وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای رفع التهابات امروز بازار مسکن به دنبال تصمیمات هیجانی نخواهیم بود گفت: به صورت پادگانی وارد بازار مسکن نمی شویم هرچند ورود دولت به بخش مسکن به ظاهر شیرین است اما در بلند مدت به ضرر مردم خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی در نشست هم‌اندیشی با اندیشه‌ورزان و صاحبنظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با بیان اینکه در شرایط التهاب بازار گرایش عمومی به سمت تصمیمات هیجانی افزایش می‌یابد، گفت: این تصمیمات هیجانی ممکن است مشکلات را حادتر کند و گره‌های سخت‌تری بزند، بنابراین قبل از هر تصمیمی نسبت به برگزاری یک نشست با حضور متخصصان، صاحبنظران و کارشناسان اقدام کردیم تا تصمیمات منطقی اخذ شود و دچار اخذ تصمیمات هیجانی نشویم.
وی افزود: به طور قطع هر چند که نمی‌توانیم بخش مسکن را از متغیرهای کلان اقتصاد مستثنی کنیم اما قصد ما این است که نگاه درون‌بخشی به این موضوع داشته باشیم و بر اساس آن پیشنهاداتی را ارائه دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع مهم در این تصمیمات توجه به انتظارات بازار است، اظهار داشت: نکته مهم این است که این پیشنهادات ما و تصمیمات تا چه حد انتظارات ضد تورمی در بازار ایجاد خواهد کرد.
آخوندی گفت: قاعدتا سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، به دنبال این است که روی سیاست‌های تورمی اثر کاهنده بگذارد و از آنجایی که در مدت زمان کوتاهی که این التهابات در بازارها رخ داده شاهد اتفاق ویژه‌ای نبودیم، آنچه که بازار را متشنج کرده انتظارات تورمی بوده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسکن یک کالای گران محسوب می‌شود و حدود ۳۰ درصد سرمایه ملی در حوزه ساختمان است و از جهت بعد خانوار هم مسکن مهمترین کالا محسوب می‌شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط بازار مسکن سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود نباید مخل‌کننده سیاست‌های بلندمدت باشد، گفت: نکته مهم این است که هر سیاسستی که در این مقطع به اجرا برسد، باید در چارچوب حفظ حقوق مالکیت باشد؛ چراکه هیچ کسی تمایل ندارد حق مالکیت در ملک تحت عنوان سیاست‌های التهابی از بین برود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مداخله دولت در بخش حقوق مالکیت تاثیرات منفی بسیار سختی خواهد گذاشت، گفت: ایجاد بازار زیر زمینی، اختلال در عرضه مسکن، عدم تطابق الگوی مصرف و تولید،... از مشکلاتی است که در صورت مداخله دولت در حقوق مالکیت در بازار ایجاد می‌شود. بنابراین تمام پیشنهاداتی که ما برای رفع مشکلات امروز بازار ارائه می‌دهیم در چارچوب حفظ حقوق مالکیت است .
وی با بیان اینکه بحث مسکن عمدتا متکی بر بخش خصوصی است، گفت: شاید یک عده تمایل به ورود دولت به بازار داشته باشند، اما این کار در نهایت حتی در کوتاه‌مدت به زیان مصرف‌کننده خواهد بود و عرضه مسکن را دچار مشکلات بسیار جدی می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اینکه دولت جایگزین بخش خصوصی شود، پیشنهاد شیرینی است اما اثرات مخرب بسیار سختی خواهد داشت.
آخوندی با اشاره به تجربه ورود دولت به بازار مسکن در سال‌های ۸۵ تا ۹۲ اظهار داشت: تنها در دولت‌های نهم و دهم دولت به صورت جدی وارد بازار مسکن شد که نه تنها به شرایط بازار کمک نکرد بلکه اثرات خیلی مخربی داشت .
وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر تجربه شکست خورده دولت در ورود به بازار مسکن بود، گفت: در شرایطی که میانگین تورم عمومی چیزی حدود ۲۱/۹ درصد بود، نرخ تورم مسکن در شرایطی که دولت به این بازار ورود کرد تا التهابات را رفع کند، به ۲۷/۴ درصد رسید و در همین دوره که قیمت مسکن بسیار افزایش یافت دقیقا زمانی بود که دولت برای کاهش قیمت مسکن به بازار ورود کرده بود.
وی تاکید کرد: بنابراین در این شرایط نباید بدنبال اخذ تصمیمات هیجانی باشیم چراکه این تصمیمات در میان مدت و بلند مدت بسیار شکننده خواهدبود.
آخوندی با تاکید بر اینکه نباید تجربه‌های شکست خورده دوباره تکرار کنیم، ادامه داد: در پیشنهاداتی که گرفته خواهد شد چندین اصل باید رعایت شود که اصل حفظ حقوق مالکیت ، عدم ورود دولت در زیر ساخت ساز و پایبندی به قانون مهمترین اصول در تصمیم‌گیری‌ها است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه زیر پا گذاشتن قانون ریسک را در بازار افزایش می‌دهد، گفت: پایبندی به قانون بسیار حائز اهمیت است به ویژه در حوزه کالاهای گران قیمت مانند مسکن، چرا که مهمترین عامل در ثبات بازارها رعایت قانون است. در نهایت تصمیمی که می‌گیریم باید در چارچوب قانون و در چارچوب بازار باشد و این رقابت در بازار است که قیمت تعیین می‌کند.
آخوندی با بیان اینکه نباید رفع مشکل بازار مسکن را به گردن بودجه عمومی بیاندازیم، گفت: اگر بخواهیم از بودجه عمومی برای رفع مشکلات بازارها استفاده کنیم در نهایت متضرر اصلی مردم خواهند بود.
وی تاکید کرد: برای رفع مشکلات باید براساس بودجه عمومی و بودجه خانوار اقدام شود و در این شرایط باید محدودیت‌های واقعی را بشناسیم و براساس محدودیت‌های واقعی تصمیم بگیریم.
آخوندی با بیان اینکه وضع مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به نفع صنایع و تولیدات داخلی باشد، گفت: باید بسته مالیاتی به نفع بازار اجاره و بازار ساخت و ساز ارائه شود که در نهایت منجر به افزایش تولید مسکن باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه مالیات بر مسکن باید تصمیمات فوری گرفت، گفت: تصمیمات در حوزه مالیات در مسکن می‌تواند اقدام خوبی باشد و در کوتاه مدت هم و کنترل بازار جواب دهد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بدنبال ورود پادگانی به بازار مسکن نیستیم، گفت: معتقدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات می‌تواند از عوامل کنترل‌کننده قیمت‌ها باشد؛ چرا که در شرایط هیجانی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر مردم از قیمت‌های واقعی اطلاع داشته باشند، قیمت‌های غیرواقعی را قبول نمی‌کنند. بنابراین به دنبال ایجاد بازارگاهی هستیم که این اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار بگیرد.
آخوندی افزود: در حال حاضر ۳۴۰ هزار نفر سپرده‌گذار در صندوق پس انداز یکم وجود دارد که همین تعداد به زودی ورود بازار مسکن می‌شود از این رو به دنبال ایجاد بازارگاهی هستیم که تولیدکنندگانی از ما وام دریافت کرده‌اند با سپرده‌گذاران در صندوق پس انداز یکم برای خرید مسکن آشنا شوند و از این طریق خرید و فروش مسکن انجام شود که این اقدام می‌تواند در کنترل هیجان بازار مسکن موثر باشد.
وی درباره ضرورت توسعه‌ای شدن بانک مسکن گفت: نهادی که می‌تواند در کنترل هیجانات بازار موثر باشد بانک مسکن است که اگر این بانک به یک بانک توسعه‌ای تبدیل شود می‌تواند در سیکل‌های رکود و رونق نقش تعادل‌کننده داشته باشد.
