرفته باشد، نمی‌دانم در چند ماه گذشته چه اتفاقي در اقتصاد افتاده كه مقصرش وزارت كار بوده كه حال مجلس باز آقاي ربيعي را براي پاسخگويي و استيضاح به مجلس فراخوانده است.

وي گفت: من خودم نماينده بودم وقتي می‌خواستیم وزيري را استيضاح كنيم يك جزوه 50 – 60 صفحه‌ای براي آن وزارت می‌فرستادیم و مشكلات و محورهاي استيضاح را ریزبه‌ریز می‌نوشتیم، الآن يك صفحه سؤال براي ما فرستاده‌شده و ما نمی‌دانیم عمق اين سؤالات چيست.

ايجاد شغل به‌کل اقتصاد مربوط است و نه وزارت كار

معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي گفت: استيضاح قبلي را كه مرور كرديم فقط يك نماينده بود كه با عدد و رقم صحبت كرد كه آن اعداد و ارقام نيز قابل‌تأمل است، در استيضاح كنوني سؤالاتی كه براي ما فرستاده‌شده كلي است و هيچ استدلالي نديديم، آن‌قدر اين سؤالات و موارد استيضاح كلي و مبهم است كه بايد برويم در صحن مجلس و تازه به بنیم جريان چيست.

ميدري در واكنش به اين سؤال كه نمی‌دانید يا نمی‌خواهید بگوييد پشت استيضاح چه جرياني است با خنده از پاسخ به اين سؤال طفره رفت و گفت: خيلي وقت‌ها منطق صحيح و خواسته درستي از طرف نمايندگان وجود ندارد ولي اين قضاوت را نماینده‌ها واگذار می‌کنم كه تصميم بگيرند استدلال و خواسته كدام نماينده صحيح است.

اين اقتصاددان افزود: برخي مواقع نماینده‌ها چون محل رجوع مردم هستند و مردم دنبال شغل هستند و اسم وزارتخانه ما كار است به ما رجوع می‌کنند، البته بايد بدانيم ايجاد شغل به‌کل اقتصاد مربوط است و نه وزارت كار.