آخوندی گفت: توسعه‌ای شدن بانک مسکن در مجمع عمومی سال ۹۷ این بانک مطرح و تصویب شد که اجرای این مصوبه با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه نهاد تاثیرگذار در کنترل این شرایط خود بازار است، گفت: در اواخر دهه ۸۰ در دو مقطع با افزایش عرضه مواجه شدیم اول اینکه در حوزه مسکن مهر عرضه قابل توجهی در نقاط غیر سکونتگاهی ارائه شد که تقاضا برای آن وجود نداشت و دوم این که عرضه در حوزه سوداگری مطلق بود به طوری که تنها در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد که به طور قطع این واحدها برای بازار سوداگرانه تشکیل شده است .
وی با اشاره به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم در کشور گفت: در حال حاضر ۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و خانه دوم در کشور وجود دارد که این نشاندهنده عدم تقارن عرضه و تولید است .
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از دلایل التهاب ایجاد شده در بازار این است که مسکن براساس الگوی مصرف ساخته نشده است. حال گفته می‌شود عده‌ای می‌خواهند پول خود را به دارایی تبدیل کنند، اما این نگرانی وجود دارد که در این شرایط مجددا سوداگری شکل بگیرد.
آخوندی تاکید کرد: سیاست ما این است که به سمت تولید واحدهای مسکونی براساس الگوی مصرف در درون بافت برویم.
وی تاکید کرد: از این رو یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار باشد مالیات در عایدات زمین است.
آخوندی با بیان اینکه از پس انقلاب تا به امروز بحث مالیات برزمین مطرح بوده، اما هنوز پیشنهادی قابل اجرا باشد مطرح نشده است، گفت: هیچ یک از سیاست‌ها نتوانستند قیمت زمین را کنترل کند. بنابراین چیزی که در ۴۰ سال گذشته به اجرا نرسیده نباید انتظار داشته باشیم یک شبه اجرایی شود، مگر کیمیایی پیدا شده که یک شبه بتوانیم قانون درست و اجرای مسکن را برسانیم که از آن طریق قیمت زمین کنترل شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معتقدم باید مالیات بر سوداگری زمین داشته باشیم و پیشنهاد ما این است که به جای اینکه به سمت اقدامات هیجانی برویم روی مالیات و عایدات سوداگری زمین تمرکز کنیم و مالیات به هیچ وجه نباید شامل تولید شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه مسکن یک موضوع میان بخشی است و باید ارتباطات آن با سایر بخش‌های مورد توجه قرار بگیرد، گفت: سیاست‌گذار در بخش مسکن باید به بخش صنعت، مالیات، درآمد متقاضی پای صنایع وابسته مسکن توجه داشته باشد.
آخوندی با تاکید بر اینکه علاوه بر تمام موضوعات باید افزایش خرید مردم مورد توجه قرار بگیرد، گفت: عرضه باید به اندازه‌ای باشد که تورم ایجاد نکند و ما باید همزمان با سیاست تقویت تقاضا عرضه را هم تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه حمایت از طرف عرضه باید در بخش الگوی مصرف باشد نه سوداگری تاکید کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم ۳۵ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در منطقه ۱ تهران ساخته شده است و ساخت و ساز در این شرایط تنها برای سوداگری بوده نه افزایش عرضه در بازار مسکن بنابراین از این نوع تولید حمایت نمی‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پایبندی به قانون گفت: شاهد آن بودیم که اشکالات در قانون پیش فروش چه گرفتاری در بازار مسکن ایجاد کرده و اصلاح این قانون در مجلس چند سال طول کشیده است و اشکالات در این قانون آثار منفی در بازار داشت قطعا باید اصلاح آن در مجلس زمان‌بر باشد و من از مجلس برای این که در اصلاح قانون سخت‌گیر است تشکر می‌کنم.